یک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام کرد: تبصره‌هایی که در قانون بودجه سال 1386 ماهیت دائمی دارند در قالب 8 ماده به هیات وزیران ارائه شده است تا برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از این‌رو در بودجه سال آینده پیشنهاد تبصره از دستگاه‌های اجرایی پذیرفته نمی‌شود.

علی عسکری، معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری در گردهمایی مدیران و کارشناسان بودجه‌ریزی این معاونت افزود: 4دستگاه اصلی در امر تهیه و تنظیم بودجه خود و دستگاه‌های وابسته در بودجه سال 1387 امر توزیع اعتبارات را بر اساس اولویت‌هایی که تعیین می‌کنند، برعهده خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، وی گفت: بر اساس رویکرد جدید ترسیم شده از سوی رئیس‌جمهوری، دستگاه‌های اجرایی اصلی به موجب ملاحظات برنامه چهارم توسعه و اسناد بخشی آن به توزیع اعتبارات اقدام کرده و نتیجه آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری اعلام تا در قالب لایحه بودجه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

عسکری با اشاره به اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجریی در سال 1387 اظهار داشت: به استثنای وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز پژوهشکده‌های وزارت جهادکشاورزی، اعتبارات پژوهشی دیگر دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری متمرکز می‌شود.

عسکری در ادامه افزود: نحوه دفاع از بودجه سال 1387 نیز در مجلس شورای اسلامی با سال‌های قبل متفاوت خواهد بود، چون با حذف تبصره‌ها از لایحه بودجه بحث اصلی دولت و مجلس به نحوه تأمین منابع و مصارف بودجه و چگونگی توزیع اعتبارات و اولویت‌های برنامه‌ای در کشور معطوف می‌شود.

به گفته عسکری، بسیاری از ردیف‌های متفرقه در سال آتی حذف و منابع آنها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اجرایی، ردیف‌های عمرانی یا اعتبارات استانی انتقال یافته است.

کد خبر 35159

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار