ایرنا نوشت: منابع دیپلماتیک در سازمان ملل می‌گویند پیش نویس ضد سوری که با محوریت تلاش‌های قطر قرار است در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود با دیوار بلند مخالفت کشورهای مهمی در مجموعه گروه آمریکای لاتین و همچنین هند و آفریقای جنوبی روبرو شده است.
این کشورها که شامل برزیل، آرژانتین، اروگوئه، شیلی، مکزیک و پرو از گروه آمریکای لاتین و همچنین هند و آفریقای جنوب می باشد رسما با ارسال نامه های جداگانه به هیات قطری اعلام کرده است که درمتن پیش نویس باید ˈاز هرگونه اشاره ای به گروه‌های مخالف به عنوان نماینده مشروع مردم سوریه خودداری شودˈ.
به گفته منابع دیپلماتیک نمایندگان این کشورها همچنین می گویند که متن این پیش نویس که درصدد پیاده کردن نسخه اتحادیه عرب در سازمان ملل است، نامتوازن بوده و باید جنایت های جنگی و نقض حقوق بشر را توسط گروه های مسلح مخالف محکوم نماید.
آن ها تاکید کرده اند که متن کنونی بویژه به رسمیت شناختن مخالفان سوری حتما با مخالفت بیشتر اعضای سازمان ملل روبرو خواهد شد و این کشورها به هیچ وجه این اقدام خلاف عرف بین الملل را تایید نخواهند کرد.
اعلام مخالفت این دسته از کشورهای پرنفوذ، ضربه‌ای به تلاش‌های مجموعه عربی و غربی ضد سوری در مقر سازمان ملل به شمار می‌رود که تلاش دارند با تصویب این پیش نویس در مجمع عمومی سازمان ملل زمینه را برای برکناری ˈبشار جعفریˈ نماینده دائم سوریه در سازمان فراهم نمایند.
از سوی دیگر علاوه بر روسیه و چین دو متحد کلیدی دمشق در شورای امنیت، نمایندگان الجزایر و عراق نیز به متن پیش نویس این قطعنامه انتقاد کرده و خواستار تعدیل آن شده‌اند.
هفته گذشته نماینده دایم الجزایر در سازمان ملل درباره پیش نویس این قطعنامه ضد سوری گفت: نه تنها الجزایر به واگذاری کرسی سوریه در اتحادیه عرب به مخالفان رای نداد و درباره آن ملاحظه داشت، بلکه همین ملاحظات را درباره پیش نویس قطعنامه مجمع عمومی در سازمان ملل نیز اعلام کرده است.
وی افزود که الجزایر انتقادهایش را به این پیش نویس در نشست گروه عربی در سازمان ملل که برای بحث و بررسی آن تشکیل شده بود، مطرح کرده است.
ماه گذشته پس از آنکه قطر کرسی سوریه را در اتحادیه عرب به مخالفان دمشق واگذار کرد، تلاش های تبلیغاتی و دیپلماتیک برای تکرار این سناریو در سازمان ملل آغاز شده است.
از آن هنگام به بعد دولت قطر با هماهنگی انگلیس، فرانسه و آمریکا در حال آماده کردن پیش نویس یک قطعنامه برای مجمع عمومی سازمان ملل است که هدف از آن برکناری ˈبشار جعفریˈ از نمایندگی سوریه در سازمان ملل و واگذار کردن این کرسی کلیدی به متحدان غرب در اپوزیسیون سوریه می‌باشد.
عربستان سعودی نیز در تهیه این پیش نویس مشارکت داشته است.
این قعطنامه همچنین به مساله فرستادن پرونده سوریه به دادگاه جنایت جنگی نیز اشاره دارد؛ هر چند هنوز درباره آن بحث و گفتگو میان تهیه کنندگان این پیش نویس جریان دارد.
به گفته منابع دیپلماتیک، غربی‌ها و گروه عرب ضد سوری در سازمان ملل تمایل دارند نجیب قضبیان از چهره‌های مخالف سوریه مستقر در آمریکا را جایگزین بشار جعفری نمانیده کنونی سوریه در سازمان ملل نمایند.
بشار جعفری دیپلمات برجسته سوری نماینده سوریه در سازمان ملل می‌باشد، مجموعه فعالیت‌های او در این مدت نقش مهمی در خنثی سازی برخی برنامه ها و ترفندهای اردوگاه غربی، عربی داشته است.
جعفری بارها برای کناره گیری از این سمت مورد تهدید قرار گرفته است.
واگذاری کرسی یک کشور عضو سازمان ملل به مخالفان آن اقدامی بی سابقه به شمار رفته و برای عملی شدن نیاز به تایید شورای امنیت سازمان ملل خواهد داشت.
دیپلمات‌ها در مقر سازمان ملل می‌گویند که جبهه کشورهای مخالف دولت سوریه می‌خواهند با برکناری بشار جعفری، دمشق را از یکی از مهمترین تریبون‌های بین المللی خود محروم کرده و آن را در سطح دیپلماتیک منزوی کنند.
در حالی که ویتالی چورکین نماینده دایم روسیه در سازمان ملل از مخالفت قاطع مسکو با دست درازی به کرسی سوریه خبر داده است، محمد خزاعی سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تلاش های اردوگاه ضد سوری را برای واگذار کردن کرسی سوریه در سازمان ملل باب کردن رویه ای خطرناک در سازمان ملل دانسته و هشدار داده است که همین اقدام می‌تواند دامنگیر همان کشورها نیز شود.
به گفته ناظران این سخنان می‌تواند هشداری جدی به حکومت های عربستان و بحرین باشد که مخالفان سیاسی آن ها نیز خواستار به رسمیت شناخته شدن در مقر سازمان ملل می‌باشند.
به گفته ناظران با توجه به گستردگی مخالفت ها و کشمکش های پشت پرده، هنوز تاریخ مشخصی برای جلسه مجمع عمومی سازمان ملل تعیین نشده است.
تحلیلگران می گویند که در صورت پافشاری قطر و مجموعه ضد سوری بر پیش نویس این قطعنامه و طرح آن در جلسه مجمع عمومی، تعداد بالای آرای مخالف و وزن کشورهای مخالف به اعتبار آن ضربه خواهد زد.
به گفته تحلیلگران تنها راه باقی مانده در برابر پیشنهاد دهندگان این پیش نویس تعدیل بخش‌های مختلف آن خواهد بود که می تواند به نوعی اهدافی اصلی آن را ناکام گذارد.
