گروه اقتصادی: قرار است روز اول بهمن رئیس‌جمهوری لایحه بودجه سال 1386 کل کشور را به مجلس تقدیم کند.

این لایحه که تدوین آن به علت تغییرات ساختاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تأخیر نگران‌کننده روبه‌رو شده بود، در حالی روانه مجلس می‌شود که تکرار رویکرد انبساطی بودجه سال‌ جاری در این لایحه مهمترین نگرانی کارشناسان و نمایندگان مجلس محسوب می‌شود.

با حسن سیدآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره ویژگی‌ها و الزامات لایحه بودجه سال آینده گفت‌وگو کرده‌ایم.

***

  • در بحث بودجه از هم‌اکنون نسبت به رشد هزینه‌های جاری و عمرانی نگرانی وجود دارد.
    دیدگاه شما به عنوان یک عضو کمیسیون برنامه ‌و بودجه درباره ویژگی‌های لازمه این لایحه چیست؟

درباره ویژگی‌های بودجه سال 86 که قرار است امروز به مجلس تقدیم شود، باید پس از بررسی جزئیات آن و ارزیابی تصمیمات دولت اظهار نظر کرد.

اساساً هم‌اکنون در شرایط اقتصادی خاصی به‌سر می‌بریم که اقتصاد کشور با تورم، گرانی و اتکای بالای بودجه به نفت مواجه است و برای بررسی بودجه سال آینده و این‌که در بخش‌های جاری و عمرانی کاهش یا افزایش داشته باشیم، باید سه مورد فوق را در نظر گرفت و آنگاه اقدام به تصمیم‌گیری کرد.

  • مسأله مهم در بودجه سال آینده، میزان استفاده دولت از درآمدهای نفتی است که بر اساس قیمت پایه نفت محسوب خواهد شد.
    اساساً چه سطحی از قیمت نفت را برای بودجه سال آینده منطقی می‌دانید؟

برخلاف امسال که با رشد قیمت نفت مواجه بودیم و درآمدهای نفتی کشور بیش از میزان مورد انتظار بود، آنچه مسلم است در بودجه سال آینده با توجه به شتاب کاهش بهای نفت باید قیمت پایه‌ای برای نفت در نظر گرفت که قابل تحقق باشد.

معتقدم قیمت نفت باید کاملاً واقع‌بینانه دیده شود و برای تعیین آن باید وضعیت سیاست خارجی کشور، کاهش شتابنده بهای نفت، مواضع اعضای اوپک و این‌که آیا این کاهش ادامه خواهد یافت یا خیر، را در نظر گرفت.

قطعاً برای ایجاد سلامت اقتصادی در کشور باید در جهت کاهش اتکای بودجه به نفت حرکت کنیم چرا که افزایش استفاده از درآمدهای نفتی موجب رشد تورم خواهد شد. دولت باید از درآمدهای نفتی در جهت تولید و اشتغال استفاده کند.

  • دیگر مسأله مهم پیرامون اقتصاد کشور، سیاست‌های اصل 44 است.
    برای اجرایی ساختن این سیاست‌ها چه تمهیداتی می‌توان در بودجه سال آینده اندیشید؟

سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را برخی انقلاب صنعتی و اقتصادی کشور خوانده‌اند که اغراق‌آمیز هم نیست، اما مکانیزم اجرای آن باید از طریق دولت آماده شود و مطمئناً باید جایگاه خاصی نیز برای این سیاست‌ها در بودجه سال آینده دید.

مهمترین مسأله در سیاست‌های اصل 44 جلوگیری از ادامه سرمایه‌گذاری‌های بخش دولتی در بخش‌های اقتصادی است که طبق سیاست‌ها ممنوع شده و مجلس نیز این امر را در نظر خواهد گرفت.

مسأله دیگر درباره سیاست‌های اصل 44 واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی است که البته در بودجه‌های سال‌های قبل هم پیش‌بینی فروش سهام شرکت‌های دولتی در قانون بودجه لحاظ می‌شد، اما با ابلاغ بند ج سیاست‌ها در سال ‌جاری، باید در قانون بودجه سال آینده شاهد تقویت این بخش باشیم.

کد خبر 13821

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار