آیا دولت یارانه‌ای به تولیدکنندگان یا عموم مردم پرداخت می‌کرده است که امروز درصدد اصلاح توزیع و به اصطلاح هدفمند کردن آن است؟ در برداشت اول چنین می‌نماید که دولت وجوهی را از محل درآمد نفت یا مالیات‌ها و سایر منابع در اختیار خود به عموم مردم پرداخت می‌کرده است و اینک قصد بازنگری و اختصاص آن به گروه‌های هدف را دارد.
اگر چنین باشد باید در اسناد بودجه و مالی دولت ردی از آن مشاهده شود. بررسی قوانین بودجه سنواتی بیانگر آن است که دولت وجوهی را تحت‌عنوان خرید تضمینی گندم و یارانه دارو و کود شیمیایی و از این قبیل در فصل رفاه و تامین اجتماعی طبقه‌بندی و منظور می‌کند و اینها یارانه‌های مستقیمی است که دولت از محل درآمدهای خود در بودجه پیش‌بینی کرده و آنها را عمدتاً به تولیدکنندگان پرداخت می‌نماید و اتفاقاً نمایندگان مجلس در مواد تصویبی لایحه برخی از این موارد را از طرح هدفمند‌سازی مستثنی کرده‌اند و این یارانه‌ها به روال سابق در اختیار تولیدکنندگان یا واردکنندگان قرار می‌گیرد که کماکان کالاهای خود را به قیمت‌های فعلی در اختیار عموم مردم قرار دهند.
در این بین می‌ماند انرژی که نقطه ثقل طرح است و گفته شده که بیش از 100 هزار میلیارد تومان در این بخش یارانه پرداخت می‌شود. در بررسی پیوست‌های قوانین بودجه سنواتی تنها ردی که از یارانه انرژی مشاهده می‌شود ردیفی است که تحت‌عنوان «شفاف‌سازی حامل‌های انرژی» و به‌صورت (جمعی – خرجی) مشاهده می‌شود.
مفهوم (جمعی – خرجی) - که یک اصلاح سنتی در بودجه‌ریزی دولتی است – این است که صرفاً ارقام آن در ردیف‌های درآمد و هزینه‌ای منظور می‌شود اما عملاً درآمدی حاصل نشده و وجهی نیز پرداخت نمی‌شود و صرفاً برای شفاف‌سازی در بودجه درج می‌گردد و این رقم در مورد برق، جمع همان ارقامی است که تحت‌عنوان «سهم دولت» در قبوض برق درج می‌شود.
بر این اساس مشخص می‌شود که دولت رقمی را تحت‌عنوان یارانه انرژی عملاً پرداخت نمی‌کند بلکه اشکال مختلف حامل‌های انرژی را - که تولید و عرضه آن انحصاراً در اختیار دولت قرار داشته است – ارزان‌تر از قیمت تمام شده به‌عنوان یک مزیت نسبی به مردم عرضه می‌کرده است و اصطلاحاً «یارانه پنهان» یا «غیرمستقیم» نامیده می‌شود اما هیچ اثر مالی یا پولی در داد و ستد مردم و دولت نداشته است.
در نتیجه مشخص می‌شود دولت قصد دارد مزیت‌های نسبی قیمت کالاها و خدمات خود را حذف کند و آنها را یکباره و یا به‌تدریج به قیمت تمام شده به مردم بفروشد و از واژه هدفمند کردن چنین برداشت می‌شود و به صراحت نیز بیان شده است که عده‌ای ثروتمند از این یارانه‌های پنهان و مزیت نسبی بیشتر برخوردار شده‌اند و تهیدستان و فرودستان به‌مراتب کمتر می‌گویند که‌این نابرابری است و برای رفع آن قرار است کالاها و خدمات دولتی به نسبت قیمت‌های فعلی گران‌تر شود و هر کسی که بیشتر مصرف کند، هزینه بیشتری پرداخت نماید و در واقع نوعی «مالیات برمصرف» برقرار خواهد شد.
از آنجا که 2 دهک بالای درآمدی 70 یا 80 درصد مصرف را به‌خود اختصاص می‌دهند، طبعاً سهم آنها در تامین وجوه حاصل از «هدفمند کردن یارانه‌ها» یا «مالیات بر مصرف» به مراتب بیشتر خواهد بود که بین 7 دهک درآمدی - که یک طبقه‌بندی صرفاً آماری است – توزیع خواهد شد.
حال سؤال این است که با گران شدن و ارائه کالاها و خدمات به قیمت تمام‌شده باز هم این دهک‌ها که عموماً حسابگر نیز هستند و از عقل معاش هم برخوردارند، آیا باز هم به سیاق قبل مصرف خواهند کرد و از محل مصرف بی‌رویه آنها، وجوه پیش‌بینی شده در طرح هدفمند کردن حاصل خواهد شد تا بین نیازمندان توزیع شود یا خیر؟
درصورت مثبت بودن پاسخ - که باید در آن تردید کرد - اتفاق مبارکی خواهد افتاد و آن کنترل و کاهش مصرف در نتیجه اعمال سیاست قیمتی است که از ابزارهای معمول کنترل مصرف در کشورهای توسعه یافته است و نظام لیبرالیستی بر آنها حاکم بوده و ساختار اقتصادی آنها بر این اساس شکل گرفته است.
اما درصورت منفی بودن پاسخ یعنی کاهش مصرف توسط دهک‌های پردرآمد، آیا منابع مالی طرح با آسیب مواجه نخواهد شد؟ اگر این برداشت را بپذیریم که‌این سازوکار، برقراری نوعی مالیات بر مصرف است، آیا اقتصاد کشور که کل درآمدهای مالیاتی آن بر کالاها و خدمات کمتر از 2 هزار میلیارد تومان است، ظرفیت تحمل افزایش در 5 سال به 112 هزار میلیارد تومان را دارد؟ پس هش‌دار، که مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی که اتفاقاً جمهوری اسلامی‌ایران در آنها عضویت دارد، در توصیه‌های خود - که گرایش لیبرالی نیز دارند - وارد کردن شوک به اقتصاد از طریق زیر و رو کردن نظام یارانه‌ها را برای کشورهای در حال توسعه یا اقتصاد تک پایه جایز نمی‌دانند؛
به‌ویژه این اتفاق زمانی درحال وقوع است که بودجه نامتوازن دولت در بدترین شرایط تراز عملیاتی قرار دارد؛ یعنی بخش عمده سرمایه ملی (نفت) هزینه‌های جاری دولت را تامین می‌کند. آیا اقتصادی که حدود 80 درصد آن دولتی است (نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی) ظرفیت این را دارد که منابع بالفعل مالیاتی آن در بخش کالا و خدمات 55 برابر افزایش یابد.
