درباره چارچوب جدید لایحه بودجه با دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، گفت‌وگو کرده‌ایم.
- بر اساس چارچوب جدید لایحه بودجه، دولت قصد دارد بودجه هر دستگاه را در اختیار آن قرار دهد به‌طوری که مسئول هزینه‌کرد آن بودجه و کسری‌های احتمالی، خود دستگاه خواهد بود. آیا این اقدام را در جهت عملیاتی کردن تدوین بودجه قلمداد می‌کنید؟
چارچوب جدید گفته شده، نگرش به بودجه به‌عنوان یک برنامه یک ساله را با نگاه به بودجه به‌عنوان یک صندوق رانت عوض می‌کند و این اقدام مستلزم دور زدن قوانین و مقررات مختلفی است و نهایتاً ضد توسعه کشور محسوب می‌شود که اختلالات زیادی در فرآیند توسعه کشور ایجاد خواهد کرد.
از این رو، چارچوب جدید را یک فرآیند ضد عملیاتی کردن بودجه می‌دانم. بودجه باید در چارچوب برنامه توسعه تدوین شود و ایده عملیاتی کردن تخصیص‌ها نیز باید بر اساس برنامه و در جهت تحقق اهداف معین باشد؛ در غیر این صورت منطق کنترل و نظارت بر بودجه تحقق نخواهد یافت.
- یکی از اهداف قالب جدید بودجه، تلاش در جهت کاهش هزینه‌های جاری عنوان شده است. آیا این هدف قابل تحقق است؟
کاهش هزینه‌های جاری دولت باید طبق برنامه و بر اساس منطق اقتصادی باشد و نباید به کاهش عرضه کالاها و خدمات عمومی منجر شود زیرا این اقدام در مناسبات و وظایف حاکمیتی دولت، تزلزل ایجاد می‌کند.
به علاوه، اینگونه نیست که کاهش هزینه‌های دولت، اصالت بالذات داشته باشد، بلکه تنها درصورتی که این اقدام در راستای توسعه باشد، قابل قبول است.
انتقادات ما به هزینه‌های جاری دولت در 2 سال اخیر نه به رشد آن بلکه به الگوهای تصمیم‌گیری و نحوه تخصیص منابع بود که به اعتقاد ما فاقد پشتوانه کارشناسی بوده و در چارچوب اقتصاد رانت‌زده محسوب شده است.
- با توجه به سرعت گرفتن روند واگذاری تصدی‌های دولتی در سال جاری، آیا این اقدام باید با کاهش حجم بودجه دولت در سال 87 نمود پیدا کند؟
پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی روند واگذاری‌هاست. یکی از انتقاداتی که در ابلاغیه نخستین مقام معظم رهبری در مورد سیاست‌های اصل 44 مورد تایید قرار گرفت، این بود که مقام معظم رهبری خواستار تحلیل جامع‌الاطراف درباره علل شکست تجارب پیشین خصوصی‌سازی شدند اما دولت و مجلس و مجمع به دلایل نامعلومی از این وظیفه سرباز زدند.
در تجربه‌های قبلی شاهد بودیم که خصوصی‌سازی صورت گرفت اما میزان دخالت دولت در اقتصاد نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه افزایش یافت و اکنون نیز همان رویه‌های بدون مطالعه و متناقض همچنان بر روند خصوصی‌سازی حاکم است و تا زمانی که این روند ادامه دارد، حجم بودجه دولت کاهش نخواهد یافت.
