افزایش تولید نیز شاخصهای توسعه اقتصادی را که نشاندهنده میزان توانایی کشور است، بهبود میبخشد.
نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد سرمایهگذاری، نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد درآمد سرانه از مهمترین شاخصهای توسعه اقتصادی هستند که برای مقایسه عملکرد یک دوره زمانی نسبت به دوره زمانی قبل از آن در یک اقتصاد، یا سنجش عملکرد اقتصادی کشورها با یکدیگر بهکار گرفته میشوند.
در میان این شاخصها نرخ رشد سرمایهگذاری از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در مسائل توسعه اقتصادی، بسیاری از اقتصاددانان از آن بهعنوان موتور توسعه که به بهبود سایر شاخصها میانجامد، نام میبرند.
سرمایهگذاری در دنیای امروز از مرزبندیهای سیاسی تابعیت نکرده و بهطور غالب سرمایهگذاران بهدنبال شرایط مناسب در جهت تضمین اصل سرمایه و دریافت سود متناسب با مخاطرات فعالیت اقتصادی هستند. کشورهایی که این شرایط را برای سرمایهدار پدید آوردهاند معمولاً ضمن حفظ سرمایه داخلی به جذب سرمایه خارجی نیز توفیق یافته و رشد اقتصادی پایداری را تجربه کردهاند.
نمونههای موفق این کشورها چین، کره جنوبی، سنگاپور و مالزی هستند. این دولتها بیشتر در بخشهایی از اقتصاد وارد شدند که بخش خصوصی تمایل نداشته یا با ظرفیتسازی مانند ایجاد صنایع پایه و ارتباطات توسعه، بخش خصوصی را در بلند مدت مد نظر قرار میدهند، در ضمن این کشورها بهطور عمده قوانین تجاری را متناسب با سیاستهای اقتصادی با درنظر گرفتن امنیت سرمایهگذاری به تصویب رساندند.
با توجه به روند سریع توسعه کشورها و محدودیت منابع داخلی یکی از راه های تأمین سرمایه مورد نیاز استفاده از سرمایهگذاری خارجی است. گرچه در سالهای گذشته در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران اقداماتی صورت گرفته اما این روند چندان مطلوب نبوده و انتظارات مطرح در این زمینه برآورده نشده است.
عواملی چون ثبات قوانین، نظام تعرفه، بیمه، روابط کارگر و کارفرما، قوانین تأمین اجتماعی و امنیت سرمایهگذاری از جمله مهمترین اصول توفیق در جذب سرمایهگذاری خارجی است. همچنین جذب سرمایهگذاری خارجی نیازمند حمایتهای ویژه قانونی بهویژه از طریق نظام بانکی است.
رتبه ۱۳۳ در جذب سرمایهگذاری خارجی
براساس گزارش سال ۲۰۰۷ سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد حجم کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان از ۹۴۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ با ۳۸ درصد افزایش به ۱.۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۶ رسید، سهم ایران از این رقم در سال ۲۰۰۶، بالغ بر ۹۰۱ میلیون دلار بوده است که این میزان ایران را در جایگاه ۱۳۳ در سطح جهان و مکان نهم در خاورمیانه قرار داده است.
کشورهای ترکیه، عربستان و امارات کانون جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در این منطقه بودهاند، بهطوریکه در مجموع ۷۸ درصد از سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی وارد شده به منطقه وارد این ۳ کشور شده است.
ترکیه با جذب ۲۰ میلیارد دلار، عربستان با جذب ۱۸ میلیارد دلار و امارات با جذب ۸ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ترتیب در جایگاه اول تا سوم منطقه در سال ۲۰۰۶ قرار گرفتهاند.
در این گزارش برای موفقیت عربستان در جذب سرمایههای خارجی و کسب رتبه اول دلایل متعددی عنوان شده که عبارتنداز: افزایش قانونهای حمایت از سرمایهگذاریهای خارجی، کاهش قید و بند برای ورود به بازارهای داخلی از جمله بانک، املاک و ارتباطات، همچنین انجام عملیات خصوصیسازی دربخشهایی چون بخش هواپیمایی، توسعه رشد اقتصادی و بهبود فضای سرمایهگذاری در کشور.
براساس همین گزارش کشورهای حوزه خلیج فارس در توسعه فعالیتهای تولیدی خارج از چارچوب فعالیتهای نفتی موفق بودهاند و توانستهاند بسیاری از سرمایههای خارجی را به سمت بخش صنایع تبدیلی سوق دهند.
