وی گفت: برای کاهش التهاب مسکن در سال 86 یک بسته سیاستی اجرا خواهد شد و بر اساس آن، منابعی برای اجرای این سیاست‌ها در نظر گرفته شده است که امیدواریم نقدینگی لازم برای اجرای طرح‌های مسکن را تامین کند.
وی افزود: این منابع شامل سرمایه بخش خصوصی، حساب ذخیره ارزی، تسهیلات و فاینانس خارجی، درآمد عمومی دولت، فروش اوراق مشارکت، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، خیرین مسکن ساز و تسهیلات بانکی می‌شود.
مفتح ادامه داد: بر این اساس، وزارت مسکن مکلف شد زمین مناسب را برای مسکن‌های اجاره ای تا زیربنای 75 متر مکعب در اختیار نهادهای غیردولتی که اقدام به ساخت خانه‌های اجاره‌ای، احیای املاک فرسوده و ساخت برای اقشار کم‌درآمد می‌کنند، قرار دهد.
وی با اشاره به این که تنها نهادهای غیردولتی فوق و تعاونی‌ها شامل این مصوبه می شوند، اظهار داشت: تا زمانی که این املاک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود وزارت مسکن باید تا حداکثر 20 درصد قیمت زمین را به صورت اجاره دریافت کند و اگر از حالت اجاره‌ای خارج شد قیمت زمین را به صورت کارشناسی اخذ نماید.
مفتح اضافه کرد: دولت مجاز است 60 درصد سود تسهیلات اعطایی که به این نهادها در مورد بافت‌های فرسوده و 50 درصد دیگر بخش‌ها را متناسب با معکوس سطح زیربنا پرداخت نماید.
وی با بیان این که شهرداری موظف است مازاد تراکم را تا زمانی که این املاک به صورت اجاره‌ای استفاده می‌شود اخذ نکند، تاکید کرد همچنین شهرداری مکلف است برای صدور پروانه ساخت 50 درصد تخفیف و 50 درصد باقی‌مانده را بدون سود به صورت اقساط دریافت نماید.
وی افزود: همچنین دولت موظف است 5 درصد سود تسهیلات مسکن روستایی را از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی پرداخت کند.
مفتح در ادامه تشریح ویژگی‌های بسته سیاستی مسکن افزود: سازمان ملی زمین و مسکن نیز باید تا 35 درصد از منابع اختصاص یافته به این طرح که حدود 200 میلیارد ریال می‌شود به سازندگان ساختمان‌های استیجاری، بافت‌های فرسوده وساخت برای اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد.
وی ادامه داد: شهرداری‌ها مجاز خواهند بود در سال آینده برای ساخت مسکن تا 500 میلیارد ریال فاینانس و 4 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت استفاده نمایند. وی خاطرنشان کرد: وزارت مسکن و بانک مسکن نیز مجاز شدند به ترتیب 5 هزار میلیارد ریال و 10 هزار میلیارد اوراق مشارکت در سال 86 منتشر نمایند.
3/8 میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین و گازوئیل
کمیسیون تلفیق همچنین اختصاص 5/2 میلیارد دلار برای واردات بنزین و 3/1 میلیارد دلار برای واردات گازوئیل در سال 86 را تصویب کرد.
