مطابق لایحه بودجه سال 87 دولت برای سال آینده ضابطة جدیدی درخصوص بهره برداری از درآمد نفت تعریف کرده که عملاً امکان بازگشت به اساس‌نامة سال 56 شرکت ملی نفت ایران را امکان‌پذیر می‌کند.

در اساس‌نامه مزبور رابطة مالی شرکت مشخص می‌شود. به لحاظ حقوقی انقلاب که پیروز شد، شورای انقلاب در تبصرة 38 قانون بودجه سال 1358 تصویب کرد، همة درآمدهای نفت که به خزانه واریز می‌شود به‌عنوان درآمد عمومی تلقی و هزینه‌های شرکت نفت از خزانه کسر می‌شود.

 البته بعد‌ها تغییراتی در چارچوب برنامه‌های توسعه داده شد از جمله این که از هر بشکه نفت تولیدی، 6 درصد ارزش آن به شرکت ملی نفت داده می‌شود، 5/9 درصد ارزشش هم تحت عنوان سود شرکت نفت به دولت پرداخت می‌شود.

پس تا سال 86 حدود 16 درصد ارزش هر بشکه نفت به نام شرکت ملی نفت ایران بود. از سال 87 دولت قصد دارد رابطة مالی با شرکت ملی نفت ایران یعنی سهم، بدهی‌ها، سرمایه‌گذاری و غیره را خود تعیین کند.

 لذا تهدیدی که وجود دارد این است که این لایحه، نظم موجود را به هم ریخته و چون هم کار بودجه نویسی سنگین است و هم فرصت کافی برای این کار نبوده، نظم قابل دفاعی جایگزین نشود از جمله در مسئله نفت مقولة تقاضای اختیار مطلق در روابط شرکت ملی نفت با دولت نکتة مهمی است.

لایحه بودجه 87 در مورد تقسیم‌بندی بودجة عمومی دولت و بودجه شرکت‌های د ولتی مسائلش به این صورت است که 1/74 درصد از بودجه کل، سهم شرکت‌های دولتی و 9/25 درصد باقیمانده نیز بودجه عمومی دولت است.

 از نظر آنچه داخل بودجه عمومی دولت است دو نوع منبع وجود دارد؛ 91 درصد منابع درآمدهای عمومی است، 9 درصد هم درآمدهای اختصاصی. همیشه طی زمان درآمدهای اختصاصی دولت رو به افزایش است. در درآمدهای اختصاصی به علت سهولت در خرج از طرف دستگاه‌های اجرایی همواره میل به افزایش وجود دارد.

 دستگاه‌ها هم ضمن این که تلاش می‌کنند ردیف بودجه بگیرند تلاش می‌کنند تا ردیف بودجه‌شان اختصاصی هم شود.

در مورد 90 درصد منابع که از مالیات و نفت و سایر درآمدها حاصل می‌شود به این صورت عمل می‌شود که 61 درصد هزینه می‌شود. 5/33 درصد بابت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی عمران، 5 درصد هم بابت پرداخت بدهی‌هایی همچون وام، اوراق مشارکت و از این قبیل صرف می‌شود.

به لحاظ تراز عملیاتی هم لایحه بودجه 10 هزار و 600 میلیارد تومان کسری دارد. یعنی اگر دولت بخواهد هزینه‌های جاری خود را با درآمد‌های غیرنفت تأمین کند، 10هزار و 600 میلیارد تومان کسری وجود خواهد داشت.

با توجه به ا ین که از سهم درآمد نفتی که برای دولت است، مالیات و سود سهام شرکت نفت هم پرداخته می‌شود، اگر صرفا درآمد‌های مالیاتی برای صرف هزینه‌ها در نظر گرفته شود، مالیات نفت و مالیات سود سهام هم در این درآمد وجود دارد.

 بنابراین اگر دولت به بودجه غیرنفتی فکر می‌کند، کسری واقعی لایحه بودجه 87 در عمل نزدیک به 19 هزار میلیارد تومان است. در سال 87 منابع عمومی دولت 72 هزار میلیارد تومان است، از مجموع 25 درصدی که بودجه دولت است ، منابع عمومی بر 79 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

 از این 79 هزار  میلیارد تومان، 72 هزار میلیارد تومان عمومی و 7 هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی است.از درآمد عمومی دولت‌ 41700 میلیارد تومان منشأ ‌نفتی دارد، 24 هزار میلیارد تومان هم درآمد مالیاتی و سایر است، 760 میلیارد تومان منابع تعهدآور است و 5400 میلیارد تومان منابع غیرمستمر مثل فروش شرکت‌های دولتی.

 با این طبقه‌بندی می‌توان سهم نفت را در بودجة عمومی حساب کرد. سهم نفت در بودجة عمومی 58 درصد می‌شود که در مقایسه با 50 درصدی که برای 86 داشتیم افزایش دارد.

* اقتصاددان و عضو کمیسیون بودجه مجلس

کد خبر 42851

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار