دکتر عادل آذر*: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه، لایحه بودجه سال 86 کشور باید در برگیرنده نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی، سهم بهره‌وری 33 درصدی از رشد اقتصادی، افزایش 5/3 درصدی بهره‌وری نیروی انسانی، رشد یک درصدی سرمایه، و رشد 5/2 درصدی کل عوامل تولید باشد.

دستیابی به تورم 12 درصدی، نرخ بیکاری 11 درصدی، کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، تحرک سیستم اداری، گسترش حمل‌ونقل عمومی، و رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 و همچنین درنظر گرفتن اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله دیگر اهداف بودجه سال 86 کل کشور باید باشد.

به عبارت دیگر، بودجه سال با دو رویکرد نظام بودجه‌ریزی عملیاتی و اتکای کمتر به درآمدهای نفتی خصوصاً تامین هزینه‌های عمومی از درآمدهای غیرنفتی، قابل قبول است.

افزون بر این، در بخشنامه تدوین بودجه 86 دولت به دستگاه اجرایی الزام کرده بود که بودجه 86 موجب گسترش فعالیت‌های اقتصادی زودبازده و اشتغال‌زا، واگذاری تصدی‌های دولتی، گسترش بخش تعاون،‌ تحرک سیستم اداری و بانکی، و افزایش کارآیی و اثربخشی و بهره‌وری شود.

طبیعتاً لایحه تقدیمی بودجه سال آینده که قرار است فردا به مجلس ارائه شود، باید دربرگیرنده چنین اهداف ارزشمند و فعالیت‌های اولویت‌داری باشد.

وجود متغیرهای بین‌المللی مؤثر و تهدیدکننده کشور مثل پرونده هسته‌ای و چالش‌های پیش‌رو در نظام بین‌المللی بخصوص شیب کاهنده قیمت نفت، ایجاب می‌کند که بودجه سال 86 بودجه‌ای انقباضی باشد.

متأسفانه دولت در بودجه 85 بودجه‌ای انبساطی همراه با اتکای بیش از اندازه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و با متمم‌های متوالی که همراه با برداشت از حساب ذخیره ارزی بود، اتکای بودجه 85 به نفت را به بیش از 50 میلیارد دلار رساند.

به عبارت دیگر، قیمت پایه نفت که در ابتدا در بودجه سال 85 هر بشکه 40 دلار تعیین شده بود، در انتهای سال 85 به بیش از هر بشکه 52 دلار رسید.

درسی که از بودجه سال 85 می‌توان گرفت، در کنار نابسامانی قیمت نفت در ماه‌های آینده و تهدیدهای بین‌المللی بخصوص تحریم‌های محتمل از سوی آمریکا و مخالفان، این است که بودجه سال 86 باید همراه با انضباط مالی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشد به طوری که کمترین افزایش را در هزینه‌های جاری داشته باشد و افزایش در بودجه عمرانی با اولویت پروژه‌‌های ضروری صورت گیرد.

از پروژه‌های غیرضروری، بدون اولویت و جدید باید اجتناب کرد تا وابستگی بودجه 86 به نفت موجب افزایش قیمت پایه نفت به بیش از هر بشکه 40 دلار نشود.

از این گذشته، کوچک‌سازی شرکت‌های دولتی و واگذاری بخش‌های تصدی‌گری از سوی دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها مستلزم اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و انتظار می‌رود که بودجه شرکت‌ها که در سال 85 بالغ بر 135 هزار میلیارد تومان بود، کاهش یابد.

طبیعتاً کاهش در بودجه شرکت‌های دولتی به منزله استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و برنامه چهارم توسعه است.

آنچه که مسلم است، معیارهای ارزیابی لایحه بودجه 86 توسط مجلس شورای اسلامی، میزان وابستگی لایحه به نفت، نرخ ارز در بودجه، رعایت سیاست‌های اصل 44، تحقق عدالت اجتماعی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش تورم، کاهش کسری بودجه، کنترل نقدینگی، افزایش بهره‌وری، هدفمند کردن یارانه‌ها، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی، افزایش اندک هزینه‌های جاری، و هدفمند کردن بودجه‌های عمرانی در راستای پروژه‌های اولویت‌دار خواهد بود.

چارچوب بودجه 86 بر اساس قانون برنامه چهارم باید بیانگر استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی باشد، یعنی هر فعالیت دولت در بودجه باید دارای قیمت تمام‌شده مشخص در راستای اهداف کمی و کیفی مشخص بر اساس استانداردهای تعریف‌شده در نظام حسابداری تمام‌شده دولتی باشد.

چه بسا بودجه سال 85 از ادبیات بودجه‌ریزی عملیاتی برخوردار بود، اما انتظار می‌رود بودجه سال 86  ازپیشرفت چشمگیری در خصوص استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی نسبت به بودجه سال 85 برخوردار باشد.

*عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

کد خبر 13822

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار