گروه اقتصادی: دوشنبه 17 دی قرار است که دولت لایحه بودجه سال‌87 را به مجلس تقدیم کند.

تاکنون برخی از نمایندگان مجلس به قالب موردنظر دولت در بودجه‌ریزی خرده گرفته‌‌اند.

درباره آخرین مواضع مجلس درباره لایحه بودجه با هادی حق‌شناس -عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس- گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • علت برخی اظهارنظرهای نمایندگان مجلس درباره مخالفت با چارچوب موردنظر دولت در بودجه‌ریزی چیست؟

توافق‌های انجام شده میان دولت و مجلس نبوده بلکه میان عده‌ای از نمایندگان خاص با برخی اعضای دولت بوده است. در هر صورت، شیوه‌ای که دولت برای تدوین بودجه به کار می‌گیرد، نمی‌تواند فراتر از قانون یا مخالف آن باشد.

قوانین مربوط به تدوین بودجه نیز کاملاً مشخص هستند و عبارتند از: قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، قانون محاسبات عمومی سال 66، قانون برنامه چهارم توسعه و قانون اساسی.

این قوانین، چارچوب لایحه بودجه را مشخص کرده‌اند و دولت مکلف است در این چارچوب، بودجه را تنظیم کند و این‌گونه نیست که دولت مخیر به تنظیم باری به هر جهت آن باشد.

بنابراین، اگر دولت طبق قوانین فوق، لایحه بودجه را به مجلس تقدیم نکند، مجلس هم طبق شیوه خودش عمل خواهد کرد و دست‌بسته نخواهد بود. در طول 20 سال گذشته، روال تنظیم بودجه مشخص بوده و چارچوب کلی آن هیچ تغییری نکرده است.

  • فکر می‌کنید مجلس به چه بخش‌هایی خرده خواهد گرفت؟

آن طور که گفته شده، دولت به‌دنبال آن است که حکم کلی برای اعتبارات 40‌دستگاه اجرایی از مجلس بگیرد و از سوی دیگر خواهان آن است که نحوه هزینه‌کرد بودجه عمرانی دستگاه‌ها در اختیار آنها گذاشته شود. تنظیم بودجه در این چارچوب، خلاف رویه‌های نظارتی مجلس است.

اما دولت اعلام کرده بود که ریز اعتبارات کلیه دستگاه‌ها را در پیوست بودجه به مجلس ارائه خواهد کرد تا دغدغه نظارت مجلس رفع شود.

اگر  شیوه گفته شده، اعمال شود و اعتبارات کلیه دستگاه‌ها در پیوست بودجه بیاید، مشکلی ایجاد نخواهد کرد.

در مورد بودجه جاری نیز مجلس اختلاف‌نظر جدی با دولت ندارد اما مشکل تعیین سهم بودجه عمرانی دستگاه‌ها و استان‌هاست که مجلس مخالف تصویب حکم کلی در این زمینه و اعطای اختیار به دولت در نحوه هزینه‌کرد آن است.

ما معتقدیم که دولت باید مشخص کند که بودجه عمرانی در کدام بخش‌ها و کدام طرح‌ها تخصیص می‌یابد اما در مورد بودجه جاری، چانه‌زنی نخواهند کرد.

  • دولت قصد دارد این اختیار را از مجلس بگیرد که هر دستگاه اصلی بتواند 5 تا 10 درصد بودجه عمرانی و جاری خود را جابه‌جا کند. آیا مجلس با این چارچوب، مخالفت خواهد کرد؟

در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که سال گذشته به تصویب رسید، این اختیار را به رئیس دستگاه اصلی دادیم که بتواند بخشی از اعتبارات عمرانی و جاری خود را در طول سال جابه‌جا کند و در این زمینه مشکلی نخواهد بود.

کد خبر 40895

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار