گروه اقتصادی: محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان در سال آینده به صورت ضریبی از تورم و به روش پلکانی معکوس انجام می‌شود تا فاصله بین حقوق کارکنان دولت به مرور عادلانه شود.

به گفته وی، در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر در پرداخت حقوق کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانی دولت در سال آینده، کلیه فوق‌العاده‌های مستمر با حق اولاد و عیدی کارمندان از طریق وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می‌شود.

کمیسیون تلفیق بودجه با تصویب تبصره‌ای، دولت را مکلف کرد به‌منظور اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تا پایان سال آینده با احتساب واگذاری‌های سال‌های اول و دوم برنامه‌ چهارم حداقل 60 درصد فعالیت‌های خارج از صدر اصل 44 خود را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.

محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق بودجه افزود: دولت اجازه فعالیت در بخش‌های خارج از صدر اصل 44 را ندارد و در موارد ضروری نیز باید لایحه‌ای تا پایان خرداد 86 به مجلس ارسال کند و در صورتی که مجلس آن را تصویب کند دولت می‌تواند در این‌گونه موارد فعالیت جدیدی انجام دهد.

به گفته مفتح، بر اساس دیگر مصوبه‌ کمیسیون تلفیق هر گونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور برای کلیه دستگاه‌های اجرایی دولت ممنوع شد و دولت مکلف شد ترتیبی اتخاذ کند که بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند.

وی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق، وزارت صنایع و معادن را مکلف کرد حق بهره‌برداری از کلیه‌ معادن تحت تصدی خود را که برای بهره‌برداری واگذار نشده‌اند، را از طریق مزایده و به مدت 10 سال به متقاضیان بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی که دارای صنایع مرتبط با آن هستند واگذار کند.

وی در پایان افزود: تصمیم گیری مجدد درمورد بنزین به کمیسیون تلفیق رای نیاورد و این موضوع احتمالا در جلسه آخر کمیسیون دوباره مطرح می‌شود.

محمد مهدی مفتح اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی مجازند در سال آینده برای اتمام طرح‌های نیمه تمام خود برخی از این پروژه‌ها را تا سقف 10 میلیارد تومان به فروش برسانند.

به گفته وی، دولت مکلف است برای اتمام بموقع طرح‌های عمرانی 70 درصد بودجه طرح‌هایی که در مناطق سردسیر اجرا می‌شود را تا شهریور سال آینده پرداخت کنند.

جواز واردات فولاد و سیمان برای برخی وزارتخانه‌ها

مفتح افزود: در راستای تنظیم بازار مصالح ساختمانی در داخل کشور و ایجاد امکان بیشتر برای مصرف‌کنندگان شخصی و مردم، کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت مبنی بر این‌که وزارتخانه‌های راه و ترابری و نیرو، آموزش و پرورش و مسکن و شهرسازی مجاز باشند فولاد، آهن‌آلات و سیمان مورد نیاز طرح‌های عمرانی خود را از خارج وارد کنند موافقت کرد؛ بنابراین، این وزارتخانه‌ها در سال 86 می‌توانند آهن‌آلات و سیمان طرح‌های عمرانی خود را وارد کنند تا فضا و تولیدات داخلی برای اشخاص حقیقی و مردم باز باشد و بازار از نظر قیمت سیمان متعادل‌تر شود.

کد خبر 16846

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار