گروه اقتصادی: گام نخست دولت برای تغییر ساختار بودجه‌نویسی و ارائه تبصره‌های دائمی لایحه بودجه در قالب یک لایحه مستقل، به علت مخالفت مجلس نسبت به ابهامات این لایحه، متوقف ماند.

دولت که اصلاح ساختار بودجه‌نویسی را از تیرماه آغاز کرده، این برنامه را از 2 جهت اصلی حذف تبصره‌های دائمی بودجه و گنجاندن آنها در یک لایحه مستقل و دیگری کاهش ردیف بودجه دستگاه‌های اجرایی از بیش از 600 دستگاه به 60 دستگاه دنبال می‌کرد که به‌نظر می‌رسد اکنون این گام‌ها با مانع جدی مجلس روبه‌رو شده‌اند و وعده دولت در ارائه بودجه‌ای
50 صفحه‌ای حداقل برای سال 87 تحقق نیابد.

پس از آن که به علت مخالفت صریح اکثر نمایندگان با کاهش ردیف بودجه دستگاه‌ها، با تفاهم دولت و مجلس مقرر شد همه دستگاه‌های اجرایی دارای اساسنامه مصوب مجلس در بودجه سال آینده دارای ردیف مستقل باشند، ارائه بودجه‌ای با 60 ردیف منتفی شد و نمایندگان رسیدگی به فوریت لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 مبنی بر سیاست‌های بودجه 87 کل کشور را مسکوت گذاردند تا مشخص شود دولت برای اجرای اصلاحات موردنظر خود در نظام بودجه‌ریزی کشور با دشواری‌ روبه‌رو است.

به گزارش خبرنگار همشهری، نمایندگان مجلس بررسی یک‌فوریت لایحه مزبور را در دستور کار داشتند که به دلیل تذکرات نمایندگان برجسته‌ای همچون احمد توکلی و حسن سبحانی نسبت به ناهماهنگی متن و عنوان لایحه، نهایتاً این لایحه از سوی ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، به منظور رایزنی دولت و مجلس در این باره، مسکوت ماند.

دولت در این لایحه که به لایحه پیش‌قرارداد تحول بودجه 87 مشهور شده است، خواستار این بود که برخی احکام و تبصره‌های قانون بودجه به قانون دائمی ‌‌درآیند تا دولت و مجلس فرصت بیشتری برای بررسی متن اصلی بودجه سنواتی داشته باشند.

دفاع دولت

در ابتدای جلسه، محمدقاسم حسینی، نماینده دولت، در دفاع از لزوم تقدیم این لایحه اظهار داشت: با توجه به انتقادات نمایندگان مجلس به دولت نسبت به تراکم احکا‌می‌‌ که با عنوان تبصره‌های قانون بودجه به مجلس تقدیم ‌می‌‌شد، دولت طی 2 سال اخیر تلاش کرد آن دسته از تبصره‌هایی که ماهیت غیربودجه‌ای دارند را تفکیک و سال به سال تعداد احکام تبصره‌های بودجه را کم و کمتر کند و آن تبصره‌ها را در قالب لایحه‌ای جداگانه به مجلس ارائه کند.

وی افزود: این لایحه 43 حکم دارد و 37 حکم آن عیناً تنفیض شده و در بودجه 86 آنها را اجرا ‌می‌‌کنیم و حدود 4 حکم نیز مربوط به احکام سال 86 با اندکی تغییر  در نوشتار و ادبیات متن است و 2 حکم جدید هم به مجلس تقدیم شده است.

حسینی گفت: دولت قصد دارد با توجه به زمان انتخابات و فرصت کم نمایندگان برای بررسی بودجه، تا آخر آذر یا دهه اول دی ماه لایحه بودجه 87 را تقدیم کند. بنابراین، این لایحه تبصره‌های قانونی باید قبل از قانون بودجه 87 در مجلس تعیین تکلیف شود.

مخالفت مجلس

پس از اظهارات حسینی نماینده دولت، حسن سبحانی و احمد توکلی این لایحه را به علت تطابق نداشتن متن و محتوای آن، دارای ایراد دانستند.

حسن سبحانی در این باره گفت: این لایحه درخصوص بسیاری از موضوعات کشور اظهارنظر کرده؛ ماده 7 آن در مورد نفت و روابط مالی نفت صحبت ‌می‌‌کند و ماده دیگر آن در مورد طرح‌های بیمارستانی و خصوصی‌سازی و اخذ مالیات از شرکت‌ها سخن می‌گوید و ماده دیگر آن در مورد کشاورزی و مسکن و دامداری است.

وی افزود: این لایحه در مورد یک موضوع نیست بنابراین ما در یک فرصت و یک لایحه نمی‌‌توانیم به همه امور کشور بپردازیم و قانون‌گذاری کنیم. سبحانی تاکید کر د: این لایحه خلاف قانون است و پرداختن به‌این لایحه به مانند نپرداختن به آن است.

احمد توکلی نماینده تهران نیز گفت: این لایحه بند 2 و 3 ماده 134 آیین‌نامه داخلی مجلس را نقض ‌می‌‌کند زیرا با دقت در مواد این لایحه ‌می‌‌بینیم که همه مواد آن مالی نیست بلکه برخی از مواد آن جنبه اداری دارد.

کد خبر 37568

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار