همشهری آنلاین: معاون وزیر بازرگانی با اعلام جزییات کامل بسته حمایتی- نظارتی اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها گفت:

بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام بر روی 13 قلم کالا در گروه‌ها و دهک‌های مختلف، 12 قلم کالای صنعتی و بخشی از خدمات دولتی تاثیر مستقیم می‌گذارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بازرگانی، محمدعلی ضیغمی در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به تایید قانون هدفمندکردن یارانه‌ها توسط شورای نگهبان، گفت: در همین ارتباط، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بسته حمایتی- نظارتی را برای ورود به فعالیت‌های هدفمندسازی یارانه‌ها و اقلامی که در سبد مصرفی خانوار به ویژه اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه مورد توجه قرار دارد، تدوین کرده است.

حساسیت مردم به 13 قلم کالا

معاون وزیر بازرگانی افزود: هدفگذاری‌های این بسته، ناشی از مطالعات انجام‌شده توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی است که براساس آن، سبد 13 قلم کالا را مورد توجه قرار می‌دهیم. این 13 قلم کالا در گروه‌ها و دهک‌های مختلف، اثرات متفاوتی دارد و به تبع، هر دهک روی برخی از کالاها حساس‌تر است.

وی تصریح کرد: سهم این 13 قلم کالا برای دهک‌های اول، 6/36 تا 37 درصد برآورد شده است که این امر، ما را به سمتی رهنمون می‌سازد که این کالاها را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

ضیغمی اظهار داشت: علاوه بر این، بخشی از خدمات دولتی که سهم قابل توجهی در هزینه‌های خانوار دارد نیز در اولویت‌های اول این بسته قرار گرفته است.

 سبد صنعتی در حدود 12 قلم کالا

به گفته ضیغمی، هچنین اقلام صنعتی که ممکن است به صورت مستقیم در سبد هزینه‌ای خانوار مشاهده نشود اما حائز اهمیت است، نیز مورد حمایت قرار گرفته است. این سبد صنعتی در حدود 12 قلم کالا است و بخش‌هایی از حمل و نقل دولتی را نیز در برمی گیرد.

وی اظهار داشت: بخشی از خدمات دولتی نیز متاثر از هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود.

معاون وزیر بازرگانی از بررسی سناریوهای مختلفی در دولت درباره هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد که کدام یک از حامل‌های انرژی، به چه میزان در چارچوب قانون و در سال اول، مورد هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گیرد. انتخاب هر نوع از حامل‌های انرژی، به طور قطع تاثیرات متفاوتی بر کالاهای مختلف خواهد داشت که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.

 اثرپذیری صنایع مختلف از هدفمندسازی یارانه‌ها

معاون وزیر بازرگانی گفت: در این میان، همکاری‌های متفاوتی با وزارت صنایع و معادن به عنوان متولی تولید آغاز شده چراکه این وزارتخانه مطالعات خوبی مبنی بر میزان اثرپذیری صنایع مختلف از هدفمندسازی یارانه‌ها صورت داده است. این رویکرد ما را به این سمت هدایت می‌کند که باید بر روی چه اقلام و کالاهایی تمرکز بیشتری انجام دهیم.

وی اظهار داشت: در اقلام صنعتی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است چرا که به تبع آن، هزینه‌های محصولات کشاورزی می‌تواند مورد تاثیر قرار گیرد.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بحث اولویت کالایی در نظر گرفته‌شده در این بسته حمایتی- نظارتی، جامعه هدف را تشکیل می‌دهند. نکته اصلی که در بسته نظارتی وجود دارد، وجود اطلاعات است. این سازمان به واسطه وظیفه نظارتی، موظف به کسب، تحلیل و انعکاس به موقع اطلاعات از بازار و انتقال آن به بخش‌های دولتی و دستگاه‌های تصمیم‌گیر برای ذی‌نفعان، است.

به اعتقاد ضیغمی، دستگاه‌های دولتی و تصمیم‌گیر باید وضعیت بازار را به خوبی بدانند. در این راستا، یکی از ماموریت‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این است که اطلاعات را پردازش کرده و به تصمیم‌گیران انتقال دهد.

 ماموریت ویژه سازمان حمایت

وی ادامه داد: این موضوع ماموریت ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها است به این معنا که ماموریت خاص سازمان، کسب و تجزیه و تحلیل و انتقال به موقع اطلاعات به بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری است لذا بخش‌های مختلف برای این امر تجهیز شده‌اند.

 همکاری مشترک با تشکل‌ها و اصناف

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: از جمله دیگر موارد در نظر گرفته شده در بسته نظارتی، تعامل و همکاری با تشکل‌ها و اصناف است. تشکل‌های تولیدی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها که بخش عمده تامین کالا در کشور را برعهده دارند و نیز انجمن‌های توزیعی مثل انجمن شرکت‌های پخش که در توزیع مواد مورد نیاز مردم، سهم کاملا تاثیرگذار دارند نیز مورد تعامل قرار می‌گیرند.

به گفته وی، یکی از ابزارهای کسب اطلاع از وضعیت بازار، شورای اصناف، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هستند به علاوه اینکه از جمله ابزار تکمیل اطلاعات، استفاده از اطلاعات شبکه بازرسان و ناظران سازمان حمایت در کل کشور است که این اطلاعات تجمیع و انتقال آن به تبع از ابزار فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد.

