با سید حسین هاشمی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگو کرده‌ایم.
- افزایش 20 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده تا چه حد توجیه‌پذیر است؟
در بررسی افزایش 20 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده باید به تفکیک مشخص شود که این میزان افزایش تا چه حد ناشی از رشد بودجه عمرانی یا جاری این شرکت‌ها بوده است.
اگر این میزان افزایش متاثر از افزایش بودجه عمرانی شرکت‌های دولتی باشد، بیشتر توجیه پذیر است.
همچنین افزایش چند درصدی بودجه جاری این شرکت‌ها نیز با توجه به وضعیت بودجه عمومی کشور و افزایش تورم اجتناب‌ناپذیر است چرا که با افزایش هزینه‌ها از آنجا که این شرکت‌ها نیز از تورم تأثیر می‌پذیرند برای پرداخت حقوق‌کارکنان و سایر مصارف ناچار به افزایش بودجه جاری هستند.
اگر در افزایش 20درصدی بودجه شرکت‌های دولتی تناسب لازم لحاظ شده و این افزایش بیشتر متاثر از افزایش بودجه عمرانی این شرکت‌ها باشد، چندان جای نگرانی نیست.
با توجه به ارقام 15 تا 19درصدی اعلام شده از میزان تورم، افزایش 20 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی رقم چندان بالایی نیست؛ گرچه در این زمینه نیز باید به کیفیت و چگونگی افزایش بودجه این شرکت‌ها توجه شود.
- با وجود ابلاغ و تأکید سیاست‌های کلی اصل 44 برای واگذاری این شرکت‌ها و زیان‌ده بودن بیش از 94 شرکت دولتی، افزایش اعتبارات شرکت‌های مذکور تا چه حد با سیاست‌ها ابلاغی همخوانی دارد؟
با توجه به زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های دولتی، بهترین راهکار تعطیلی یا واگذاری این شرکت‌هاست. باید با تشکیل هیأت‌مدیره‌ای برای تصفیه این شرکت‌ها وضعیت این شرکت‌ها را روشن کرد.
باید شرکت‌های مذکور را در همین وضعیت درصورت بودن مشتری و به هر قیمتی به بخش غیردولتی منتقل یا نسبت به انحلال آن اقدام کرد. ادامه وضعیت زیان‌دهی کنونی و هزینه‌بر بودن این شرکت‌ها به هیچ وجه به صلاح کشور نیست.
در هیچ جای دنیا این گونه نیست و از نظر اقتصادی نیز ادامه فعالیت این شرکت‌ها توجیه‌پذیر نخواهد بود. یا باید دولت با به کار‌‌گیری روش‌هایی برای سودآور شدن این شرکت‌ها اقدام کرده یا این که شرکت‌های مذکور را واگذار کند.
بر این اساس باید شرکت‌های زیان‌ده به هر شکلی از بدنه دولت منفک شده تا هزینه‌های سربار به دولت تحمیل نشود.
- رویکرد کمیسیون صنایع و معادن نسبت به بودجه سال آینده شرکت‌های دولتی چیست؟
کمیسیون صنایع و معادن معتقد است این شرکت‌ها باید به هر شکل از دولت منفک شود و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، واگذاری این شرکت‌ها به بخش غیردولتی را توصیه می‌کند؛
چرا که با توجه به زیان‌ده بودن برخی از این شرکت‌ها و ناگزیری دولت در تأمین اعتبار لازم برای اداره این شرکت‌ها واگذاری یا انحلال شرکت‌های مذکور اصلی‌ترین راهکار کاهش بودجه شرکت‌های دولتی بوده و این موضوع در نشست‌های کمیسیون صنایع با مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز گوشزد شده است.
در این شرایط است که می‌توان کاهش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سنواتی را دنبال کرد.
زیرا صرف وجود شرکت‌های زیان‌ده دولتی هزینه‌هایی را به دولت تحمیل کرده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه سنواتی امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