برخی از کشورهای عربی با اصلاح برنامههایشان در جریان سرمایههای خارجی به سمت کشورشان موفقیتهای بیسابقهای را کسب کردهاند، به عنوان مثال درصد رشد سرمایهگذاری خارجی در تونس ۳۲۳ درصد، در بحرین ۱۷۷ درصد و در اردن ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
در مجموع حجم سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی در خاورمیانه با ۴۴ درصد افزایش در سال ۲۰۰۶ مواجه شده و به ۶۰ میلیارد دلار رسید. سهم این منطقه از کل سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی انجام شده در جهان طی سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۶درصد بوده است.
این رقم در سال ۲۰۰۵، ۱۳ درصد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش در سال ۲۰۰۶ در خاورمیانه ۲ هزار شرکت بزرگ و ۱۶ هزار شرکت وابسته خارجی فعالیت داشتهاند. در این منطقه بیشترین تعداد شرکتهای فعال در ترکیه حضور داشتهاند.
در سال ۲۰۰۶ تعداد ۱۶۰۰ شرکت بزرگ و ۱۴ هزار شرکت وابسته خارجی در ترکیه فعالیت داشتهاند. یمن نیز با کمترین تعداد فعالیت شرکتهای خارجی مواجه بوده و در این سال تنها ۶ شرکت بزرگ و ۴ شرکت وابسته خارجی در یمن فعالیت داشتهاند.
در سال ۲۰۰۶ تعداد شرکتهای بزرگ فعال در ایران ۴۶ عدد و تعداد شرکتهای خارجی وابسته به آن ۵۷ عدد بوده است. نبود حضور فعال سرمایهگذاران خارجی در فعالیتهای اقتصادی در ایران بیانگر این است که در طول سالهای گذشته بازارهای مالی دنیا به این نتیجه رسیدهاند که مخاطره سرمایهگذاری در ایران بالاست.
طبیعی است که با وجود چالشهای فراوان در واگذاری فعالیتها و آزادسازی اقتصادی برای بخش خصوصی داخلی، سرمایهگذاران خارجی نیز افق روشنی برای حضور در اقتصاد ایران نمیبینند.
جنبه اقتصادی
تغییر سیاست دولت در بخشهای مختلف اقتصادی و تغییر برنامههای کلان اقتصادی کشور از مهمترین مسائلی است که سرمایهگذاران خارجی را نگران میکند، زیرا همواره با این خطر روبهرو هستند که مبادا عدم ثبات اقتصادی، برنامهریزیهای آنان را مختل سازد.
پافشاری بر سیاستهای حمایتی دولت، به عنوان مثال تأکید بر پرداخت سوبسید، از دیگر موارد نگرانی سرمایهگذاران خارجی است زیرا وجود سوبسید توان رقابت با بخشهای دریافتکننده سوبسید را از آنان سلب میکند.عدم توسعه کافی زیرساختهای اقتصادی کشور، مثلاً در بخش ارتباطات و حملونقل از دیگر مشکلات پیش روی سرمایهگذاری خارجی است.
بعد سیاسی
تنشهای سیاسی در سیاست خارجی و مباحثی همچون فعالیتهای هستهای ایران و تصویب تحریمهای اقتصادی از سوی شورای امنیت علیه ایران در حوزههای مختلف، مستقیماً روی تقاضا و فعالیتهای سرمایهگذاری خارجی در کشور تأثیر گذاشته و از جمله مهمترین چالش در سیاست خارجی است.
هرچند تلاش و فعالیتهای بسیاری برای برطرف کردن تأثیر این فرآیند در اقتصاد کشور میشود اما باید پذیرفت که کند شدن روند فعالیتهای اقتصادی نتیجه اولیهای است که از آن نمیتوان اجتناب کرد.
مشکلات اجرای قوانین
عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخشهای مختلف و به خصوص بوروکراسی حاکم بر برخی ادارات دولتی باوجود تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی از دیگر موانع جذب سرمایهگذار خارجی به شمار میرود.
تنوع مراکز تصمیمگیری به طوری که سرمایهگذاران خارجی برای فعالیت در ایران تنها با یک سازمان طرف نبوده و با ادارات دولتی و نهادهای تصمیمگیری متعددی روبهرو هستند.
اشکال تراشیهای اداری در برخی ادارات و سازمان ها از دیگر موانع فعالیت سرمایهگذاران خارجی در کشور است. در مواردی ممکن است شرکتهای خواهان فعالیت در ایران با وجود برخورداری از تمامی شرایط قانونی، برای شروع به فعالیت با موانعی روبهرو شوند که منشا آن شاید به برخی رفتارهای غیرقانونی و سودجویانه مربوط باشد.
مقررات مربوط به قانون کار از دیگر مشکلات قانونی است که سرمایهگذاران خارجی در ایران با آن روبهرو هستند. از جمله مسائل مشکلساز قانون کار مقررات مربوط به اخراج کارگران و تبعات آن است. نحوه پرداخت و میزان مالیات متعلقه به فعالیتی شرکتهای خارجی از دیگر نگرانیهای سرمایهگذاران خارجی است.
