به گزارش روابط عمومی سازمان بورس، در این اطلاعیه آمده است: دولت از کارگزاران بورس عوارضی دریافت نمی‌کند،بلکه مطابق آئین‌نامه‌های مصوب شورای بورس، هر کارگزار چهار دهم درصد از ارزش معامله سهام را به عنوان کارمزد وصول می‌کند که 10 درصد مبالغ وصول شده، به سازمان بورس که مؤسسۀ عمومی غیردولتی است تعلق می‌گیرد.
به نظر می‌رسد این رقم به اشتباه در شورای اسلامی شهر تهران 6/1 درصد تلقی شده و از این رو، نه عوارض دریافتی توسط دولت، بلکه کارمزد دریافتی کارگزاران مبنای مصوبۀ شورا برای دریافت عوارض قرار گرفته است.
در این اطلاعیه آمده است: بسیاری از نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار از جمله کارگزاری‌ها وظایف و مسئولیت‌های ملی دارند و کارگزاران مستقر در تهران برای هم‌وطنان مقیم دیگر نقاط کشور نیز از طریق شعب و دفاتر و نمایندگی خود و یا از طریق الکترونیک، خدماتی را ارائه می‌کنند.
از این رو مصوبۀ شورای شهر تهران در واقع اخذ عوارض از خدماتی است که در کل کشور ارائه می‌شود.
در ادامه توضیح داده شده، با توجه به این‌که مجموع وجوه دریافتی سازمان بورس از محل کارمزد دریافتی کارگزاران که مبنای محاسبۀ عوارض شورای اسلامی شهر تهران است، با مبنای 10 درصد مبلغ 3/24 میلیارد ریال در 10 ماه سال 1385 بوده است، بنابراین اعلام این‌که شهرداری قصد دارد از محل یک درصد همان کارمزد دریافتی، 5/12 میلیارد تومان وصول کند، کارشناسی نیست.
