گروه اجتماعی: افزایش نرخ سیگارهای خارجی و داخلی ازجمله مباحث مطرح در لایحه بودجه سال86 مجلس است؛ افزایشی که در حال حاضر در نظر گرفته شده با نرخ رشد تورم تناسب چندانی ندارد و نادیده گرفتن این مهم می‌تواند منجر به بالا رفتن نرخ رشد افراد سیگاری در جامعه بشود.

بر اساس بند «و» تبصره 14 لایحه بودجه سال 86 دولت اجازه خواهد داشت معادل 5 درصد قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و 10 درصد قیمت سیگار وارداتی را افزایش دهد. این در حالی است که در لایحه بودجه سال گذشته افزایش نرخ سیگار خارجی 20 درصد و سیگار داخلی 10 درصد در نظر گرفته شده بود.

براساس مفاد بند «و» تبصره 14 درآمد حاصله پس از واریز به درآمد عمومی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد تا جهت توسعه مبارزه با دخانیات از طریق حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی، نوسازی و تکمیل شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات مؤسسه‌های دولتی و غیردولتی در مورد بیماری‌های ناشی از استعمال سیگار، کنترل بیماری‌های سل و سرطان و بیماری‌ ریوی از طریق درمان و تامین داروی مورد نیاز، شناسایی بیماری‌های دیابتی و پیشگیری از بیماری‌های قلب و عروقی و نیز از طریق سازمان تربیت بدنی به منظور احداث و تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و توسعه فعالیت‌های ورزشی هزینه شود. پیشنهاد افزایش نرخ سیگار در نگاه اول چنین به نظر می‌رسد که دولت با این اقدام قصد مبارزه با دخانیات را دارد اما نگاهی به واقعیات موجود نشان خواهد داد سیگار در سال آینده ارزان‌تر از سال جاری در اختیار سیگاری‌ها قرار می‌گیرد.

دکتر محمدرضا مسجدی رئیس جمعیت مبارزه با دخانیات گفت: سازمان مدیریت در تدوین بودجه، نرخ تورم سال 86 را11 درصد در نظر گرفته است که با این وجود، رشد قیمت سیگار کمتر از رشد تورم خواهد بود و در واقع سیگار به قیمت ارزان‌تری در اختیار سیگاری‌ها قرار خواهد گرفت. با این تصمیم، دولت عملاً از یک سو توانسته است درآمدهای خود را از محل فروش سیگار افزایش داده و از طرف دیگر، با کاهش قیمت واقعی سیگار در مقایسه با سال جاری (به لحاظ تورم و با احتساب قیمت‌های واقعی نه اسمی) تقاضای خرید سیگار را افزایش می‌دهد که از این طریق نیز درآمدهای دولت با رشد مواجه خواهد شد.

وی افزود: این بند از لایحه بودجه 86 مغایرت اساسی با «قانون جامع کنترل دخانیات» دارد که در سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در صورتی که این موضوع به تصویب برسد، باید پذیرفت قیمت سیگار کاهش یافته است.

دکتر غلامرضا حیدری سرپرست کلینیک‌های ترک سیگار و رئیس مرکز پژوهش‌های بیمارستان دانشوری نیز گفت: بر اساس این قانون، دولت موظف است برای کاهش استعمال و مبارزه با دخانیات، سالانه حداقل 10 درصد نرخ سیگار را در کشور افزایش دهد و در صورتی که تورم بیش از 10 درصد باشد، این افزایش قیمت نیز بالاتر از 10 درصد خواهد بود.

وی افزود: طی دو هفته اخیر گروه‌های کارشناسی جلسات متعددی با نمایندگان مجلس داشته‌اند و این موضوع در کمیسیون بهداشت مجلس نیز به شکل جدی مطرح شده است که امیدواریم با بررسی‌های لازم تصمیم درستی در ارتباط با آ ن اتخاذ شود.

حیدری همچنین گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده در 7 ماه نخست سال جاری میزان قاچاق سیگار در کشور 12 درصد بوده و از ۳۱/۵ میلیارد نخ سیگار مصرف شده در کشور، 6/6 میلیارد نخ تولید داخلی، 7 میلیارد نخ تولید مشارکتی (دو کشور)، ۱۴/۳ میلیارد نخ واردات رسمی‌و بقیه قاچاق بوده است. بر اساس آمارهای رسمی ۱۰ میلیون نفر در کشور سیگاری هستند و ارزش سیگارهای مصرفی در سال جاری در ایران 10هزار میلیارد ریال خواهد شد.

وی در ارتباط با رشد افراد سیگاری در کشور طی سالهای اخیر گفت: دو پژوهش وسیع در سال‌های 1369و 1378 توسط معاونت پژوهشی وزارت بهداشت صورت گرفته که نشان می‌دهد نرخ رشد افراد سیگاری در سال 1369، 3/14درصد و در سال 1378 نزدیک به 5/12 درصد است که با توجه به افزایش جمعیت جوان به‌نظر می‌رسد که رشد افراد سیگاری بیشتر در گروه سنی بین 24-15 سال شاهد یک جهش باشد و پایین بودن نرخ سیگار هم می‌تواند مزید بر علت باشد.

کد خبر 16325

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار