گروه اقتصادی: خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی در بخش صنعت نیز از شتاب لازم برخوردار نبوده و عرضه سهام سازمان گسترش در بورس نیز از مدت‌ها پیش مسکوت مانده‌است.

با سید حسین‌هاشمی‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی‌گفت و‌گو کرد‌ه‌ایم.

  • واگذاری سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از مدت‌ها پیش بلاتکلیف مانده است، این مشکلات ناشی از چه مسایلی است؟

گرچه سازمان گسترش از جمله شرکت‌های مادر تخصصی است اما با این وجود بر واگذاری سهام این شرکت نیز تاکید شده و سازمان خصوصی سازی در حال تعامل با دستگاههای ذیربط برای عرضه تدریجی این سهام است.

همچنین باید توجه کرد که سازمان خصوصی سازی برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی به درستی عمل نموده و برای واگذاری‌ها اولویت بندی کرده است.

واگذاری تدریجی سهام شرکت‌های دولتی شیوه درستی است و عرضه همزمان این سهام به دلیل نبود توان مالی لازم در خریداران و امکان کاهش قیمت‌ها، مقدور نخواهد بود.

  • با این وجود قیمت گذاری سهام شرکت‌های مس و مپنا با انتقادات بسیاری همراه بوده است، ارزیابی شما چیست ؟

معتقدم شیوه واگذاری سهام این شرکت‌ها مطلوب بوده است چرا که تا پیش از این روش مزایده که طبق قانون تجارت انجام می‌شد با انتقاداتی در زمینه تعیین قیمت پایه بالا برای این سهام همراه بود. 

سازمان خصوصی‌سازی باید بر اساس تکالیف ابلاغی در واگذاری‌ها دقت نموده و اجازه ندهد در عرضه سهام شرکت‌های دولتی چه از طریق بورس یا مزایده قیمت‌ واگذاری‌ها غیر واقعی باشد.

گرچه ممکن است این سهام خریدار چندانی نیز نداشته باشد اما اشکالی نخواهد داشت و واگذاری با قیمت پایین را روش غلطی می‌دانم. اگر مشکلی در زمینه واگذاری‌ها وجود داشته باشد مجلس نیز در این موضوع دخالت نموده و از تخلفات احتمالی جلوگیری خواهد کرد.

اکنون سهام شرکت ملی مس تا حدودی ارزان فروخته شده و بسیاری از شرکت‌های دولتی این سهام را خریداری کرده‌اند که روش غلطی است.

معتقدم اگر به این شیوه عمل شود، اهداف مد نظر برای خصوصی سازی محقق نخواهد شد چراکه خرید این سهام توسط شرکت‌های دولتی مفهومی‌نداشته و مغایر با اهداف خصوصی سازی است.

  • افزایش بودجه شرکت‌های دولتی بخش صنعت در سال آینده تا چه حد با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 مطابقت دارد؟

گرچه بودجه بخش صنعت از محل بودجه عمومی‌تامین نشده، این بودجه از طریق منابع داخلی شرکت‌ها یا توسط بخش خصوصی تامین می‌شود و آنچه در بودجه 86 در این زمینه انجام شده بیشتر سیاستگذاری است.

اما افزایش22 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در راستای سیاست‌های ابلاغی اصل44 نبوده است.

کد خبر 17592

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار