حسین لطفی: لایحه 600 صفحه‌ای بودجه سال 1387 کل کشور، روز دوشنبه 17 دی تقدیم مجلس شد تا دغدغه نمایندگان درباره تأخیر دولت در ارائه لایحه برطرف شود

اما به‌نظر نمی‌رسد این لایحه که به علت اقدام دولت به‌اصلاحات اساسی آن، پیش از تصویب مجلس به یکی از پرفراز و نشیب‌ترین لوایح سالیان اخیر تبدیل شده بود، در مجلس روزهای آرامی را سپری کند.

حذف تبصره‌ها و لحاظ کردن ردیف‌های خاص برای آنها، کاهش ردیف‌های بودجه و گنجاندن برخی دستگاه‌های اجرایی در ذیل ردیف دستگاه‌های اجرایی دیگر و از همه مهم‌تر افزایش 30 درصدی اعتبارات عمرانی و ادامه رشد همه‌ساله بودجه شرکت‌های دولتی با وجود لزوم کوچک شدن دولت در پی اجرای سیاست‌های اصل 44، مهم‌ترین تغییرات بودجه سال آینده محسوب می‌شوند که‌احتمالاً چالش‌برانگیزترین مباحث میان نمایندگان مجلس و دولت در روزهای آینده خواهد بود.

هر چند در نگاه اول به لایحه بودجه سال 87 و مقایسه آن با قانون بودجه سال‌جاری نکات مثبتی از جمله کاهش بودجه جاری دولت، افزایش بودجه عمرانی‌ و افزایش درآمدهای مالیاتی به چشم می‌خورد، اما باید منتظر ماند و دید که آیا در اجرا نیز همین نکات مثبت لایحه باقی می‌ماند؟

یا این که هزینه‌های جاری دولت در سال آینده هم افزایش خواهد یافت و کسری آن همچون چند سال اخیر از محل اعتبارات عمرانی تأمین خواهد شد. به عبارت دیگر، به هنگام تقدیم لایحه بودجه، با ارقام فریبنده‌ رشد اعتبارات عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری مواجهیم اما در پایان اجرای بودجه، شاهد سوق یافتن بخشی از اعتبارات عمرانی برای تأمین هزینه‌های جاری خواهیم بود؟

تلاش برای شفاف‌سازی

روز دوشنبه، دکتر محمود احمدی‌نژاد در مراسم تقدیم لایحه بودجه، با انتقاد از پیچیدگی تبصره‌های لایحه بودجه گفت: شفاف نبودن بودجه در بخش تبصره‌ها به گونه‌ای است که کمتر کسی را می‌توان یافت که توانسته باشد بر بخش‌های مختلف آن اشراف یابد، ولی ما بودجه 87 را شفاف و به دور از پیچیدگی ارائه کرده‌ایم.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه شاید با یک تعبیر، قانون بودجه‌از قانون برنامه نیز حساس‌تر باشد، ادامه داد: بودجه‌ای که‌امسال به مجلس تقدیم می‌کنیم در قالبی جدید است. به گفته رئیس‌جمهور، نظام بودجه‌ریزی در کشور حداقل از 40 سال قبل تا به‌امروز همواره مورد نقد جدی برنامه‌ریزان و صاحب‌نظران بودجه ‌است.

وی همچنین با اشاره به حجم مقالات و نوشته‌هایی که در نقد بودجه منتشر شده‌است، گفت: انتقادات در این زمینه به ده‌ها هزار صفحه می‌رسد و امروز صدها جلد کار انجام شده درباره نظام بودجه در اختیار ما قرار دارد.

تفکیک حوزه‌ها

احمدی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، تفکیک نشدن حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات را از دیگر موارد انتقادی به شیوه بودجه‌نویسی سابق در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: بیش از 600 دستگاه در کشور درست شده که هر یک ردیفی مستقل در بودجه به خود اختصاص داده و موافقتنامه‌های جاری مستقل نیز برای خود تنظیم می‌کنند و این در تمام سال وقت آنها را می‌گیرد.

احمدی‌نژاد با اشاره به 2 اصل 60 و 134 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصول دستگاه ‌اجرایی کشور جز در مواردی مسئول امور بودجه و باید به مردم پاسخگو باشد اما ما شاهدیم که تعداد زیادی سازمان ایجاد شده که به بودجه متصلند و به قول خود ردیف اختصاصی می‌گیرند و زیر نظر رئیس‌جمهور و وزرا نیز قرار ندارند و بخش مهمی‌از بودجه را نیز به سمت خود هدایت می‌کنند؛ در این موارد چه کسی باید پاسخ دهد؟

امکان نظارت دقیق

وی همچنین عدم امکان نظارت دقیق را دیگر انتقادی دانست که به شیوه بودجه‌نویسی سابق وارد است و افزود: زمانی که حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات به‌طور کامل خلط می‌شود چطور می‌توان به نظارت دقیق پرداخت؛ در همین زمینه قابل توجه‌است که تفریغ بودجه یکی از اعمال شاق در کشور ماست. به واقع چرا باید اینگونه باشد؟

قابل فهم برای مردم

رئیس‌جمهور بودجه 87  را عملیاتی و کاملاً شفاف، روان، اجرایی ‌و با حوزه مسئولیت‌ها و اختیارات مشخص معرفی کرد و گفت: این بودجه کم‌حجم و به گونه‌ای تنظیم شده که همه آحاد ملت ایران بتوانند بر آن اشراف پیدا کنند.

