گروه اقتصادی: راهکار دولت و مجلس برای خروج از بن‌بست چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نحوه نگهداری و هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از اجرای این قانون موجب شد

تا پس از نشست‌های مشترک قوه مجریه و مقننه تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها مد نظر قرار گیرد. با عباس هشی، اقتصاد‌دان گفت‌وگو کرده‌ایم:

  • تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها تا چه حد قانونی است؟

شکل‌گیری سازمان هدفمند‌کردن یارانه‌ها جایگاه قانونی نداشته و در واقع ادامه همان طرحی است که در آن هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح ساختار قیمت تمام شده کالاهایی را که تا‌کنون با یارانه عرضه می‌شده هدف قرار داده است. در واقع هدف آن است که قیمت کالاهای عرضه شده به‌صورت واقعی دریافت و به‌عنوان مازاد درآمد شرکت‌های دولتی به خزانه واریز شود.

این در حالی است که در همه جای دنیا ایجاد فضای مناسب کسب و کار برای کسب درآمد بیشتر مردم و پرداخت هزینه‌های ناشی از واقعی شدن قیمت کالاها و خدمات بر عهده دولت‌هاست اما در کشورمان دولت و مجلس قادر به افزایش سطح دستمزد شهروندان حتی در مقایسه با دهه 50 که بخش عمده‌ای از کالاها با یارانه تامین و کسری بودجه ناشی از آن نیز به‌وسیله درآمدهای نفتی جبران می‌شد، نبوده‌اند.

با وجود این از دهه 60 انتقاداتی در زمینه هدفمند نبودن یارانه‌ها مطرح شد و در شرایطی در دستور کار دولتمردان قرار گرفت که حتی دولت‌های قبلی نیز اقدامی برای افزایش سطح درآمد مردم به عمل نیاورده بودند. تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در واقع ضلع سوم مثلثی است که اصلاح ساختار قیمت تمام شده، فروش کالاها و خدمات دولتی و چگونگی وصول و واریز وجوه به خزانه و ضلع سوم چگونگی توزیع این درآمدها و تامین کسری درآمد مردم است.

  • این سازمان تا چه حد در توزیع هدفمند یارانه‌ها مؤثر خواهد بود؟

باید توجه کرد که اکنون خریدار عمده کالاها و خدمات، دولت و شرکت‌های دولتی بوده و سهمی 75 تا 80 درصدی در این زمینه دارند که حتی با تشکیل چنین سازمانی  امکان تامین هزینه‌های آنان برای برخورداری از این خدمات وجود دارد، اما نکته مبهم چگونگی تامین کسری درآمد سایر خریداران کالاها و خدمات با در اختیار گرفتن درآمدهای حاصل از واقعی شدن قیمت‌هاست.

در این شرایط دولت خواستار در اختیار گرفتن همه این درآمدها بوده و مجلس بر اعمال ساز و کار قانونی در این زمینه تاکید داشت که متأسفانه مجلس کوتاه آمد و در یک مماشات با دولت به این نتیجه رسید که این درآمدها به‌نحوی در اختیار دولت قرار گیرد که ظاهر قانونی بودن آن حفظ شود و دست دولت نیز به خزانه برسد.

اکنون در ادامه این مماشات می‌خواهند با ریش‌سفیدی شرکتی دولتی تاسیس کنند که دولت در چارچوب آن این درآمدها را هزینه کند اما انجام چنین کاری مبنای قانونی نداشته و به همین دلیل نیازمند مصوبه مجلس است.

از آنجا که شرکت‌های دولتی قادر به گران کردن قیمت کالاها و خدمات خود با افزایش قیمت‌ها هستند با آزاد‌سازی قیمت‌ها موج دوم گرانی به راه خواهد افتاد که تامین حجم ریالی ناشی از موج دوم تورمی حتی درصورت شناسایی اقشار هدف توسط دولت نیز قابل برآورد نیست.

  • تشکیل چنین سازمانی چه مشکلاتی را به‌دنبال خواهد داشت؟

اکنون تجربه حساب ذخیره ارزی و تبدیل شدن آن به محل تامین کسری بودجه دولت پیش روی ما قرار دارد. با تشکیل این سازمان نیز گرچه دولت قادر به پیش‌بینی بخشی از این کسری و تامین آن در چارچوب بودجه سنواتی و با مجوز مجلس است اما قادر نیست تا میزان کسری درآمد مردم به‌دلیل آثار شکل‌گیری موج دوم گرانی‌ها را بر‌آورد کند و شکل‌گیری این روند همانند ادامه مسیر در جاده‌ای بی‌انتهاست.

در شرایطی که اقتصاد دولتی و کسری بودجه، تجربه خوبی از شرکت‌داری دولتی را در اختیار ما قرار نداده و طی سال‌های اخیر حساب ذخیره ارزی با برداشت‌های دولت برای تامین کسری بودجه خالی شده، به‌نظر می‌رسد تسلط دولت بر خزانه کشور نیز سرنوشتی بهتر از آنچه را  که  تا‌کنون شاهد بوده‌ایم، پیش‌روی ما قرار نخواهد داد.

کد خبر 95794

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار