یکی از انتقادات جدی به بودجه سال 85 کشور، بی‌توجهی به اهداف برنامه توسعه پنج‌ساله چهارم کشور بوده است و همین امر از نگرانی‌های جدی نسبت به بودجه سال 86 نیز محسوب می‌شود.
با دکترعلی قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار و استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره الزامات بودجه 86 کل کشور گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
- اولویت اصلی در روند تدوین بودجه سال آینده را در چه می‌دانید؟
با توجه به این‌که طی دو سال گذشته به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه بی‌توجهی شده است، معتقدم اولین اولویت برای بودجه سال آینده بازگشت به اهداف این دو برنامه میان‌مدت و بلندمدت کشور است.
به‌علاوه، بودجه یک مقطع از برنامه پنج ساله توسعه چهارم کشور است و در راستای تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله، بودجه سال آینده باید بر اساس رشد اقتصادی 8 درصدی بسته شود، حال آن‌که دولت در کلیات بودجه آن را بر اساس رشد 7 درصدی بسته است.
دیگر اولویت‌های عملیاتی بودجه سال آینده را می‌توان کاهش بیکاری، کاهش تورم از طریق کنترل نقدینگی، فراهم آوردن تمهیدات رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه کشور عنوان کرد.
- با توجه به این‌که طی چند سال اخیر روند رشد اقتصادی کشور، چشمگیر نبوده و در سه‌ماهه نخست امسال نیز رشد اقتصادی به زیر 5 درصد کاهش یافته است، برای تحقق رشد 8 درصدی مورد نظر برنامه چشم‌انداز چه برنامه‌هایی در بودجه باید در نظر گرفت؟
برای تحقق رشد 8 درصدی باید تمهیدات لازم رشد و رونق اقتصادی اندیشید که این تمهیدات در همه اقتصادها مشخص و واضح‌اند، اما معتقدم در کشورمان حرکت در جهت سیاست‌های اصل 44 و کوچک کردن دولت به این هدف کمک خواهند کرد، اما متاسفانه دولت اکنون بیشتر به دنبال بزرگتر کردن خود است و عملاً به سیاست‌های اصل 44 پایبند نیست.
- کارشناسان اقتصادی از افزایش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ابراز نگرانی کرده‌اند.
از آنجا که طبق سند چشم‌انداز، هر ساله باید از این وابستگی کاست؛ از دیدگاه شما در بودجه سال 86 در این زمینه چه اقداماتی می‌توان انجام داد؟
کاهش وابستگی به نفت یکی از اهداف بزرگ و ضروری در بودجه 86 است و معتقدم دولت باید بودجه سال آینده را بر اساس مالیات‌ها ببندد و از درآمدهای نفتی فقط برای تامین هزینه‌های توسعه‌ای و منطقه‌ای استفاده کند.
همچنین، دولت نباید پروژه‌های عمرانی جدیدی را آغاز کند، بلکه اولویت دولت در این زمینه باید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشد و سیاست‌های پولی و مالی خود را بر اساس کاهش تورم، کنترل نقدینگی و کاهش بیکاری بنا نهد.
- دولت اعلام کرده که تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، بلکه به دنبال سهمیه‌بندی مصرف آن است.
از دیدگاه شما بهترین راهکار برای حل معضل بنزین چیست؟
راه حل معضل بنزین، آزادسازی و معقول کردن قیمت‌ها و هدفمند کردن یارانه است، زیرا با آزادسازی قیمت‌ها علاوه بر این‌که قیمت محصولاتی همچون بنزین به سطح معقول خواهد رسید، از قاچاق و مصرف بی‌رویه آن نیز جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.
با ثابت نگاه داشتن قیمت‌ها از یک‌سو و نامناسب بودن خدمات عمومی از سوی دیگر، نمی‌توان به اهداف برنامه چهارم توسعه دست یافت.
- دولت بودجه سال آینده را بر مبنای واحد پول ریال/یورو خواهد بست.
این تغییر از دلار به یورو چه تاثیری بر عملکرد بودجه خواهد داشت؟
استفاده از مبنای یورو در بودجه سال 86 بیشتر یک شعار سیاسی است و نمی‌توان برای آن نتایج اقتصادی برشمرد.
اگر منابع خود را بر اساس یورو ببندیم، با توجه به این‌که دلار مهمترین ارز مبادلاتی در جهان است، نهایتاً طی چند ماه مجبور به پرداخت هزینه این تصمیم خواهیم شد.
