الیاس نادران: بودجه شرکت‌های دولتی اساسا ارتباطی با حجم فعالیت‌های آنها ندارد.

یعنی آن چیزی که تقدیم مجلس می‌شود، در واقع به مفهومی که بودجه را تعریف می‌کنیم، نیست. بودجه شرکت‌های دولتی یکسری حساب‌های مالی است که تصویر غیرواقعی از گردش مالی شرکت‌های دولتی می‌دهد و بر اساس آن نمی‌توان قضاوت کرد که حجم فعالیت شرکت‌های دولتی بیشتر یا کم‌تر شده است.

باید حجم سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و توسعه فعالیت‌هایشان را بررسی کنیم، به‌طوریکه اگر بخواهیم درست قضاوت کنیم باید ببینیم خروجی آنها به‌عنوان محصولی که تحویل می‌دهند چه تغییری کرده است.

حتی شاغلین آنها چه تغییری کرده‌اند و سرمایه در گردش آنها تا چه میزان تغییر یافته است. یعنی اطلاعات خیلی دقیق تری از آنچه هم اکنون در لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌شود نیاز داریم.

صرف یک رقم که گفته شود بودجه شرکت‌های دولتی بالا یا پایین رفته است برای این که بتوانیم قضاوت بکنیم زیاد معنی دار نیست.

به خاطر دارم در دیداری که با مقام معظم رهبری برای اصل 44 داشتیم، ایشان به موانعی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اشاره کردند. یکی از این موانع، منافعی بود که مدیران شرکت‌های دولتی می‌برند و به هر دلیل اجازه محقق شدن سیاست‌ها ی اصل 44 را نمی‌دهند.

این تمایل به‌طور طبیعی هم در شرکت‌ها است و هم در مدیران سیاسی که از کنار آن شرکت‌ها منافعی را کسب می‌کنند. حال آن منافع هم ممکن است منافع سیاسی باشد و هم منافع اقتصادی که فرقی نمی‌تواند داشته باشد.

این‌ها اجازه این که سیاست‌های کلی اصل 44 به درستی و با سرعت لازم پیاده شود را نمی‌دهند و تلاش می‌کنند که مقاومت کنند. اما کاری که مجلس هفتم در قانون انجام داده پیش‌بینی رفع بسیاری از این موانع است.

 یعنی شفاف‌سازی‌‌هایی که باید درصورت‌های مالی صورت گیرد. حسابرسی‌هایی که در دو مرحله انتقال به سازمان خصوصی‌سازی‌ و واگذاری‌ها صورت می‌گیرد و بر داشتن امتیازاتی که شرکت‌های دولتی در مقابل بخش‌های غیردولتی داشتند.

رقابتی کردن محیط اقتصادی کشور، روان کردن محیط کسب و کار در کشور، این‌ها مجموعه اقداماتی است که در قانون پیش‌بینی کردیم. تلاشمان هم بر این است که به مجمع تشخیص مصلحت نظام که بررسی لایحه را شروع کرده است برویم تا برای رفع 20 ایراد شورای نگهبان توضیحات خودمان را نسبت به اصراری که داشتیم بگوییم و کمک کنیم که مجمع تشخیص هم مصوبه را زود‌تر به دولت ابلاغ کند.

گمان می‌کنم اگر مصوبه زود‌تر به دولت ابلاغ شود و مجلس هم نظارت‌های کافی در تعامل‌ها با دولت داشته باشد و دولت هم آسیب شناسی کند.

چرا سیاست‌های کلی اصل 44 به‌طور جامع عملیاتی نمی‌شود این فرصت فراهم می‌شود که ان‌شاءالله ما این موانع را از بین ببریم و این رابطه‌های نا مناسب قدرت، ثروت و پشتوانه‌های سیاسی بعضی از شرکت‌های دولتی را بر داریم، تا مسیر برای روان‌سازی‌ و شفاف‌سازی‌ و تحرک تولیدات در بخش‌های غیردولتی فراهم شود.

بودجه به شرکت‌های دولتی اجازه سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌دهد. در تبصره 4 بودجه سال 86 به صراحت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های غیرصدر اصل 44 را به کلی ممنوع کردیم مگر اینکه مجلس مجوز داده باشد.

یعنی اینکه صراحتا گفته باشیم در این حوزه می‌توانید بروید سرمایه‌گذاری کنید. دوم این که حکم کردیم به اینکه 60 در صد ثروت ملی جمع آوری شده در غیرصدر اصل 44 که در دست دولت است باید به بخش‌های دولتی واگذار شود.

در صدر اصل 44 هم حکم‌های مشابهی داشتیم. حتی در مورد معادن حق تداوم مالکیت دولتی و فعالیت‌ها را ندارند و اگر امکان انتقال مالکیت را ندارند باید با اجاره‌های 19 ساله به بخش‌های غیردولتی واگذار کنند تا تصدی‌های دولتی کاهش پیدا کند.

دولت به اعتقاد من به تکالیف تبصره 4 بودجه 86 به خوبی عمل نکرده است. ممکن است دولت هم در این رابطه بحث داشته باشند که مثلا عملیاتی شدن آنها مستلزم یک مقدماتی بوده است.

ولی هیچ وقت هیچ دستگاه دولتی از مجلس نخواست برای اینکه اینها را عملیاتی کنیم شما این اجازه‌ها را در مجلس به ما بدهید که ما این کار انجام دهیم.

استنباطم این است که اراده کافی برای پیاده کردن تبصره 4 بودجه سال 86 در دستگاه‌های اجرایی و جود نداشت. اگر وجود می‌داشت حتما آنها موانعی که بود، به‌خصوص موانع قانونی را با ما در میان می‌گذاشتند و حتی اگر نهاد‌های داخل دولت مانع اجرایی شدن این تبصره بودند باید به مجلس اطلاع می‌دادند که با همکاری مجلس این موانع برداشته شود یا علائمی را به بازار دهند که مردم تغییر جهت گیری‌ها را بتوانند احساس کنند. من چنین احساسی ندارم.

* اقتصاددان
و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

کد خبر 44553

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار