همین تأخیرها در عرضه سهام شرکت‌های نفتی هم شبهه بی‌میلی پردرآمدترین صنعت کشور را در واگذاری توابعش دامن می‌زند و نوک پیکان انتقادها را متوجه وزارت نفت می‌کند.
با این حال مدت‌هاست که با اوج گرفتن نقدها، مسئولان نفتی با رد اتهامات، توپ را به زمین سازمان خصوصی‌سازی می‌اندازند و طولانی شدن زمان حسابرسی و قیمت‌گذاری را دلیل تأخیرها اعلام می‌کنند.
محمد جواد عاصمی‌پور، قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت هم از جمله مدیران نفتی است که اعتقاد دارد فراز و نشیب فرآیند اجرای اصل 44 بیشتر از آنکه معلول کم‌کاری وزارتخانه‌های دولتی باشد ناشی از اصرار سازمان خصوصی‌سازی بر نقش محوری خود است.
به گفته عاصمی‌پور، سازمان خصوصی‌سازی برای اثبات داعیه‌اش در رهبری انحصار‌شکنی، باید واگذاری اختیارات و روند خصوصی‌شدن را از دستگاه عریض و طویل خود آغاز کند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت در پاسخ به انتقادهای سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد وزارت نفت در اجرای اصل 44 می‌گوید: هیچ امپراتوری قدرتمندی اصولاً به کوچک شدن و تعدیل قدرت خود راضی نیست، همان‌گونه که سازمان خصوصی‌سازی هم حتی با هدف تسریع در واگذاری شرکت‌های دولتی حاضر به واگذاری اختیاراتش به شرکت‌های متخصص نیست.
عاصمی‌پور می‌افزاید: سازمان خصوصی‌سازی به جای اینکه پرونده واگذاری همه شرکت‌های دولتی از فلزی گرفته تا مخابراتی را رأساً بررسی کند، می‌تواند از حضور شرکت‌های مشاور امین بهره ببرد.
او معتقد است: با ورود این شرکت‌های مشاور خصوصی‌سازی که هر یک در زمینه‌ای تخصص دارند ،علاوه بر صرفه‌جویی حیرت‌انگیز در زمان، صورت‌های مالی شرکت‌ها و شرایط آنها برای ورود به بورس به صورت کاملاً تخصصی بررسی می‌شود.
عاصمی‌پور می‌گوید: به این ترتیب علاوه بر اینکه سازمان خصوصی‌سازی از مواجهه بی‌واسطه با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی معاف می‌شود؛ احتمال ورود شرکت‌های ورشکسته و منحل به بورس هم به حداقل می‌رسد.
به گفته قائم‌مقام مدیر عامل شرکت ملی نفت، در شرایطی که سازمان خصوصی‌سازی اعتقادی به واگذاری اختیارات و اعتماد به بخش خصوصی ندارد، نمی‌تواند از وزارتخانه‌ها بخواهد به بخش خصوصی فرصت شراکت بدهند.
او می‌افزاید: تأکید سازمان خصوصی‌سازی بر رویه فعلی در خوشبینانه‌ترین حالت اجرای اصل 44 را از یک بوروکراسی دولتی رها و گرفتار بوروکراسی دولتی دیگر می‌کند.
عاصمی پور در ادامه نه تنها اتهام مخالفت با واگذاری‌ها را به مجموعه وزارت نفت وارد نمی‌داند بلکه معتقد است این وزارتخانه توابع خود را قبل از واگذاری تقویت هم می‌کند تا به عنوان یک شرکت سودده وارد بازار اوراق بهادار شوند.
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت ملی نفت می‌گوید: وزارت نفت خواستار تقویت شرکت‌ها پس از واگذاری است تا به عنوان یک شریک قدرتمند در کنار مجموعه نفتی باقی بماند.
او برای اثبات این حمایت‌ها به شرکت حفاری شمال اشاره می‌کند و می‌افزاید: بعداز اعلام قرار گرفتن نام شرکت حفاری شمال در فهرست واگذاری، از آنجا که این شرکت تنها صاحب یک دکل حفاری آن‌هم در دریای خزر و ترکمنستان است، اعتباری برای خرید 7 دستگاه دکل حفاری خشکی اختصاص یافت.
به گفته عاصمی‌پور با حذف مقررات دولتی برای این شرکت و حذف موانع مقرراتی به‌سرعت قرارداد خرید 7 دستگاه دکل حفاری به امضا رسید و ظرف 2 ماه، 3 دکل وارد کشور شد. در حالی‌که این پروسه برای شرکت‌های دولتی یک سال زمان می‌برد.
او می‌افزاید: علاوه بر این وزارت نفت برای تضمین سودآوری شرکت حفاری شمال بلافاصله 2 قرارداد 10 ساله با این شرکت امضا کرد تا با اجاره 2 دکل توسط شرکت نفت مرکزی و بهره‌برداری در منطقه خشت، سود شرکت حفاری شمال دست‌کم برای یک دهه تضمین شود. به این ترتیب شرکت خصوصی شده در این مدت بازار مطمئنی برای خدمات خود خواهد داشت.
عاصمی‌پور می‌گوید: جمعاً یک میلیارد دلار برای تقویت شرکت حفاری شمال قبل از عرضه سهام آن در بورس هزینه شد تا یک شرکت ناتوان و نحیف و زیان‌ده به دست بخش خصوصی نرسد.