ضیغمی اظهار داشت: همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال تجهیز خود به ابزارهایی متناسب با نیازهای هدفمند کردن یارانه‌ها است. البته این سازمان از شبکه‌های اینترنتی و بانک‌های اطلاعاتی قابل قبولی استفاده می‌کند اما متناسب با نیازهای جدید و شرایطی که در آن برای هدفمند کردن یارانه‌ها قرار داریم، نیاز به تجهیز بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های موجود هستیم.

وی افزود: این ابزارها در یک نظام اجرایی پِیش‌بینی شده که از سطوح شهرستان تا مرکز و در سطح بالاتر از خود سازمان و وزارت بازرگانی، پیش‌بینی شده است.

 تصویب بسته نظارتی در مراجع تصمیم‌گیر

ضیغمی گفت: این بسته باید به تایید مراجع تصمیم‌گیر می‌رسید که این کار انجام شده، به این معنا که در کارگروه ویژه تحول اقتصادی مطرح و همچنین سه نوبت نیز در کارگروه تخصصی مورد بحث قرار گرفته است و در نهایت، در کارگروه اصلی که با حضور رییس جمهور تشکیل شده، ارائه و به تصویب رسیده است.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: کارهای اجرایی در این زمینه شروع شده و بحث‌هایی که در ارتباط با تشکیل ستادهای اجرایی است، به سرانجام رسیده است به نحوی که در استان، شهرستان و مرکز، کار توجیه پرسنل و نیروها صورت گرفته و همایش‌هایی نیز در این زمینه برگزار شده است. در نهایت، یگان اجرایی این سازمان در سطح کشور تجهیز شده است.

 تکمیل بانک‌های اصلاعاتی

به گفته وی، بانک‌های اطلاعاتی در حال تکمیل است و مبادله اطلاعات صورت گرفته، از سوی دیگر ستادها در حال تشکیل است و ارتباطات با تشکل‌ها در حال انجام است.

 آمادگی بازرسان برای نظارت بر بازار در زمان هدفمندی یارانه‌ها

ضیغمی از آماده شدن بازرسان برای نظارت بر بازار در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره و تصریح کرد: لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها از سال گذشته مطرح بوده و در دولت تصویب شده است بنابراین وزارت بازرگانی از اواخر سال گذشته مقدمات کار برای ورود به موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها و تغییرات قیمتی آماده شده است.

وی ادامه داد: این کار در قالب طرح تشدید بازرسی صورت گرفته که تعدادی نیرو علاوه بر نیروهای موجود سازمان چه در بخش دولتی و چه در بخش صنفی جذب شدند. هم‌اکنون حدود 3 هزار نفر در بخش دولتی و 2 هزار نفر در بخش صنفی در بحث تشدید بازرسی فعال شده‌اند که در واقع کار اصلی آنها در هدفمندسازی یارانه‌ها، کسب و انتقال اطلاعات خواهد بود.

به گفته ضیغمی، بخشی نیز در آخرین نقطه برخورد با تخلفات وجود دارد چرا که معادلات اقتصادی را سازمان حمایت تعریف نمی‌کند. باید توجه داشت که در بازار، آنچه که نهایتا خود را به عنوان قیمت نشان می‌دهد برآیند مولفه‌های گوناگونی است، همان چیزی که از آن در ادبیات اقتصادی، برای تغییر قیمت‌ها عنوان می‌کنند و این که بازار مبتنی بر رقابت، محل تقاطع عرضه و تقاضا است.

 بازار رقابتی به معنای رهاسازی نیست

وی اظهار داشت: در بازاری که مبتنی بر رقابت است و انحصاری نیست، مکانیزم‌های بازار باید نظارت شود. بازار رقابتی به معنای رهاسازی نیست اما از یک شرایط کاملا کنترلی و کاملا مداخله‌ای توسط دولت به سمت استفاده از مکانیزم‌های منطقی اقتصاد در بازار استفاده می‌شود. آنجاست که عرضه و تقاضا خود را نشان می‌دهد و آنچه که بر مولفه عرضه و تقاضا در سیاست‌های پولی و مالی اثر می‌گذارد، در محل تقاظع عرضه و تقاضا است که قیمت هم شکل می‌گیرد و تغییر می‌کند.

به اعتقاد معاون وزیر بازرگانی، باید به مردم این نشانه صحیح را داد. یک روزی در یک زمانی و مقطعی همه چیز دست دولت بود و قیمت هیچ چیز نباید تغییر کند چرا که همه چیز از تولید و توزیع دست دولت بوده و قیمت‌گذاری نیز انجام می‌شده است.

رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود که نشانه اصلی اقتصاد که قیمت است، بخش تولید را هدایت کند بنابراین، اگر با ورود غیرمنطقی به بحث قیمت، این مولفه را در جای غیرمنطقی نگه داریم، مواجه با این امر خواهیم شد که به جای اینکه تولید شکل گیرد و راه صحیح را برود، رقابتی ایجاد نشود.

کد خبر 99943

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار