هرچند که امروز نیز نگرانی‌ها و دغدغه‌هایش که تاثیر پذیری دو سویه اقتصاد و سیاست را نشان می‌دهد نمی‌گذارد نگوید که« نباید از سهل‌انگاری‌ها و سوء سیاست‌هایی که متأسفانه در این دولت به اجرا گذاشته می‌شود، خوشحال بود» چرا که او آنچه را که می‌ماند نتیجه‌ای ثبت شده در کارنامه نظام جمهوری اسلامی می‌داند.
دکتر فرشاد مومنی که در دوره فعالیت حزب جمهوری اسلامی، مسئول کمیته دانش‌آموزی این حزب بوده و خاطرات زیادی از مشی و روش شهید بهشتی در اداره امور به یاد دارد، هم اکنون عضویت هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و شورای علمی گروه پژوهشی اقتصاد، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی ،جهاد دانشگاهی از جمله مسئولیت‌های علمی اوست.
زمینه‌های مورد علاقه تحقیقاتی وی را می‌توان در ذیل موضوعات اقتصاد ایران شامل تاریخ اقتصادی، توسعه اقتصادی، توسعه بخشی، اقتصاد توسعه و روش شناسی علم اقتصاد جست.
علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران، کالبد شناسی یک برنامه توسعه و بررسی آثار فرهنگی عضویت ایران در WTO عناوین بخشی از تالیفات وی است. نگاهی به وضعیت موجود از منظری سیاسی اقتصادی بهانه‌ای برای گفت‌وگوی صریح او با همشهری عصر است. گرانی‌های پی در پی حالا دولت را بعد از ماه‌ها کشمکش که آن را ساخته و پرداخته رسانه‌ها می‌دانست معترف به وجود تورم کرده است ولی این هم باعث نشد دولت خود را مستقیما مسئول آنها معرفی کند و رئیس‌جمهوری بعد از پذیرش وجود تورم از همکاری برخی سیاستمداران با مافیای اقتصاد خبر داده و برای چندمین بار این شائبه را در اذهان عمومی ایجاد کرده که آیا این سیاستمداران همان رقبای انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم هستند که دست به کار شده‌اند یا اصل وجود مافیا توهمی بیش نیست.
- رشد اقتصادی کشور با توجه به عوامل داخلی و خارجی که دولت مطرح می‌کند در چند سال اخیر چه سیری را دنبال کرده است؟
طی چند سال اخیر در زمینه رشد اقتصادی با وجود همه کاستی‌هایی که این شاخص برای نشان‌دادن درست و همه‌جانبه عملکرد اقتصادی دارد، با فراز و نشیب‌های خیلی زیادی همراه بودیم، اما آن چیزی که دو سه سال اخیر را نسبت به دوره‌های قبل متمایز می‌کند، این است که با وجود اینکه منابع ارزی و ریالی صرف شده در اقتصاد ایران در این دوره نسبت به هر دوره تاریخی دیگری افزایش خارق‌العاده و چشم گیری نشان می‌دهد؛ با کمال تأسف شاهد یک روند کاهنده رشد اقتصادی هستیم؛ که البته این یک مسئله قابل تامل است.
- یعنی همان روندی که اقتصاددان‌ها دو سال قبل آن را پیش‌بینی کرده بودند؟
بله. در واقع تحولات اقتصادی سال‌های اخیر صحه گذارنده بر دیدگاه‌های کسانی است که از ابتدای روی کارآمدن این دولت هشدار می‌دادند که مسائل ساختاری و تنگناهای نهادی چیزهایی نیستند که با تزریق غیرعادی ارز و ریال و با تصمیمات شتاب‌زده قابل حل و فصل باشد؛ تصور من این است که آن دو نامه تاریخی که اقتصاددان‌های کشور در سال‌های 85 و 86 به رئیس‌جمهوری نوشتند و اولی با 50 امضا و دومی با 157 امضا همراه بود و تقریبا همه هشدارهای لازم به مدیریت اقتصادی کشور به وی داده شده بود و ما بیشتر متأسفیم که تقریبا همه آن پیش‌بینی‌ها یا تحقق یافته و یا در حال تحقق‌یافتن است.
- دولت نهم با این اعتقاد که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی غلط در دولت‌های گذشته باعث اقتصاد بیمار کشور شده است خود را وارث تورم معرفی می‌کند. آیا اینگونه نظرات و اظهارات پایه و اساس منطقی دارد؟
متأسفانه طی دو سه سال اخیر، بی‌شمار حرف‌های شعاری و بی‌معنا از طیف دست‌اندرکاران امور اقتصادی و سیاسی کشور شنیده‌ایم، اما به‌نظر نمی‌رسد که هیچ کدام از این حرف‌ها به اندازه حرف‌هایی که دست‌اندرکاران دولت در زمینه تورم زده‌اند بی‌مبناتر، آشفته‌تر و متناقض‌تر از بحث‌هایی که در چند ماهه اخیر مسئولان کشور درباره تورم داشته‌اند و مسئله روند رو به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را ساخته و پرداخته روزنامه‌ها می‌دانستند؛ بعد از اینکه به هر حال با یک فراز و فرودهای دولت‌ها اصل وجود تورم را پذیرفتند آن را به مافیاها و گروه‌های ذی‌نفوذ و چیزهایی که از این قبیل نسبت دادند و به جای اینکه تذکرات مشفقانه کارشناسان اقتصادی را سرلوحه عمل قرار دهند رئیس محترم جمهوری طی یک دستور، وزیر اطلاعات را مامور کرد که به‌صورت ویژه مسئله افزایش چشمگیر قیمت، مسکن را با پیگیری‌های اطلاعاتی مورد بررسی قرار دهند، در حالی که اگر در عیان دست‌اندرکاران و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهوری و شخص رئیس‌جمهور حتی یکی از آنها این فرصت را به‌خودشان می‌دادند که تجربه شوک اول نفتی را در سال‌های 52 و 53 مورد بررسی قرار دهند، برای آنها روشن می‌شد که وقتی رویه انبساط مالی در زمان شکوفایی درآمد نفتی در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور قرار می‌گیرد، بخش مسکن اولین بخشی است که نسبت به این پدیده واکنش نشان می‌دهد و اسناد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که اگر سال پایه را برای شاخص مسکن در سال 1353 قرار بدهیم، در سال 1355 این شاخص به عدد 296 رسیده است، یعنی طی دو سال در آن دوره قیمت‌ها سه برابر شده است و این کار مافیا و گروه‌های مخالف دولت و بحث‌های واقعا بی‌پایه‌ای که مطرح می‌شد نبود بلکه زائیده سیاست‌های نادرستی بود که دولت در آن دوره اتخاذ کرده بود.
- یعنی شما سیاست‌های نادرست دولت در اقتصاد را موجب پدیده گرانی در بسیاری از بخش‌ها می‌دانید؟
بعد از مدتی وقتی که وزیر اطلاعات هیچ گزارش خاصی را نتوانست به رئیس‌جمهور بدهد، یکدفعه ما شاهد این بودیم که دولت در یک اقدام تدافعی این بحث را مطرح کرد که میان روندهای پرشتاب رشد نقدینگی و نرخ تورم هیچ رابطه معنی‌داری مشاهده نمی‌شود و از همین رو این بحث را مطرح کردند که ما در سطح جهانی هم با پدیده تورم روبه‌رو هستیم و باید بررسی کنیم که چقدر از این تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد مربوط می‌شود به عوامل خارجی و چقدر مربوط می‌شود به عوامل داخلی، نهایتا به این نتیجه رسیدند که سهم عوامل خارجی تعیین‌کننده و سهم عوامل داخلی بسیار اندک و ناچیز است در شرایطی که این بحث داشت از سوی مقامات اقتصادی و سیاسی کشور مطرح می‌شد ناگهان همین چند هفته پیش معاون اول رئیس‌جمهور در سخنرانی که به مناسبت جایگزینی فرد دیگری به جای وزیر اقتصاد و دارایی داشت آمد یک مطلب خیلی شگفت‌انگیز و خارق‌العاده‌ای را مطرح کرد که مضمون آن این بود که ما براساس قاعده‌ای که در چارچوب منحنی فیلیپس مطرح می‌شود، می‌دانستیم بین تورم و بیکاری یک تعامل و بده بستان معناداری وجود دارد، بنابراین برای دستیابی به نرخ‌های پایین‌تر بیکاری آگاهانه تورم را برگزیدیم.
حالا بحث بر سر این است که اگر واقعا این حرف صحت داشته باشد، پس انکار تورم در دوره‌ای و نسبت دادن آن به مافیا یا عوامل خارجی در دوره‌های دیگر به چه معناست و ما جز پریشان احوالی در حوزه مدیریت اقتصادی کشور چه برداشتی می‌توان از این قضایا داشته باشیم و اما از همه جذاب‌تر بحث‌هایی است که چند هفته اخیر مطرح شده است، یعنی در حالی که نزدیک به سه سال، دوستان اساسا رابطه معنی‌دار بین روندهای نقدینگی و تورم را منکر بودند در چند هفته پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی مصاحبه کرده و می‌گویدکه بررسی‌های ما نشان‌دهنده این است که رشد نقدینگی به تنهایی با ضریب اهمیت 80درصدی، پدیده تورم را در اقتصاد ایران توضیح می‌دهد و جالب‌تر از آن بحثی است که به مناسبت استیضاح وزیر بازرگانی مطرح شد؛ دو روز قبل از زمان موعود برای استیضاح، از معاونین وزیر بازرگانی در مقام دفاع از عملکرد این وزیر برای توجیه نمایندگان مجلسی که طرح استیضاح را داده‌اند آمدند و اظهار کردند که به همت وزیر بازرگانی سهم تور خارجی در رشد قیمت‌ها در داخل ایران به نزدیک صفر رسیده است.
این همه تناقض‌گویی و پریشان‌گویی به خوبی نشان دهنده این است که اندیشه و نظارتی بر مدیریت اقتصادی کشور وجود ندارد و در واقع اقداماتی که صورت می‌پذیرد و اعضای دولت نام سیاست‌های مشخص را بر آن می‌گذارند بیشتر بازتاب سلیقه‌ها و برداشت‌های شخصی افراد ذی‌نفوذ در دولت است و اساسا پایه و منزلت نظری خاصی برای آنها دیده نمی‌شود، بنابراین به‌نظر با چنین شرایطی دولت محترم به جای اینکه به فکر نکته‌گیری از دیگران و نسبت‌دادن اشکالات موجود به مسائل دور و نزدیک باشد بهتر است که به فکر سامانی برای وجوه اندیشه گی و سیاستگذاری اقتصادی در جهت حل و فصل مسائل جاری کشور برآیند و از این طریق هم نفع بیشتری به‌خود برساند و هم اینکه انشاءالله جامعه کمتر در معرض فشارهای ناشی از این سیاست‌های نادرست قرار گیرد.
- در بحث سند چشم‌انداز 20 ساله، اگر دولت با دنبال‌کردن رویه پیوستن برای این چشم‌انداز حرکت می‌کرد باز هم شاهد رشد تورم در عرض سه سال فعالیت این دولت بودیم؟
ببینید من شخصا به هیچ وجه نمی‌خواهم که تردیدی راجع به حسن نیت دوستانمان در دولت داشته باشم و بدون تردید آنها هم دلشان می‌خواهد که حوزه‌های مملکت را بهتر کنند و در دل خودشان حتما می‌خواهند به تعبیری که رئیس‌جمهور چندین دفعه هم آن را اعلام کرده است حتی زودتری از افق 20 ساله به اهداف چشم‌انداز برسند، اما باید کسانی پیدا شوند و به این عزیزان گوشزد کنند که نیت خوب فقط یکی از شروط لازم برای رسیدن به اهداف است و شروط بیشتر دیگری وجود دارد که باید آنها را هم لحاظ کرد و بعد هم شروط کافی را تدارک و تعقیب کرد؛ من بدون تردید می‌توانم بگویم شاید تحقق درصد اندکی از اهداف چشم‌انداز هم برای ما درصورت تداوم رویه‌ها و سیاست‌های موجود جزء رویاهایی دست نیافته باشد و دلیلش هم این است که متأسفانه در این دولت تحت عناوین و بهانه‌هایی، بدیهی‌ترین دستاوردهای تمدن بشری در معرض چالش قرار گرفته است، مثلا فرض بفرمایید ما الان در ربع اول قرن 21 هستیم ولی باید با دوستان بحث کنیم که به ساحت علم اعتنا کنند در حالی که ما الان وارد عصر اقتصادها و جوامع مبتنی بر دانایی شده‌ایم و حالا در یک همچنین عصری وقتی که دانشگاه‌ها نامه می‌نویسند و مکررا صحبت می‌کنند که علم در امور تخصصی باید فصل‌الخطاب باشد به آنها هیچ توجهی نمی‌شود که این مسئله خود قابل تامل است.
- یعنی به‌عقیده شما تحقق این برنامه برای چهار سال به عقب رانده می‌شود؟
بدون تردید اعلام می‌کنم که ما تا همین الان چهار سال به جای نزدیک شدن به چشم‌انداز لااقل در بخش‌های مهمی کاملاً دور شده‌ایم و بایستی نهادهای مسئول و نهادهای نظارتی چاره‌ای کارآمد برای مواجهه با این شرایط بیندیشند.
- آقای باهنر نایب رئیس مجلس در یکی از جلسات جامعه مهندسین از نگاه مهندسی دولت به اقتصاد انتقاد کرده بود و گفته بود از نگاه مهندسی می‌شود یک کوه را از سر سوزنی رد کرد ولی در نگاه تخصصی اقتصادی چنین امری امکان‌پذیر نیست. فکر می‌کنید مشکل اصلی همین نگاه غلط دولت به اقتصاد است؟
من فکر می‌کنم با نمونه‌هایی که ذکر کردم و خصوصاً نحوه برخورد دولت محترم با مسئله تورم پاسخ سؤال شما را داده باشد. اما باید بگویم اطلاق هر عنوانی به عملکرد اقتصادی دولت جفا به آن عنوان است. من با اینکه نگرش مکانیکی و یا به تعبیری که آن آقا باهنر ذکر کرد و نگرش مهندسی را دارای ایرادهای روش‌شناختی بسیار می‌دانم و در هر حال آن نگاه مبتنی به یکسری اصول و ضوابط است و از یک منطق‌هایی پیروی می‌کند. من حقیقتاً در مورد بحث مهمی از سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت محترم در حوزه اقتصاد نتوانستم یک منطق روشن و اصولی پیدا کنم هرچند مبناهایی که به آنها انتقادهایی هم وارد باشد، یعنی آنقدر تعارض و تناقض و بی‌ضابطه گی در این رویه‌ها مشاهده می‌شود که اطلاق هر عنوانی معین و مسبوق به سابقه‌ای به این کارهایی که می‌شود را با دشواری‌های جدی روبه‌رو می‌کند.
- رسانه‌های طرفدار دولت با قیاس دوران کنونی و دولت آقای هاشمی و در سال‌های 74 و 75 که کشور تورم 41 درصدی را پشت سر گذاشت عنوان می‌کنند که تورم خاصیت دوره‌های سازندگی است. این حرف معنای کارشناسی دارد؟
ما تردیدی نداریم که در آن دوره هم سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده دارای کاستی‌ها و معایب بسیار جدی بوده، اما شبیه‌سازی اعداد و ارقام این دو دوره با همدیگر اساساً یک شبیه‌سازی بی‌منطق و بی‌مبنا است، برای اینکه در دوران اجرایی گسترده برنامه تعدیل ساختاری در مقیاس اکثریت کشورهای در حال توسعه توسعه ؟؟ تورم‌های 10 هزار درصدی و 15 هزار درصدی هم روبه‌رو بودیم و با وجود آن تورم نزدیک به 50 درصدی که درسال 74 اتفاق افتاد از نظر طبقه‌بندی کشورها برحسب میزان تورم ما جزء گروه‌های با عضویت نسبتاً خوب در دنیا بودیم در حالی که الان این دوره، دوره تورم‌های بسیار پایین است. بنا بر این این قیاس نادرست و بی‌مبنا ست ضمن آ نکه دوستان عزیز ما باید به‌خاطر داشته باشند که زمان انتخابات ریاست‌جمهوری چگونه رئیس‌جمهوری محترم به کلی از همه جهت‌گیری‌هایی که در دولت‌های قبلی شده بود تبری می‌جست و اینکه الان بیایند و خودشان را با آن مبنا بسنجد هم از نظر اخلاقی و هم از نظر سیاسی اشکال دارد، ضمن اینکه از نظر علمی هم اساساً چنین قیاسی مبنا ندارد و از همه مهم‌تر این است که شرایط کنونی هم نسبت به آن شرایط به‌کلی متفاوت است.
زیرا از نظر داخلی، ما الان در یک شرایطی هستیم که در فاصله سال‌های 1368 تا امروز میزان دانش‌آموختگان دانشگاهی تربیت شده در کشورمان بیش از دو برابر شده، با وجود چنین ظرفیتی از ذخیره دانش، بی‌اعتنایی‌ها تا این حد نسبت به موازین متعارف علمی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به‌هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و از نظر ظرفیت‌های درآمد نفتی و سرمایه انسانی انباشته شده در کشور هم به‌نظر می‌رسد که این دو دوره تفاوت‌های خیلی اساسی با همدیگر دارند و ما در شرایط فعلی با وجود آنکه از نظر منابع عادی و انسانی در بهترین وضعیت تاریخ اقتصاد ایران قرار داریم اما شاهد بدترین عملکردها هستیم و این واقعاً پسندیده نیست و در راستای عهدی که دولت و ملت برای تحقق اهداف چشم‌انداز داشته‌اند هم به هیچ‌وجه این قصور بخشودنی نیست.
- در جایی دیدم که شما با مقایسه دو دولت آقای میرحسین موسوی و آقای خاتمی اقتصاد این دو دولت را نسبت به دیگر دولت‌ها کارآمدتر دانسته بودید. ویژگی اصلی اقتصاد این دولت‌ها و تفاوت اصلی آن با دولت کنونی چیست؟
من در عین حال که به‌طور نسبی عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در دوره جنگ تحمیلی یکی از درخشان‌ترین دوران‌های تاریخ اقتصادی ایران به‌شمار می‌آورم اما در عین حال، هم در آن دوره و هم بعد از آن یکسری اشکالات را متوجه دولت‌های وقت می‌دانم ولی به‌طور نسبی این نکته را می‌توانم شهادت دهم که در دوران جنگ تحمیلی میزان صدق‌ورزی در دولت و همین‌طور میزان پایبندی آن به ارزش‌های آرمانی انقلاب اسلامی و مبانی کارشناسی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کل دوره بعد از انقلاب اسلامی یک دوره ممتاز و استثنایی است و افتخاراتی در آن دوران کسب شده است که تاکنون آن افتخارات و رکوردها در اقتصاد ایران تکرار نشده است، در مورد دولت آقای خاتمی هم من به‌واسطه اینکه در آن دولت ترکیبی از سیاست‌های درست و نادرست در دستور کار قرار داشت طبیعتاً جهت‌گیری‌های درست را تأیید می‌کردم و از آنها حمایت می‌کردم اما انتقادهای بسیار جدی به جهت‌گیری‌های سیاستی حوزه اقتصاد دولت آقای خاتمی هم داشتم، مثلاً ما در مورد تصمیم‌گیری‌های بسیار نادرستی که در حوزه مسائل نفتی کشور در آن دوره وجود داشت و خسارت‌ها و هزینه‌های سنگینی را هم به کشور تحمیل کرد نامه‌ای با 100 امضا در آن دوره منتشر کردیم که طیف گسترده‌ای از صاحب‌نظران و متخصصانی که به مسائل حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، و مسائل تاریخی نفت اشراف داشتند انتقادات خودشان را به جهت‌گیری‌هایی که در آن دوره وارد می‌دانستند منعکس کردند اما باز هم در مورد مقایسه نسبی این دو دوره من می‌خواستم این نکته را شهادت بدهم که در دولت آقای خاتمی اعتنا به علم و برنامه و قانونی در حد قابل‌قبول‌تری قرار داشت و به‌هیچ‌وجه با رویه‌ها و سمت‌گیری‌هایی که در دولت فعلی شاهد آن هستیم قابل‌مقایسه نبود.
همان‌طور که عرض کردم در این دولت ما بر سر بدیهیات اولیه مشکل داریم، سر اینکه یک سیاست اقتصادی باید مبنای علمی و برنامه‌ای داشته باشد مشکل داریم یا اینکه دولت در هر حوزه‌ای وجود برخی تنگناها و مشکلات را بهانه‌ای قرار داده برای اینکه صورت مسئله را پاک کند. ما معتقدیم که وقتی مشکل یا اشکالی وجود دارد راه‌حل این نیست که بزنیم آن بنا را تخریب کنیم و چیز دیگری هم جایگزینش نکنیم یا چیزی که جایگزین می‌کنیم به‌مراتب از سطح نازل‌تری برخوردار باشد، مثل کاری که آقایان در مورد سازمان برنامه و بودجه کردند. ما خودمان جزو منتقدان سازمان برنامه و بودجه و جهت‌گیری‌های آن بودیم ولی انتقادهای ما جنبه اصلاحی داشت، یعنی می‌گفتیم تلاش کنیم که از ظرفیت‌های کارشناسی موجود در سازمان برنامه و بودجه بهتر استفاده کنیم و کاستی‌های آن را برطرف کنیم.
دوستان در دولت جدید تحت عنوان اینکه آن سازمان دارای اشکال است، آمدند اساساً اصل اهتمام به مبانی کارشناسی در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع را به چالش کشیدند و صورت مسئله را پاک کردند، بنا براین تصور من این است که دوره جدید به‌هیچ وجه قابل مقایسه با آن دوره‌ای که از جنبه‌های مختلف افتخارات بزرگی برای کشور بدست آمده نیست.
- آقای دکتر مومنی با توجه به آنچه معتقدید آینده اقتصادی کشور را چگونه ترسیم می‌کنید؟
ببینید درصورت تداوم روندهایی که در 2 الی 3 ساله اخیر وجود داشته متأسفانه باید بگویم که آسیب‌پذیری کشور از همه نظر به طرز خارق‌العاده‌ای افزایش پیدا خواهد کرد و ما به سمت بهبود عملکرد نخواهیم رفت، اما اگر این رویه‌ها اصلاح شود. صرف‌نظر از اینکه چه کسانی روی چه صندلی‌هایی نشسته باشند، اگر ما شاهد شرایطی باشیم که در آن علم، برنامه و قانون به رسمیت شناخته شود و جدی‌تر گرفته شوند. همان‌طور که عرض کردم از نظر وضعیت منابع انباشته مادی و ظرفیت‌های سرمایه انسانی ما الآن در وضعیتی قرار داریم که اگر هوشمندانه برخورد کنیم می‌توانیم چشم‌اندازهای بسیارروشن و امیدوارکننده‌ای را نظاره کنیم، اما شما می‌دانید که این اگرها به قاعده این تجربه 2 تا 3 ساله اخیر، اگرهای خیلی بزرگ هستند و من امیدوارم که نهادهای بالادست و نظارتی بتوانند سهمی درخور در متقاعد کردن دولت در این راه داشته باشند؛ در اینجا یک تذکری را هم می‌خواهم مطرح کنم که فکر می‌کنم توجه به آن برای همه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ضروری است.
من در عین حال که خودم در زمره منتقدان بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادی دولت در زمان آقای خاتمی بودم در عین حال همواره به کسانی که برخوردهای کینه‌توزانه و تخریبی با دولت آقای خاتمی می‌کردند تذکر می‌دادم که حواستان جمع باشد که این کارنامه‌ای که دارد رقم می‌خورد در کوتاه‌مدت اسمش کارنامه دولت خاتمی است و در بلندمدت یعنی به‌عنوان کارنامه نظام جمهوری اسلامی مطرح است، بنابراین عاقلانه و منصفانه نیست که اگر کسی ادعای دلسوزی برای جمهوری اسلامی دارد، این‌قدر کینه‌توزانه و تخریبی با آقای خاتمی برخورد کند، الآن هم درمورد این دولت همین مسئله را عرض می‌کنم، از نظر من افراد و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ولی آن چیزی که می‌ماند ایران و نظام جمهوری اسلامی است.
بنابراین هرکس که دل در گرو این دو دارد نباید از سهل‌انگاری‌ها و سوء سیاست‌هایی که متأسفانه در این دولت به اجرا گذاشته می‌شود، خوشحال باشد؛ همه ما باید حداکثر توان خود را به کار گیریم تا بتوانیم اشتباهات سیاست‌های این دولت را به حداقل برسانیم و انشاءالله کارنامه‌ای در خور این ظرفیت‌های انسانی و مادی برای کشورمان بسازیم.
