علیرضا سلطانی: قوانین بودجه سند مالی و در عین حال برنامه‌ای کشور در طول یک‌سال است که برمبنای آن اهداف و شاخص‌های اقتصادی کشور ترسیم می‌شود

و مدیران اقتصادی کشور، شرکت‌های دولتی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی ناچارند با اعتماد به دولت و برنامه اقتصادی آن برای یک سال کاری خود برنامه‌ریزی ‌کنند.

نکته مهم این است که با وجود سازوکارهای مشخص، تجربه شده و کارآمد در تدوین بودجه، فرایند تدوین لوایح و تصویب قوانین بودجه سالانه در کشور ما دچار سردرگمی و عدم بلوغ است.

این مسئله باعث شده که عملا بودجه ریزی در ایران ماهیتی غیرهدفمند، واکنشی و توأم با معضلات روزمره اقتصادی نظیر بی‌انضباطی، کسری، تورم‌زایی و فقدان پشتوانه اقتصادی مناسب برای رونق کسب‌و کار باشد.

تلاش‌های صورت گرفته در سال‌های اخیر برای مدرن کردن، کارآمد ساختن و عملیاتی کردن بودجه‌ریزی در کشور نیز یا به نتیجه نرسیده یا در میان راه به‌دلیل همراه نشدن عوامل دخیل و برخوردهای متفاوت به ویژه سیاسی رها شده است.

شاید تا چند سال گذشته فقدان یک پارادایم توسعه‌ای برای اقتصاد کشور، ضعف ساختار بودجه ریزی کشور را توجیه می‌کرد  اما واقعیت این است که سومین لایحه بودجه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلان نظام در اصل 44 قانون اساسی و چهارمین لایحه از زمان ابلاغ سند چشم‌انداز در حالی در مجلس بررسی می‌شود که ارتباطی هدفمند و تأثیرپذیر از این سیاست‌ها و سند در آن دیده نمی‌شود و حتی در برخی موارد همچون افزایش 23درصدی بودجه شرکت‌های دولتی( درصورتی‌که ماهیت عملیاتی و نه سرمایه‌گذاری داشته باشد) و همچنین پرداخت سهام به کارمندان در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از منابع واگذاری شرکت‌های دولتی، لایحه دچار انحراف است.

در حالی که باید پذیرفت اگر کشور می‌خواهد به اهداف سند چشم‌انداز برسد و سیاست‌های کلان اصل 44 را به‌عنوان الگوی اقتصادی اجرایی کند، انعکاس آن باید در قوانین بودجه دیده شود.

در بودجه سال 1387 به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی، نمادی از تکالیف و الزامات سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دیده نمی‌شود.

دست‌اندرکاران تدوین و تصویب بودجه سال آینده باید پاسخ دهند که روح حاکم بر لایحه بودجه تا چه حدی به آزادسازی فضای تجاری ایران تکلیف‌شده در بند« الف » سیاست‌های کلان کمک می‌کند؟

چند درصد از اهداف تحقق 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور در سال آینده محقق می‌شود؟ آیا امکان اجرایی شدن کاهش 20 درصدی تصدی‌گری دولت در بخش‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی فراهم است و به‌طور کلی قانون بودجه به چه میزان برای بخش خصوصی اعتمادبخش است و ماهیت توسعه‌گرایی دارد؟

کد خبر 44123

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار