بهاره صفاری اصفهانی: دولت در لایحه پیشنهادی خود برای بودجه سال 87 کل کشور پیشنهاد لغو حکم قانونی 29 ساله را داده است که به این ترتیب مبنای رابطه مالی همه دولتهای پس از انقلاب با شرکت ملی نفت در دولت حاضر تغییر یابد

و دولت خود تنظیم‌کننده رابطه مالی‌اش با 4 شرکت تأمین‌کننده و صادر‌کننده انرژی در کشور باشد.

بر اساس بند( ه) ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده دولت پیشنهاد می‌کند: تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 کل کشور ملغی‌الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب دولت (خزانه داری کل – حساب ذخیره ارزی )شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌های انرژی توسط دولت تعیین می‌شود.

پرسش جدی و چالش حیاتی این است که این تبصره چه می‌گوید و دولت با لغو آن در جست‌وجوی چیست؟

قانون بودجه سال 1358 مصوب مجلس نبود چرا که هنوز مجلس تشکیل نشده‌بود و این شورای انقلاب بود که در تاریخ 27 مرداد 1358 به جای مجلس، قانون‌گذاری محدود در ابتدای انقلاب داشت.

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها، چاره‌اندیشی برای تنظیم رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت ایران بود.

به همین دلیل در تبصره 38 قانون بودجه 1358 مقرر شد قراردادهای فروش نفت به وسیله شرکت ملی نفت ایران از طرف دولت امضاء و وجوه حاصل از فروش نفت خام به هرصورت و فرآورده‌های نفتی صادراتی مستقیما به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی ایران منظور گردد.

همچنین هر مبلغ که طبق بودجه مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران گذاشته شود به ترتیبی که نیازهای شرکت اقتضا کند از طرف خزانه داری کل در اختیار شرکت قرار داده شود.

بانک مرکزی ایران مکلف است ارزهای مورد نیاز شرکت ملی نفت ایران را به میزانی که شرکت تعیین خواهد کرد به شرکت مذکور بفروشد.

منسوخ شدن اساسنامه‌ها

8 مهر ماه 1358 ‌لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید و وزارت نفت تأسیس شد.

شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌ملی گاز ایران و شرکت‌های تابعه زیر نظر وزارت نفت قرارگرفت‌و کلیه وظائف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار شد.

البته مقرر شد تا زمان تصویب اساسنامه‌ها و آیین نامه‌های جدید و ابلاغ آن شرکت های سه‌گانه فوق طبق اساسنامه‌ها و ضوابط و مقررات موجود‌عمل کنند و وزیر نفت رئیس هیأت‌مدیره آنها باشد.

29 خرداد سال بعد  متمم لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت به تصویب رسید و هدف از ایجاد وزارت نفت اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخائر و منافع نفت و گاز کشور و بر صنایع و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی‌و وابسته به آن در بهره‌برداری و بازاریابی اعلام شد.

دست دولت موقتاً بازتر شد

ایجاد وزارت نفت به معنای تغییر رابطه مالی دولت با نفتی‌ها این بار نه از سوی وزارت اقتصاد که از آستین وزارت جدید بود و 17 ماموریت هم برای وزارت نفت تعیین و ابلاغ شد که برخی از این مأموریت‌ها عبارتند از: صیانت ذخایر و بهره‌برداری صحیح و مناسب از منابع نفت و گاز کشور، نگاهداری و حفظ تأسیسات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر تأسیسات وابسته، کوشش در بسط تکنولوژی و دانش صنعتی مربوطه در جهت خودکفایی هر چه بیشتر و بی‌نیازی از خارج، نظارت بر امور مربوط به صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز و محصولات پتروشیمی و وابسته و تصویب نهایی قراردادهای مربوط به امور‌فوق و سایر قراردادها و نیز هماهنگی عملیات و فعالیت‌های واحدهای مختلف صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و ایجاد و حفظ هماهنگی با سازمان‌های دولتی و سیاست‌انرژی کشور.

همچنین وزارت نفت موظف شد تا خط‌مشی و سیاست کلی و مقررات عمومی ناظر بر شرکت های تابعه و وابسته را معین سازد، برنامه‌های عملیاتی، مالی و بازرگانی آنها را در قالب برنامه جامع ملی و سیاست‌های‌اقتصادی و اجرایی دولت تنظیم کند و نسبت به برنامه‌ریزی جهت اجرای طرح های بزرگ سرمایه‌ای و نحوه تأمین منابع مالی لازم، توسعه یا تحدید فعالیت‌های موجود یا ایجاد فعالیت‌های جدید واعمال نظارت عالیه و کنترل عملکرد شرکت های تابعه در زمینه‌های فنی، اداری، حقوقی، مالی و بازرگانی در مراحل اجرایی و پیشرفت‌عملیات اقدام لازم را به انجام رساند.

نکته مهم این بود که به وزارت نفت اختیار داده ‌شد با توجه به ضرورت عملیات نسبت به تغییر ساخت شرکت های موجود (‌تجزیه یا ادغام یا انحلال یا‌تأسیس شرکت های جدید) مطالعات لازم را به عمل آورده و پس از تصویب کمیسیونی مرکب از وزیر نفت، وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و‌بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجرا گذارد و به این ترتیب علاوه بر اساسنامه شرکت ملی نفت، اساسنامه دو شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی هم نسخ شد.

اما پس از آن بود که رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اصلی زیر مجموعه آن توسط خود دولت تعریف و به اجرا درآمد.

15 اسفند ماه 1361، مجلس اول قانونی نوشت که هرگز اجرا نشد: از تاریخ تصویب این قانون وزارت نفت موظف است ظرف مدت4ماه لایحه نفت و اساسنامه مؤسسات تابعه خود را منطبق بر‌موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه و طبق اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

این ‌قانون با حضور اعضای شورای نگهبان در صحن علنی مجلس به‌تصویب مجلس رسید ولیکن دولت‌های بعدی نسبت به اجرای آن اقدام نکردند.

قانون نفت 20 ساله شد

9 مهرماه 1366 مجلس وقت قانون نفت را تصویب کرد. به موجب ماده 2 این قانون منابع نفت کشور جزء انفال و ثروت‌های عمومی است و طبق اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی  است و کلیه تأسیسات‌و تجهیزات و دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که در داخل و خارج کشور توسط وزارت نفت و شرکت‌های تابعه به عمل آمده یا خواهد آمد، متعلق به‌ملت ایران و در اختیار حکومت اسلامی خواهد بود.

اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مصرح این قانون به‌عهده وزارت نفت  است که طبق اصول و برنامه‌های کلی کشور عمل نماید.

در ماده 4 قانون نفت تصریح شده‌است وزارت نفت برای انجام عملیات نفتی و بهره‌برداری در سراسر کشور و فلات قاره و دریاها می‌تواند شرکت‌هایی را تأسیس کند و ‌اساسنامه‌های شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا گذارده می‌شود و تصویب اساسنامه‌های سایر‌شرکت‌ها با هیأت وزیران خواهد بود.

لذا وزارت نفت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون، اساسنامه‌های شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی را ظرف مدت یک سال جهت‌تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

الزام آخر در بودجه یک ساله

تبصره 11 قانون بودجه 1385، دولت را مکلف کرد تا اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1385 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند و در قانون بودجه امسال هم مهلت این الزام قانونی یک سال دیگر تمدید شد.

از 1358 تاکنون دولت ها بر سر کار آمدند و 29 قانون بودجه مصوب شد و به اجرا درآمد. 3  قانون برنامه سوم نوشته شد و ناقص به اجرا گذاشته شد و چهارمی هم ناقص اجرا می‌شود.

هدف نهمین دولت پس از انقلاب از این درخواست تغییر رابطه 29 ساله چیست و از پس این کلمات چه برداشتی می‌توان داشت؟ دولت می‌گوید: اجازه دهید تبصره 38 قانون بودجه سال 1358 کل کشور ملغی‌الاثر شود و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب دولت (خزانه داری کل – حساب ذخیره ارزی )شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه‌های انرژی توسط دولت تعیین شود.آیا دولت می‌خواهد بار همه دولت‌های پیشین را به دوش بکشد؟

کد خبر 42687

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار