فریبا فهیم یحیایی: فصل چهارم قانون برنامه توسعه چهارم کشور به «توسعه مبتنی بر دانایی» اختصاص یافته و در آن دانش و فناوری و مهارت به عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده مطرح شده است.

 این فصل به طور طبیعی باید در قوانین بودجه سالانه عملیاتی شود. گزارش حاضر نگاهی به وضعیت اعتبارات پژوهش در لایحه بودجه 86 دارد.

 پژوهش فعالیتی است که در نهایت به تولید و گسترش علم و یا ایجاد و تکمیل فناوری می‌انجامد و در هر صورت بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را مستحکم می‌سازد،‌ لذا بخش علم و فناوری یکی از ارکان اصلی برنامه‌های توسعه هر کشور را تشکیل می‌دهد.

بی‌تردید رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای پیشرفته جهان بیش از هر چیز مرهون توجه جدی به سرمایه‌گذاری در بخش علم و فناوری بوده و این مهم به صورت یک استراتژی توسعه‌ای همراه با عزم ملی راهگشای پیشرفت اقتصادی و بهبود سطح زندگی آنان گردیده است.

نظر به اهمیت سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ایجاد بنیان‌های نظام پژوهش و فناوری کشور، در بند هـ ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه، افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری به میزان حداقل دو درصد(2) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاه‌های اجرایی هدف‌گذاری شده است. این در حالی است که بررسی ارقام اعتباری منظور شده در لایحه بودجه سال 1386 نشان‌دهنده فاصله بسیار تا تحقق این هدف است.


همانگونه که اطلاعات جداول ذیل نشان می‌دهد مجموع اعتبارات تحقیقاتی منعکس در لایحه بودجه سال 1386 از محل اعتبارات عمومی معادل 5/7405 میلیارد ریال بوده است که معادل 6/4 درصد کاهش نسبت به سال 1385 را نشان می‌دهد.

با توجه به رقم فوق، نسبت  اعتبارات تحقیقاتی از محل منابع عمومی به تولید ناخالص داخلی معادل 31/0 درصد در سال 1386 خواهد بود  که فاصله قابل توجهی با هدف‌گذاری صورت گرفته در قانون برنامه چهارم دارد.

قابل ذکر است در بند (و) تبصره (9) لایحه بودجه 1386 دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص ‌دهند. از آنجا که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در سال 1386 نسبت به سال 1385 دارای رشد‌های بسیار محدود است لذا تحقق این بند بسیار بعید بوده و ضمانت‌های اجرایی لازم نیز در نظر گرفته نشده است.

 به هر حال در صورت تحقق کامل نیز در مجموع 1127 میلیارد ریال  به اعتبارات تحقیقاتی کشور اضافه خواهد شد که در این صورت نیز نسبت اعتبارات عمومی تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلی تنها معادل 36/0 درصد خواهد بود.

بررسی اعتبارات تحقیقاتی در لایحه بودجه سال 1386 حاوی نکات مهم دیگری است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

1 -‌ نظر به اهمیت گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم، جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روش‌ها می‌شود» در بند (ز) ماده(45) قانون برنامه‌ چهارم مورد تأکید قرار گرفته و در این رابطه ردیف اعتباری  503840 تحت عنوان «حمایت از تحقیقات بخش خصوصی و تعاونی» با  اعتباری معادل 70 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1385 منظور گردیده بود. ردیف اعتباری فوق در لایحه بودجه سال 1386 حذف گردیده است.

2 -‌ حمایت از کلیه پژوهش‌های دارای متقاضی از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه‌های سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد از هزینه‌های آن  را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد از دیگر مواد قانون برنامه چهارم بوده است.(بند «د» ماده 45) که بابت آن در سال 1385 معادل 74 میلیارد ریال اعتبار منظور شده بود و اعتبار فوق با 46 درصد کاهش به 40 میلیارد ریال در سال 1386 تنزل یافته است.

3 -‌ کاهش شدید اعتبارات مراکز رشد علم و فناوری از دیگر نکات مطرح در رابطه با اعتبارات تحقیقاتی در لایحه بودجه سال 1386 است.

قابل ذکر است توسعه فناوری در اقتصاد دانایی‌محور یکی از عوامل کلیدی در کسب مزیت‌های رقابت جهانی است و پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری به مثابه ابزاری قدرتمند در ایجاد اشتغال مولد و توسعه فناوری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در این رهگذر، مراکز رشد علم و فناوری که نقشی اساسی و مهم در تجاری سازی نتایج پژوهش و توسعه فناوری دارند، با ایجاد و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری‌های نوین در اقتصادهای در حال رشد جایگاه و مرتبتی خاص یافته و مورد توجه نخبگان و سیاست‌گذاران علمی و اقتصادی جهان قرار گرفته‌اند.

در کشور ما نیز در سال‌های اخیر ایجاد و گسترش مراکز رشد علم و فناوری عمدتاً با هدف ایجاد، توسعه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط مبتنی بر کارآفرینی فناورانه مورد توجه بوده به گونه‌ای که تاکنون 43 مرکز رشد علم و فناوری مجوز تأسیس گرفته‌اند.

در مراکز فوق هسته‌های فناور متشکل از فارغ‌التحصیلان جوان و شرکت‌های نوپای کارآفرین مستقر شده و مورد حمایت‌های مالی، مدیریتی و فنی قرار می‌گیرند. فضای فیزیکی لازم برای استقرار و دسترسی به آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های تحقیقاتی نیز توسط مراکز رشد برای آنها فراهم می‌گردد.

تاکنون پیش از 800 هسته و شرکت فناور نوپا در مراکز رشد مستقر گردیده و پیش‌بینی می‌شود تعداد این واحدها در سال آینده حداقل به 1300 واحد برسد این در حالی است که اعتبارات هزینه‌ای مراکز رشد علم و فناوری از 40 میلیارد ریال در سال 1385 (منعکس در ردیف اعتبار 503842) به 5/27 میلیارد ریال (منعکس در ردیف 113545) در لایحه بودجه سال 1386 رسیده است.

 به عبارت دیگر اعتبار هزینه‌ای هر یک از مراکز رشد کشور در سال آینده به طور متوسط تنها 639 میلیون ریال خواهد بود که تنها در حد هزینه‌های ستادی و نگهداری از فضاها می‌باشد و این به منزله تعطیلی و یا رکود کامل فعالیت‌های این مراکز است که امید می‌رود با افزایش اعتبارات تحقیقاتی در مجلس شورای اسلامی این امر به وقوع نپیوندد.

کد خبر 15636

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار