این لایحه طرح تحول اقتصادی ، حذف یا هدفمندکردن یارانه‌هاست که شاید مشخص نبودن نام این لایحه خود عاملی باشد که برخی را نسبت به آنچه این لایحه به‌دنبال آن است دچار سردرگمی کند. هیچ بررسی کارشناسی مشخصی در مدتی که این لایحه مطرح شده است در اختیار عموم مردم قرار نگرفته که مشخص کند اجرای این لایحه چه اثری در اقتصاد کشور دارد.
در واقع پیش‌بینی خاصی که در مورد حاصل اجرای این قانون در اقتصاد کشور وجود دارد، در اختیار عموم قرار نگرفته است.
بدون شک حذف یارانه‌های عمومی به‌ویژه در بخش انرژی از مهم‌ترین اقداماتی است که در اقتصاد ایران باید انجام شود و حذف آنها از مدت‌ها قبل از نظر کارشناسان توصیه می‌شده است.
بانک جهانی از مدت‌ها پیش خواهان حذف یارانه‌های اختصاص داده شده برای مصرف کالا در اقتصاد کشورهای در‌حال توسعه بوده است. این توصیه پس از فروپاشی حکومت کمونیستی در روسیه تشدید شد. در مورد ایران توصیه حذف یارانه‌های مصرفی حتی پیش از این نیز مطرح بوده است. گزارش‌های متعددی از بانک جهانی در دوره‌های مختلف در مورد یارانه‌ها در ایران منتشر شده است. در سال2003 میلادی یعنی 6سال پیش، گزارشی از سوی کارشناسان این مؤسسه جهانی منتشر شد که با تأکید بر ضرورت حذف یارانه انرژی در ایران این مسئله را بررسی و آثار آن را بر اقتصاد ایران پیش‌بینی کرده است.
در این گزارش که براساس جدول داده ستانده سال1374 مرکز آمار ایران تهیه شده آثار تغییر قیمت حامل‌های انرژی بر تورم و سطح رفاه عمومی خانوارهای ایرانی بررسی شده است.
این گزارش براساس آمار سال یاد شده تأثیر تورمی اعمال چنین سیاستی را در بخش انرژی در خرده فروشی کالا به‌طور متوسط معادل 31 درصد برآورد کرده است؛ البته این بررسی نمی‌تواند دقیق باشد و می‌تواند با دقت بالاتری و با روش‌های متفاوت و براساس آمارهای روز انجام شود اما چنین بررسی جدیدی در این زمینه موجود نیست. برخی بررسی‌های دانشگاهی در این مورد انجام شده که می‌تواند مورد بررسی و استناد باشد و به تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.
حذف یارانه‌ها بدون شک و بی‌هیچ تردیدی به تورم و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود ولی این نگرانی از مدت‌ها پیش نیز وجود داشته و بسیاری در سال‌های گذشته نیز به همین دلیل با اجرای طرح‌حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت برخی کالاها از جمله فراورده‌های نفتی مخالفت کرده‌اند. اما امروز بدون شک همه براین باورند که اگر در زمان‌های گذشته که این ایده مطرح بود حذف یارانه‌ها انجام شده بود، اکنون شرایط اقتصادی بهتر بود و مشکلات کمتری در تعمیق بخشیدن به این سیاست وجود داشت و اتخاذ سیاست‌های سخت‌تر در این زمینه آسان‌تر بود.
اما شاهد هستیم که این مسئله پیگیری و دنبال نشد و امروز یارانه‌ها حذف نشده و شرایط اقتصاد کشور بدتر از گذشته و در شرایطی است که راهی جز حذف یارانه‌ها وجود ندارد. در واقع امروز راهی جز حذف یارانه‌ها وجود ندارد و تأخیر در اجرای این سیاست‌ها نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی داشته باشد؛ البته اختلاف و مخالفت با این سیاست به‌دلیل اختلاف نظر در باره نحوه اجرای آن است. در واقع برنامه اجرای این سیاست از اهمیت خاصی برخوردار است که از اهمیت و جایگاه طرح بیشتر است.
براساس برخی بررسی‌ها درصورت افزایش قیمت بنزین به تنهایی و اتخاذ سیاست افزایش تدریجی قیمت کالا‌های یارانه‌ای و حذف یارانه‌ها، این اقدام بر تورم، تولید، اشتغال و درآمدهای دولت تأثیر دارد. یک گزارش نشان می‌دهد که اگر تنها قیمت بنزین به میزان 4000 ریال افزایش یابد و برای همه مصرف‌کنندگان یکسان باشد میزان تورم حدود 6/5درصد افزایش می‌یابد. این مسئله در تولید و اشتغال نیز آثار خود را با کاهش 2/2درصدی تولید و 4/3درصدی اشتغال نشان خواهد داد.این اقدام درآمدهای دولت را بیش از 12درصد افزایش می‌دهد که می‌تواند در سیاست‌های جبرانی به‌کار برده شود.
البته این بررسی براساس آمارهای سال80 انجام شده است و پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد آثار آن بر تورم، تولید و اشتغال در شرایط امروز که شاخص‌های مورد اشاره به‌ویژه تورم متفاوت با سال یادشده است بدون شک متفاوت خواهد بود.
اما این بررسی فقط شامل نرخ بنزین است و اگر شامل دیگر حامل‌های انرژی شود بدون شک آثار تورمی آن بیشتر است و بر کاهش تولید و اشتغال نیز اثر بیشتری خواهد گذاشت.
در هفته‌های اخیر شاهد هستیم که دولت به‌دنبال سیاست‌های اتخاذ شده از سوی مجلس شورای اسلامی به کاهش میزان سهمیه بنزین خودروهای شخصی و‌عمومی روی‌آورده است. این اقدام آزمونی است که نشان خواهد داد که این اقدام چه تأثیراتی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت و دولت به چه شکل آن را اجرا خواهد کرد.
بدون شک کاهش سهمیه بنزین موجب کاهش مصرف می‌شود و صاحبان خودرو مصرف خود‌را کاهش خواهند داد اما این کاهش آثار خود‌را در اقتصاد، در کوتاه مدت و بلندمدت نشان خواهد داد. حذف 20 درصدی سهمیه بنزین که در دولت تصویب و اجرای آن آغاز شده است فشار بر دولت را افزایش داده و از قدم نخست، تردید و بازنگری را در این سیاست به‌وجود آورده است.
کاهش 20 درصدی سهمیه‌ها با سرعت در سطح تورم و تولید و اشتغال اثر خواهد گذاشت و سطح رفاه عمومی را کاهش خواهد داد و هیچ درآمد واقعی برای دولت به‌وجود نمی‌آورد.
در واقع تصوری که از افزایش درآمدهای دولت وجود دارد ناشی از یک توهم است. کاهش سهمیه‌های بنزین به‌دلیل سطح عمومی تورم و رفاه جامعه به افزایش درآمد دولت منجر نمی‌شود و در واقع با کاهش مصرف و کاهش درآمد عمومی آثار منفی و عمیقی بر اقتصاد می‌گذارد. در عین حال یک عامل مهم در مؤثر نبودن سیاست‌های تعدیلی که در حال اقدام است این است که دولت هیچ هدف مشخصی برای افزایش قیمت‌ها ندارد. هنوز خصوصی‌سازی در بخش‌هایی که دولت قصد آزاد‌سازی قیمت را دارد، اعمال نشده است. اگر قرار است برای مثال بنزین با قیمت آزاد در کشور عرضه شود برای آزاد‌سازی ساختار‌های تولید واردات و توزیع بنزین در کشور چه برنامه‌هایی اعمال شده است؟
در عین حال برای اعمال این سیاست باید تفکر اقتصادی موجود در دولت از یک انسجام و یکدستی برخوردار باشد تا امید به اجرای هماهنگ و موفق این سیاست‌ها وجود داشته باشد. هرچند که دولت نسبت به دوره قبل از انسجام بیشتری در میان مقامات اقتصادی خود برخوردار است ولی هنوز مشخص نیست که تفکر اقتصادی حاکم بر دولت چیست و هدف نهایی از اجرای این سیاست‌ها چیست.
در عین حال اگر دولت قصد آزاد‌سازی قیمت‌ها را دارد باید این سیاست از یک انسجام فکری با سیاست‌های دیگر اجرایی در دولت برخوردار باشد. سیاست‌های انقباضی مالی و پولی که دولت در کنار سیاست آزاد‌سازی قیمت‌ها اتخاذ کرده چیست؟ در عین حال انضباط مالی که دولت باید برای اجرای این طرح داشته باشد چیست؟
خصوصی‌سازی ناموفق که در گزارش اخیر مجلس آثار آن مشخص بود و نشان می‌داد که از سیاست‌های اصل 44 انحرافاتی وجود داشته است از یک بی‌انضباطی مالی و پولی حکایت دارد که بدون شک آثار آن در ماه‌های پایانی سال مشخص خواهد شد. گزارش‌های منتشر شده از رشد نقدینگی و فقدان آمار دقیق و مشخص از میزان کسری بودجه که به‌شدت از اعلام آن و مشخص کردن آن در دولت اجتناب می‌شود همه نشان می‌دهد که آمادگی لازم برای اجرای سیاست‌های تعدیل قیمت‌ها وجود ندارد.
شاید اینکه سیاست‌های مالی و پولی دولت به چه شکل در ماه‌های آینده اعمال خواهد شد بیش از امید و تلاشی که دولت برای باز توزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برخی کالاها به کار بسته است اهمیت داشته باشد. متأسفانه شاهد هستیم که همه نیرو و توجه دولت به نحو بارزی بر مسئله توزیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها متمرکز شده است. حتی برخی گزارش‌هایی که منتشر می‌شود بدون توجه به سیاست‌هایی که از اهمیت بیشتر و بارزتری در این جراحی بزرگ برخوردار است بر نحوه توزیع درآمدهای حاصل متمرکز شده است.
البته توزیع مجدد این درآمدها که شاید تحقق آن با امیدی که دولت به کاهش مصرف بسته شاید بخش اعظم آن محقق نشود از اهمیت برخوردار است ولی نه به میزانی که انضباط مالی و سیاست‌های مالی و پولی اهمیت دارد.
به‌نظر می‌رسد برنامه‌ای منسجم و مشخص برای اجرای سیاست حذف یارانه‌ها وجود ندارد و برنامه‌های پراکنده و نامشخص نیز کارآمد نخواهد بود و ظاهرا هر یک،با یک نوع تفکر اقتصادی چیده شده و به لحاف چند تکه‌ای شبیه شده است که نمی‌تواند آینده مشخص و روشنی را از پس اجرای برنامه حذف یارانه‌ها و هدفمندکردن آن رقم زند.