وی اظهار داشت: دولت تمام تلاش خود را کرد تا بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌دهد، بودجه‌ای شفاف باشد و تمام سازمان‌ها و یا ارگان‌هایی که بودجه دریافت می‌کنند، از خود ردپایی در بودجه کل کشور داشته باشند تا به هنگام پاسخگویی مشخص شود چه‌ارگان و یا سازمانی باید جوابگوی هزینه‌ها باشد.

صرفه‌جویی

دکتر احمدی‌نژاد در ادامه سخنان خود نقد دیگری که همواره به قانون بودجه وارد می‌شود را عدم امکان صرفه‌جویی دانست و اظهار داشت: کارهای تکراری فراوانی انجام می‌شود، ده‌ها و بلکه صدها عنوان پژوهشگری تکراری در کشور توسط دستگاه‌های گوناگون انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: نظام نادرست بودجه‌ریزی باعث شده در دستگاه‌های اداری برای گرفتن پول یک حرص نهادینه شود.

اولویت‌بندی

رئیس‌جمهور نبود امکان اولویت بندی را نقد دیگری بر بودجه عنوان کرد و گفت: به خاطر پیچیدگی و نبود شفافیت و همچنین وجود موانع متعدد و نبود انعطاف‌پذیری بودجه ‌امکان اولویت‌گذاری نداریم نه ‌اینکه ‌اولویت‌گذاری اصلاً نباشد بلکه بسیار ضعیف است.

وی با بیان اینکه ‌اولین اقدام دولت در این راستا تفکیک دستگاه‌های اجرایی از سایر دستگاه‌ها بود، اظهار داشت: در نتیجه ‌این اقدام بیش از 610 دستگاه به 39 دستگاه‌اجرایی رسید و 30 استانداری هم دولت تفویض کرده که مجموعاً این تعداد به 69 دستگاه‌اجرایی رسید. بنابراین هر کسی کاری که در کشور انجام می‌دهد که با یکی از وزارتخانه و یا معاونان رئیس‌جمهور سنخیت دارد بودجه‌ای ذیل آن سازمان تعریف شده ‌است.

جهت‌گیری‌های بودجه

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه جهت‌گیری‌های اصلی بودجه تحقق سند چشم‌انداز و مبتنی بر قانون برنامه توسعه‌است، بسط و تحقق عدالت، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه ملت، توسعه و تعالی همه جانبه، ایجاد فضای فرهنگی، رشد فضائل و آگاهی‌ها، توسعه علمی ‌و فناوری، فعال نمودن ظرفیت‌های اقتصادی، حمایت از تولید، ارتقاء بهره‌وری، توسعه صادرات غیرنفتی و خدمات فنی مهندسی، توزیع عادلانه ثروت در کشور، توسعه‌ اشتغال، رفع تبعیض و محرومیت‌زدایی، تمرکز‌زدایی، افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولت، اصلاح ساختار دولت، توجه ویژه به حمل‌ونقل عمومی ‌درون‌شهری و برون‌شهری، کنترل مصرف انرژی در کشور، توجه ویژه به ‌امر مسکن در بخش تولید و توزیع، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه شبکه‌های آبیاری، تسهیل در امر ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان، توسعه بیمه درمانی پایه و یکسان برای آحاد ملت، توجه ویژه به توسعه فرهنگ اسلامی‌-ایرانی، توسعه ورزش و توسعه زیرساخت‌های گردشگری را سلسله جهت گیری‌ها در بودجه 87 کل کشور عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به‌اینکه لایحه بودجه سال‌جاری 2400 صفحه بوده‌است، گفت: به منظور شفاف‌سازی، دولت در گام اول لایحه بودجه سال 1387 را به حدود 600 صفحه رساند و قصد دارد لایحه بودجه سال 88 را به 50 تا 60 صفحه کاهش دهد.

شاخص‌های کمی بودجه

در لایحه بودجه سال 87 کل کشور 73 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه عمومی‌دولت و 203 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در نظر گرفته شده ‌است.

سقف مصارف ارزی بودجه 87 معادل 36 میلیارد دلار در نظر گرفته شده و همچنین افزایش بیش از 30 درصدی اعتبار طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه سال 87 نسبت به سال جاری قابل توجه است.

میزان درآمدهای مالیاتی کشور هم در لایحه بودجه سال 87 نسبت به سال‌جاری 23 درصد افزایش یافته ‌است. بنابر بودجه پیشنهادی دولت سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه جاری دولت از 61 درصد در سال جاری به 86 درصد در سال آینده افزایش خواهد یافت.

افزایش سهم اعتبارات استانی دیگر شاخصه بودجه سال آینده است به‌طوری که 5 هزار و 300 میلیارد تومان بودجه عمرانی استانی مستقیم و 4‌هزار میلیارد تومان از طرح‌های ملی استانی شده بدان اختصاص یافته است.

کل مصارف ارزی مورد پیش‌بینی در بودجه سال آینده 36 میلیارد دلار است که خرید بنزین و بخش حمل‌ونقل عمومی‌شهری و برون شهری مصوب مجلس در این بخش قرار دارد.قیمت نفت در بودجه سال آینده هر بشکه 7/39 دلار محاسبه شده است.

کد خبر 41200

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار