وی همچنین در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرده افزایش تعرفه برخی کالاها با اخذ تعهد از تولیدکنندگان داخلی برای افزایش ندادن قیمت‌ها انجام می‌شود.
با تامل در سخنان وزیر، به‌نظر می‌رسد نوعی تناقض یا ناهماهنگی در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های وزارت بازرگانی وجود دارد.
۱. تولید و تجارت دوروی یک سکه است. تولید قوی، تجارت قوی و فعال را به‌دنبال خود دارد و برعکس. در یک اقتصاد ناقص و بسته می‌توان به ناهماهنگی بین بخش تولید و تجارت رسید. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که بخش تولید قوی وجود دارد اما بخش تجارت ضعیف است.
۲. اقتصاد ایران، دولتی است و تمام جهت‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها از سوی دولت برای دولت است. قسمت قابل توجهی از بخش‌های تولیدی و تجاری ایران مستقیما زیر کنترل دولت است. آن قسمت نیز که خارج از کنترل مستقیم است، به‌طور غیرمستقیم به شدت از سوی دولت مدیریت می‌شود. در چنین شرایطی نه می‌توان بخش تولید قدرتمند و فعالی داشت و نه بخش تجاری فعال و پرتحرک.
۳. گرفتن تعهد از بخش‌های تولیدی برای افزایش نیافتن قیمت کالاهای تولیدی پس از افزایش تعرفه واردات کالاهای مشابه، نمادی دیگر از یک اقتصاد دولتی بسته و نا‌کارآمد است.
سیاست افزایش تعرفه اصولا با هدف حمایت از تولید داخلی از طریق افزایش قیمت است وگرنه توجیه منطقی دیگری برای این افزایش وجود ندارد. از سوی دیگر اتخاذ چنین سیاستی با هر هدفی که صورت گرفته گویای ضعیف بودن بخش تولید داخلی و پایین بودن توان رقابتی آن است.
۴. نکته آخر اینکه آیا تنظیم بازار و جلوگیری از گرانی و تورم با گرفتن تعهد از بخش‌های تولیدی و اقداماتی این‌چنین عملی می‌شود؟ آیا این اظهارنظرها پاک‌کردن صورت مسئله نیست؟ چه ضمانتی برای عمل به چنین تعهداتی وجود دارد و دولت چه مجازاتی را برای بخش تولید بی‌دفاع می‌تواند داشته باشد؟
