در این لایحه برخلاف پیش‌بینی‌های قبلی، دولت در بخش هزینه‌های جاری سیاست انقباضی در پیش گرفت و قیمت نفت را در سطح پایینی در نظر گرفت.
با این وجود تجربه چهار متمم بودجه دولت در سال‌جاری، تعهد دولت نسبت به بودجه سال آینده را نیز با تردید روبرو ساخته است.
با دکتر مهدی تقوی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده‌ایم.
***
- مهمترین اشکالی که به بودجه سال 86 گرفته شده، رشد 6/19 درصدی حجم کل بودجه سال 86 است.
با توجه به اینکه بخش اعظم این رشد به بودجه بخش شرکت‌ها و بانک‌های دولتی مربوط است، آیا این روند در بودجه امسال را درست می‌دانید؟
برای بررسی افزایش بودجه سال آینده باید به میزان تورم نگاه کرد. اگر پروژه‌ها و برنامه‌های پرهزینه کنونی دولت در سال آینده نیز تداوم یابد، مطمئنا نیازمند بودجه انبساطی خواهیم بود.
از آنجایی که بخش اعظم افزایش حجم بودجه به بودجه شرکت‌های دولتی مربوط است، نمی‌توان با اتکا به آمار و ارقام این افزایش را نادرست پنداشت، چرا که بخشی از این شرکت‌های دولتی تولیدکننده کالا و خدمات هستند و از یک سو با هزینه‌های تجهیز و نوسازی و از سوی دیگر با افزایش بار مالی حقوق و دستمزد مواجهند، بنابراین افزایش بودجه این نوع شرکت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
اما به هر حال افزایش در بخش هزینه‌های جاری نامطلوب است و باید با افزایش بهره‌وری هزینه‌های جاری را کنترل کرد ولی در مورد هزینه‌های سرمایه‌ای و تکنولوژی نمی‌توان ایراد گرفت.
- در بودجه سال 85 دولت ابتدا در بودجه قیمت نفت را 40 دلار در نظر گرفت اما با برداشت‌های متوالی از حساب ذخیره ارزی این رقم را به 50 دلار رساند.
آیا چنین پدیده‌ای برای سال 86 نیز متصور است؟
در بودجه سال 86 قیمت پایه نفت به طور محافظه‌کارانه تعیین شده است در حالی که پیش‌بینی موسسات معتبر بین‌المللی همچون اکونومیست این است که بهای نفت در سال 2007 مجددا تا سطح 60 دلار افزایش خواهد یافت.
به هر حال اتخاذ قیمت 7/33 دلار برای نفت در بودجه موجب کاهش وابستگی بودجه به نفت و تقویت حساب ذخیره ارزی می‌شود و البته این امر بستگی به عدم برداشت از این حساب در طول سال در قالب متمم‌های بودجه نیز دارد.
اما ما نمی‌توانیم از هم‌اکنون دولت را به خاطر احتمال برداشت از حساب ذخیره ارزی سرزنش کنیم و در شرایط فعلی اتخاذ این سطح قیمتی برای نفت معقولانه بوده است.
- با وجودی که دولت هزینه‌های جاری را در بودجه سال 86 کاهش داده است، نسبت به توانایی دولت در این امر، تردید جدی وجود دارد. دیدگاه شما در این باره چیست؟
در مورد کاهش هزینه‌های جاری دولت نکته اصلی محل کاهش این هزینه‌هاست، مطمئنا اگر حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه سال آینده به میزان کمتر از تورم افزایش داده شده باشد، موجب کاهش قدرت خرید کارمندان می‌شود؛ پس کاهش هزینه‌های جاری از محل حقوق و دستمزد نادرست است.
ولی اگر این کاهش هزینه‌ها از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری صورت گرفته باشد، مورد قبول است.
