از آنجا که دولت خود را ملزم به رفع مشکلات اقتصادی می‌داند و با توجه به ویژگی‌ها و حساسیت بودجه 87، اقدامات دولت و مجلس می‌تواند بر امور اقتصادی کشور مؤثر باشد.

رشد تقاضای خرید نفت در چین و هند، ادامه مشکلات سیاسی و امنیتی در عراق، در گیری نیروهای مخالف دولت در نیجریه و مشکلات موجود برای افزایش عرضه جهانی نفت نیز به رشد قیمت نفت دامن خواهد زد و در نتیجه رشد صعودی قیمت نفت می‌تواند لایحه بودجه 87 را تقویت کند.

با این وجود بنا به اظهارات غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، صورت فعلی لایحه بودجه مطلوب نیست.

یکی از اشکالات این است که مجلس در بخش سیاست گذاری‌ها فرصت کمی دارد اما در مقابل، با انبوهی از پیشنهادها در مورد بعضی از ردیف‌ها مواجه است.

نمایندگان مجلس، از دولت می‌خواهند که دولت منظور از بودجه راهبردی را تعریف کند.

همچنین با وجود تصویب هر ساله قوانین بودجه در مجلس، هنوز مشکلات باقی است. تمایل دولت به تنظیم بودجه 87 در قالبی متفاوت به‌دلیل نبود ملاک‌های لازم برای تنظیم سند بودجه بوده و معلوم نیست آنچه به‌عنوان قانون بودجه از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد باید مبتنی بر چه مطالب و مضامینی باشد ؟ یا اصولا حقوق قوه مقننه در بررسی و تصویب لایحه بودجه 87 چیست؟

آنچه تا کنون دولت اعلام کرده این است که بودجه 87را در 3بخش تنظیم و برای مجلس آماده کرده است. بخش اول اسناد پیشینیان لایحه، بخش دوم سند لایحه و بخش سوم نیز مشتمل بر پیوست‌های لایحه بودجه است.

به قول رئیس مجلس، لایحه بودجه 87 از حیث تبصره‌ها خلوت شده تا فرصت و زمان بیشتری برای رسیدگی به اقلام و امور بودجه‌ای وجود داشته باشد. از سوی دیگر دولتی‌ها می‌خواهند فقط بخش دوم را که در بردارنده ماده واحدها و تبصره‌های بودجه است برای تصویب به مجلس ارسال کنند. این بخش شامل 60 ردیف است که 30ردیف استانی و 30 ردیف ملی را در بر می‌گیرد و آنچه تغییر نکرده مبتنی بر مصوبات قبلی است.

دولت در بخش اسناد پشتیبان صرفا به ارائه یک گزارش از عملکرد بودجه 86 و اهداف کمی و کیفی برنامه سالانه، سیاست‌ها، جهت گیری‌های کلان و راهکارهای اجرایی تحقق اهداف به علاوه الگوهای توزیع اعتبارات ملی و استانی خواهد پرداخت.

دولت در این بخش نیازمند تصویب مجلس نیست و در بخش پیوست‌های بودجه نیز بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بودجه استان‌ها، اعتبار طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی و در آمدهای این دستگاه‌ها برای اطلاع نمایندگان فرستاده می‌شود این بخش نیاز به تصویب مجلس ندارد. در واقع بخش دوم بودجه دولت که نیاز به تصویب مجلس دارد، اصلا راهبردی نبوده و فقط بخش اول لایحه 87 راهبردی است.

 به سختی می‌توان سیاست‌های کلی بودجه 87 را به‌عنوان سیاست‌های راهبردی قلمداد کرد، این راهکار فقط می‌تواند به بودجه ریزی عملیاتی ختم شود !؟ بودجه عملیاتی درصدد است نسبتی شفاف و قابل سنجش بین میزان اعتبارات و میزان پیشرفت کارها ارائه و در نظارت سهم مؤثری داشته باشد.

بدیهی است بودجه راهبردی در تورم و نقدینگی اثر گذار نیست و امکان دارد با تصویب شیوه جدید بودجه در مجلس، سامانه نظارتی مجلس تضعیف شده و مجلس نتواند در زمینه مطالبی که صرفا جنبه پیوست و ضمائم دارد، از دولت باز خواست کند.

