این مصوبه شورای شهر به استناد تبصره یک ماده پنج قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات( موسوم به قانون تجمیع عوارض ) مصوب 22/1/81 مجلس شورای اسلامی است و کارگزاران بورس در شهر تهران مکلف شدند از سال آینده یک دهم درصد از کارمزد 6/1 درصدی حق‌السهم دریافتی از محل خرید و فروش سهام را به حساب شهرداری واریز کنند.
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پایان دویست و نود و هشتمین جلسه رسمی ( بدون حضور مستمع ) شورا با اشاره به این موضوع گفت: در حال حاضر سهم مالیات دولت از بورس و عوارضی که سازمان بورس می گیرد در مجموع معادل 6/1 درصد حجم کل مبادلات است که شهرداری تهران از سال آینده یکدهم آن را به عنوان عوارض دریافت خواهد کرد.
وی با اشاره روند صعودی و نزولی مبادلات بورس طی سال های اخیر گفت: در سال 84 و 85 حجم مبادلات کاهش یافته که با در نظر گرفتن این موضوع، مقرر شد برای سال آینده یکدهم درصد از سهم درآمدی که دولت از کارگزاران بورس دریافت میکند، به شهرداری تعلق بگیرد.
رئیس شورای شهر همچنین خاطر نشان کرد که پیشبینی می شود سال آینده شهرداری تهران از این محل حدود 5/12 میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
چمران همچنین با اشاره به حضور صالحآبادی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه دیروز شورای شهر خاطرنشان کرد: از آنجا که برای اولین بار دریافت چنین عوارضی مصوب می شد با وجود این که شهرداری پیشنهاد دریافت نیم درصدی عوارض از سهم درآمدی دولت از کارگزاران بورس را داده بود، ولی با موافقت اعضا شورا این رقم به یک دهم درصد کاهش یافت.
وی با تأکید بر این که این مصوبه برای ایجاد منابع درآمدی پایدار تصویب شده است گفت: با توجه به این که عوارض تراکم ساختمانی در سال آینده افزایش نخواهد یافت، در صدد ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری هستیم.
وی تصویب لایحه اصلاحیه متمم بودجه سازمان پایانهها و پارکسوارها و اصلاحیه بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک را از دیگر مصوبات این جلسه عنوان کرد.
