گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام با تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر ادامه نظام سهمیه‌بندی کنونی و عرضه بنزین سهمیه‌ای به قیمت 100 تومان، عملاً تعیین تکلیف بنزین در سال 87 را به دولت سپردند.

این تصمیم مجلس در حالی گرفته شد که تا آن‌زمان پیش‌بینی می‌شد نمایندگان مجلس بحث‌های داغی پیرامون وضعیت بنزین در سال آینده داشته باشند اما ظاهرا با تصمیمی که  روز جمعه برخی از نمایندگان مجلس به اتفاق هیات رئیسه گرفتند، قرار بر این شد که بدون هیچ‌گونه بحثی در صحن‌علنی از سوی نمایندگان مجلس، پیشنهاد دولت تصویب شود تا دولت بهانه‌ای مبنی بر ایجاد تکلیف قانونی جدید در شکل عرضه بنزین از سوی مجلس نداشته باشد و عملا همه مسئولیت عرضه بنزین را برعهده بگیرد.

به‌نظر می‌رسد این تصمیم نمایندگان مجلس پس از آن صورت گرفت که کاملا دولت تکالیف قانونی خود در لایحه بودجه سال‌جاری را با وجود تاکید مجلس اجرا نکرد.

دولت سال‌جاری مصوبه مجلس در مورد سهمیه بندی بنزین را به‌صورت ناقص اجرا کرد و موجب بلاتکلیفی و سردرگمی در سیاستگذاری و مدیریت مصرف سوخت در کشور شد.

براساس مصوبه مجلس در سال 86 دولت موظف بود که با سهمیه بندی، نرخ بنزین آزاد را تعیین و امکان عرضه بنزین آزاد را در سطح کشور فراهم کند.

علاوه براین، در مصوبه نمایندگان در سال 86 دولت موظف شده بود که هزینه بنزین نهادها و دستگاه‌های دولتی را براساس نرخ بنزین آزاد تعیین و محاسبه کند.

دولت در سال‌جاری به‌دلیل نگرانی از تورم، عرضه بنزین آزاد را اجرا نکرد و محاسبه نرخ آزاد برای نهادهای دولتی را به‌طور جدی به مرحله اجرا در نیاورد.

در مصوبه سال گذشته  مجلس قیمت گازوئیل نیز به‌دلیل پیش‌بینی افزایش تقاضای آن افزایش یافت ولی دولت با ارائه لایحه‌ای درخواست بازگشت قیمت گازوئیل به قیمت قبلی را به مجلس ارائه کرد.

با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد پیشنهاد دولت تصویب شده، نمایندگان مجلس یک تکلیف و در عین حال یک محدودیت بزرگ را زیرکانه به دولت تحمیل کرده‌اند که عملا ممکن است اتفاقات بزرگی همچون عرضه بنزین آزاد در سال آینده صورت گیرد و آن محدود کردن دولت به بودجه مصوب واردات بنزین و ممنوع کردن برداشت از منابع دیگر برای این موارد است.

براساس بند ز ماده 7 لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و دیروز در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید، به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در این قانون تا معادل ارزی مبلغ 30 هزار میلیارد ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند.

در این مصوبه تاکید شده است: میزان یارانه بنزین و نفت گاز مصرفی از هیچ محل دیگری قابل افزایش نیست.

به این ترتیب دولت در سال آینده تنها با عرضه بنزین به‌صورت سهمیه بندی و به قیمت یک‌هزار ریال می‌تواند بنزین عرضه کند. با مصوبه مجلس در واقع دولت مسئول ارائه راه حل برای مدیریت بنزین شد.

در چارچوب این مسئولیت با توجه به مصوبه نمایندگان مجلس در سال86  عرضه بنزین آزاد می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مورد توجه دولت قرار گیرد.

در این زمینه محمد خوش‌چهره، نماینده مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: با این تدبیر مجلس، دولت محدود به استفاده از منابع تعیین شده است و نمی‌تواند مانند سال‌جاری از منابع دیگر برای واردات بنزین و گازوئیل استفاده کند.

وی به خبرنگار همشهری گفت: به‌طور طبیعی دولت در سال‌جاری برای واردات بنزین با کسری مالی مواجه بود و این منابع از راه‌های مختلفی تامین شد. در سال‌جاری دولت نمی‌تواند از منابع متفاوتی برای واردات بنزین و گازوئیل استفاده کند.

خوش‌چهره تاکید کرد: راه تامین کسری مالی برای دولت در سال 87 یا ارائه لایحه برای افزایش بودجه برای واردات است که موکول به تصویب مجلس است و یا عرضه بنزین آزاد و محاسبه قیمت بنزین آزاد در بودجه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی است.

دیگر مصوبات بودجه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند: افزایش سنواتی شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس قانون خدمات کشوری صورت گیرد.

تخصیص 100 درصدی اعتبارات طرح‌هایی که در  سال 87 به پایان می‌رسند، اختصاص 135 میلیارد تومان به جمعیت هلال احمر، اختصاص 1200 میلیارد ریال تسهیلات به زندانیان نیازمند، لازم‌الاجرا نبودن قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 87، موظف شدن دولت به پوشش کامل درمانی جانبازان و آزادگان غیرشاغل، اختصاص 1200 میلیارد ریال تسهیلات برای شهریه دانشجویان، ممنوع شدن خرید دست‌اول اوراق مشارکت توسط بانک‌های دولتی و اختصاص معادل ارزی مبلغ 30 هزار میلیارد ریال برای واردات بنزین و نفت و گاز و اختصاص 500 میلیارد ریال برای کمک به نیازمندان کمیته امداد امام دیگر مصوبات مجلس بود.

کد خبر 44479

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار