گروه اقتصادی: درحالی‌که از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی در سال 1379 تا پایان مهرماه امسال کمتر از 10 میلیارد دلار تسهیلات از موجودی این حساب به بخش خصوصی پرداخت شده است، شنبه 28 بهمن کمیسیون تلفیق بودجه مجلس 10 میلیارد دلار از موجودی این حساب در سال 86 را به بخش خصوصی اختصاص داد.

محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس دیروز در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات این کمیسیون گفت: با تصویب کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است سال آینده 8/7 میلیارد دلار معادل 77 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی یا فروش اوراق مشارکت به تسریع طرح‌های عمرانی که در سال 86 و 87 به پایان می‌رسد، اختصاص دهد و 10 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی نیز به تقویت بخش خصوصی (مشروط بر این که این میزان بیش از 50 درصد حساب ذخیره ارزی نگردد) و 10 درصد نیز در اختیار بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد تا به منظور تأمین مالی بخش غیردولتی در مشارکت طرح‌ها استفاده شود.

به گزارش همشهری، میزان اعطای تسهیلات به بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی در سال 1380 بالغ بر 158 میلیون دلار، در سال 1381 بالغ بر 597 میلیون دلار، در سال 1382 حدود یک میلیارد و 75 میلیون دلار، و درسال 1383 بالغ بر 93/1 میلیارد دلار بوده است که این رقم در سال گذشته به 3/2 میلیارد دلار رسید.

همچنین کل برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی از ابتدای تاسیس این حساب 38 میلیارد و 575 میلیون دلار بوده است.

افزایش 2 درصدی نرخ تعرفه بازرگانی کالاها

محمد مهدی مفتح همچنین در تشریح دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: در لایحه بودجه 86 نرخ تعرفه بازرگانی کالاها 4/12 پیش بینی شده بود که مجلس با افزایش دو درصدی آن نسبت به تعرفه امسال که 2/11 درصد بود، این نرخ را برای سال آینده 2/13 درصد تعیین کرد.

وی با بیان این که سیاست نرخ شناور مدیریت شده ارز در سال آینده نیز اجرا می شود، افزود: بانک مرکزی مکلف شد به نحوی در فروش ارز عمل نماید که خالص دارایی خارجی بانک در سال 86 افزایش نیابد و به عبارت دیگر بانک مرکزی مجاز به خرید ارز نیست و فقط می‌تواند آن را در بازار به فروش برساند.

مجوز 50 میلیارد دلار فاینانس به دولت

مفتح تصریح کرد: بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون مقرر گردید سهمیه باقی مانده از فاینانس و بیع متقابل که طی سالیان گذشته دولت مجوز آن را داشته ولی اقدامات آن هنوز صورت نگرفته است، این سهمیه استمرار یابد و دولت بتواند طبق قوانین این سهمیه‌ها را به سرانجام برساند که پیش‌بینی می‌شود برای تأمین منابع پروژه‌ها که از سال قبل باقی مانده مجوز 50 میلیارد دلار فاینانس به دولت داده شود.

مفتح افزود: تسهیلات تکلیفی بانک‌های دولتی نیز 1200 میلیارد ریال مقرر گردید تا بتوان این میزان را در پایان برنامه چهارم توسعه به صفر رساند.

جرایم قاچاق کالاها

مفتح با اشاره به این که در سال 86 عوارض خروج از کشور نسبت به مقصد مسافران تعیین می شود، تصریح کرد: قاچاق کالاهای ضروری به کشور 2 برابر، کالاهای غیرضروری 5 برابر و کالاهای غیرمجاز تا 10 برابر ارزش کالا مشمول جریمه خواهد شد، همچنین خروج غیر قانونی کالاهایی که از مواد مصرفی یارانه ای ساخته شده تا 5 برابر جریمه در بر خواهد داشت.

اختصاص4 میلیارد دلار به تبصره 13

مخبر کمیسیون تلفیق از بررسی بندهای پایانی تبصره 13 خبر داد و گفت: در سال آینده 4 میلیارد دلار معادل 35 هزار و 600 میلیارد ریال به تبصره 13 اختصاص خواهد یافت.

مخبر کمیسیون تلفیق تصریح کرد: همچنین نیروی انتظامی موظف شد از خودروهایی که از اول سال 86 شماره گذاری می شود عوارضی مضاعف متناسب با مصرف سوخت خودروهای وارداتی و یا ساخت داخل دریافت کند.

وی اضافه کرد: دولت تا کنون 2 اصلاحیه برای لایحه بودجه ارایه کرد که اصلاحیه دوم بیشتر در مورد ردیف‌های بودجه و بخش‌های مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بود.

مخبر کمیسیون تلفیق از مسکوت ماندن تبصره 11 (که در مورد قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی است) در کمیسیون خبر داد و افزود: بررسی این تبصره و همچنین نرخ بنزین به جلسه‌های پایانی کمیسیون موکول شد.

کد خبر 16002

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار