هیات وزیران چهارشنبه 22 آذر 85، به ریاست محمود احمدی‌نژاد، تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی کامل درباره کلیات اهداف و چارچوب‌های لایحه بودجه 86 کل کشور، کلیات آن را به تصویب رساند.
بر این اساس مقرر شد بودجه سال 86 کل کشور با هدف تحقق رشد اقتصادی هفت درصدی در سال آینده تنظیم شود.
هیات وزیران با تاکید بر این‌که در تدوین و تنظیم لایحه بودجه 86 کل کشور نباید احکام جدید برای اصلاح قوانین دائمی، احکام مغایر چشم‌انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور و احکام دارای ماهیت بیش از یکسال گنجانده شود، مقرر کرد در این لایحه تبصره‌های جامع برای حل مسائل و مشکلات اساسی کشور در زمینه‌های سازماندهی مسائلی مثل یارانههای اشتغال، حل مشکل مسکن و نیز اصلاحات اداری، بهبود وضع پژوهش، بهداشت و درمان، اجرای سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی، همچنین کاهش تلفات جاده‌ای، اصلاح وضع نان و بهبود بیمه همگانی و … تنظیم و تصویب شود.
با تصویب هیات وزیران مقرر شد لایحه بودجه 86 کل کشور، تاکید بر اجرای بودجه عملیاتی و پرداخت اعتبارات جاری و عمرانی بر اساس کنترل نتیجه و محصول با کمیت و قیمت مشخص، اصلاح قیمت تمام شده خدمات و فعالیت‌ها در دستگاه‌های اجرایی، حاکمیت انضباط مالی در هزینه‌ها اقدامات استفاده از منابع حاصل از هدفمند کردن بخشی از یارانه‌ها برای کمک به خانوار‌های زیر خط فقر توسعه زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز زدایی و اعطای اختیارات بیشتر به مسوولان اجرایی در هزینه کرد اعتبارات و پاسخگویی در مقابل نتایج اقدامات و نیز کنترل نقدینگی با اعمال و روش‌های مختلف استفاده از پایه پولی ریال، یورو در بودجه، ساده‌سازی نظام موافقتنامه‌ها و تخصیص، سرعت بخشیدن به نظامات اداری و اجرایی و تاکید بر تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام زودبازده و بخصوص اجرای سیاستهای اصل 44 و زمینه سازی برای جلب مشارکت مردم برای انجام بخشی از وظایف و اموری که بر عهده دولت است تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