با این روند نمایندگان مجلس نمی‌توانند بعد از تصویب لایحه بودجه پیشنهادی در ریز بودجه استان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت در پیوست‌های لایحه مندرج، نظارتی داشته باشند. نمایندگان هرگز نمی‌توانند از این مدیران اجرایی درخصوص علت تغییرات سؤال کنند و این نقص بسیار مهم و مشکل آفرین است.

دومین نگرانی نمایندگان مجلس این است که در بررسی بودجه راهبردی که از سوی دولت تنظیم شده، نقش دیوان محاسبات  لحاظ شده یا خیر ؟ این موضوع لایحه بودجه را با مشکلات زیاد‌ی روبه‌رو می‌کند و از نقاط ضعف لایحه بودجه 87 است.

 به‌نظر می‌رسد اصلاح قوانین در این مورد خاص، ضروری است. در جایی که قانون این گونه موارد را مجاز نمی‌داند، باید چنین قوانینی اصلاح شود. از سوی دیگر این که دولت ردیف‌ها و تبصره‌ها‌ی بوجه قبلی را که خیلی زیاد بود، حذف کرده کار مناسب و مطلوبی است.

 امید است مجلس لایحه بودجه 87 را با رفع نواقص تصویب کرده و زمینه پیشرفت و رشد اقتصادی کشور را فراهم سازد.بر این اساس ضروری است تا دولت و مجلس در تصویب قانون بودجه 87 با در نظر گرفتن همه نیازهای توسعه‌ اقتصادی کشور همگام شده و نواقص موجود در این لایحه را مرتفع کنند.

حفظ جایگاه نظارتی مجلس در بودجه

دولت در ارائه شیوه جدید بودجه‌نویسی اختیار دارد اما مجلس لایحه بودجه را به نحوی تصویب می‌کند که بتواند بر آن نظارت داشته باشد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این مطلب به ایسنا ، گفت: عزم مجلس در بررسی لایحه بودجه 87 برحفظ جایگاه نظارتی خود بر هزینه‌ها و درآمدهای دولت استوار است، به عبارت دیگر مجلس ضمائم و اسناد پشتیبان را نیز تصویب می‌کند.

علی دیرباز با مثبت دانستن نگاه تحول‌‌خواهانه دولت در تغییر ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور، نسبت به غفلت از پیامدهای منفی روشن و پنهان «بودجه‌ریزی انقلابی» هشدار داد و گفت: با حذف تبصره‌های دائمی، مجلس وقت بیشتری برای پرداختن به جزئیات بودجه‌های سنواتی خواهد داشت.

وی حذف تبصره‌های دائمی را از نقاط مثبت بودجه تحول‌گرانه برشمرد و گفت: تغییر نظام بودجه‌ریزی باید مبتنی بر رعایت الزامات و قانون برنامه چهارم توسعه باشد، به عبارت دیگر لایحه بودجه 87 باید به صورت برنامه‌ای نه به صورت کلی باشد. کنترل و نظارت دستگاه‌های نظارتی بر بودجه شناور غیرممکن است، چرا که دیگر معیاری برای نظارت و کنترل وجود ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: دلیل نپرداختن نمایندگان به ضمائم و اسناد پشتیبان بودجه به‌دلیل کمبود فرصتی بود که مجلس برای رسیدگی به بودجه داشت؛ اما این نقص با حذف تبصره‌های دائمی تا حدود زیادی برطرف شده و نمایندگان فرصت بیشتری برای پرداختن به بودجه‌های استانی، شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و بانک‌ها خواهند داشت.

دیرباز رایزنی برخی نمایندگان، مرکز پژوهش‌ها و دولت را دریچه‌ای برای رسیدن نمایندگان و دولتمردان به تعامل ارزیابی کرد و گفت: در جلساتی که بین برخی نمایندگان، مرکز پژوهش‌ها و دولت در جریان است دولتی‌ها مخالفتی با حفظ جایگاه نظارتی و کنترلی مجلس بر بودجه از خود نشان نداده‌اند.

سید علی موسوی قمی

کد خبر 36901

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار