گروه بورس: در حالی که بسیاری از پتانسیل‌های قانون بازار اوراق بهادار معطل مانده، مدیرعامل شرکت تازه تاسیس بورس از پذیرش سهام شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی سخن می‌گوید.

برای اولین بار نیست که مسئولان بازار سرمایه چنین وعده‌های دور و درازی را مطرح می‌کنند. در سال 83 نیز دبیرکل وقت بورس، از نهایی شدن مذاکرات برای عرضه سهام ایران خودرو و غدیر در بورس لوکزامبورگ خبر داده بود، خبری که هیچ‌گاه محقق نشد.

علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار در این باره می‌گوید: با اخذ مجوز از دولت، برای پذیرش شرکت‌های دولتی در بورس‌های خارجی اقدام خواهیم کرد. 

او در گفتگو با ایسنا می‌افزاید: در اسفندماه با یک بورس خارجی برای ورود شرکت‌های ایرانی به آن‌ مذاکره‌ای داریم، با مسئولان فولاد مبارکه هم صحبت‌هایی شده و آن‌ها نیز ابراز علاقه کرده‌اند که شرکت آن‌ها در بورس‌های خارجی پذیرش شود.

رحمانی خود در ادامه به مشکلات چنین اقدامی اشاره می‌کند و می‌گوید: شرکتی که می‌خواهد در بورس‌های خارجی پذیرش شود الزامات گزارشگری بورس مقصد را باید داشته باشد و برای شرکت‌ها نیز هزینه خواهد شد بنابراین تمام این موارد باید مدنظر قرار گیرد.

او در ادامه به مقررات سختی که برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود دارد، اشاره می‌کند و تصریح دارد: با وجود این که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی آمده که نباید تفاوتی بین سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باشد، اما با توجه به محدودیت‌های موجود خیلی امید نداریم که این طرح جواب دهد.

علی رحمانی همچنین در گفت‌وگویی دیگر با همشهری در توضیح خبر ایسنا تاکید می کند: تفاهم‌نامه اولیه‌ای در خصوص پذیرش متقابل شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی امضا کرده‌ایم اما برای انجام این کار هنوز کارهای بسیاری وجود دارد.

وی از ذکر نام بورس‌هایی که با آنان مذاکره شده است خودداری کرده و توضیح می دهد: قوانین کنونی که در این زمینه وجود دارد، قوانین دست و پاگیری است به علت  این که  مجوز فروش تنها 10 درصد از سهام شرکت‌های داخلی به سرمایه‌گذاران خارجی را می‌دهد اما تلاش ما این است که این میزان را در توافقاتی با دولت افزایش دهیم.

وی در خصوص دلایل پذیرش شرکت‌های ایرانی در بورس‌های خارجی می گوید: به دلیل تفاوت‌ نرخ ارز در صورتی که سرمایه‌گذار خارجی پس از خرید سهام شرکت‌های داخلی قصد فروش آن را داشته باشد به دلیل این که خریدار داخلی است مشکلاتی به وجود می‌آید اما با پذیرش شرکت‌های داخلی در بورس‌های خارجی فروشنده و خریدار خارجی هستند در نتیجه ریسک نرخ ارز نیز از بین می‌رود و یا کنترل می‌شود.

ضرورت اجرای سیاست‌های اصل 44

مدیرعامل شرکت بورس در ادامه در خصوص دلایل عرضه سهام شرکت‌های داخلی در بورس‌های خارجی می گوید: یکی از دلایل این کار اجرای سیاست‌های اصل 44 در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی است. در واقع به دلیل عدم کشش بازار داخلی، استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران خارجی در اجرای این سیاست‌ها مؤثر است و پذیرش شرکت‌های دولتی در بورس‌های خارجی زمینه‌‌ای را برای اجرای سیاست‌های اصل 44 فراهم خواهد کرد.

رحمانی اجرای مواد یاد شده را مشکل می داند و تأکید می کند: به‌رغم مشکلات زیادی که برای اجرای این کار وجود دارد مذاکرات جدی با دولت برای افزایش سهم 10 درصدی سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد که در صورت تصویب هیأت دولت توسط بورس اجرا خواهد شد.

کد خبر 15978

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار