کسی که قصد سرمایه‌گذاری دارد باید در فضای کسب و کار کاملاً مشخصی باشد. زمانی که سرمایه‌گذار، ثبات در سیاست‌ها و علائم اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد، صبر می‌کند و امکان خودش را در جای دیگری به کار می‌برد یا اگر داخل کشور فعالیت می‌کند در بخش‌هایی مثل کارهای زود‌بازده سرمایه‌گذاری می‌کند.
ما در به میدان آوردن بخش خصوصی از خود این بخش استفاده نمی‌کنیم. در مخابرات، برق، پتروشیمی و صنایع مختلف بهتر از خود بخش خصوصی، متخصص نداریم. متأسفانه هنوز در فرآیند خصوصی‌سازی و آزادسازی از فعالان اقتصادی دعوت نمی‌کنیم.
هنوز هم خصوصی‌سازی را پشت درهای بسته و نیمه بسته انجام می‌دهیم.مشکل ما در مدیریت اقتصاد کشور، تحقق است. حرف زیبا در قوانین و مقررات، کم نداریم اما متأسفانه وقتی نوبت به ارزیابی عملکرد می‌رسد فقط به ارقام می‌رسیم. بررسی نکردیم که چرا این حرف‌های خوب در عمل محقق نمی‌شود.
از خودمان سؤال کنیم بعد از گذشت ۳ سال از ابلاغیه اصل ۴۴، آیا در جلسات مهم تصمیم‌گیری امور کشور، از نظر فعالان اقتصادی بهره‌مند شده‌ایم؟
با وجود عوامل مزاحم مثل سیاست‌های ارزی کشور که با توجه به تورم داخلی مرتباً توان رقابتی صادرکننده در بازارهای رقابتی را پایین می‌آورد و جایزه صادراتی هم جبران‌کننده این تفاوت نیست، هنوز محصولات غذایی ما با قدرت در بازارهای منطقه حضور دارد؛ یعنی در زمینه‌هایی که مداخله دولت در سیاستگذاری‌های قیمتی وجود ندارد، بخش خصوصی حضور قوی و مؤثری از خود نشان داده‌است.
فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور ما در نظام دولتی حکومتی مشکل دارد. ما کندی و زمان بری آن را در مورد ابلاغیه اصل ۴۴ دیده‌ایم. مورد دیگر ناهماهنگی‌هاست. در یک موضوع واحد یک وزارتخانه یک حکم دارد و وزارتخانه دیگر، نظر دیگر. ناهماهنگی به فعال اقتصادی پیام توقف می‌دهد.
سرمایه‌گذاران کشورهای خارجی خصوصاً کشورهای اسلامی به خوبی می‌دانند پتانسیل‌های اقتصادی ایران چقدر جذاب است. با وجود این، در دیدار با فعالان بخش خصوصی ایران تاکید دارند که حوصله مراجعه به وزارتخانه‌های مختلف ما را ندارند و از ما می‌خواهند یک شرکت فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد کنیم و مواردی که قابل واگذاری است یا زمینه‌هایی که قابل سرمایه‌گذاری است را آماده کرده و به آنها ارائه کنیم تا اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.
این مثال، درس خوبی به ما می‌دهد. اگر قرار است شتابی در اقتصاد کشور شکل بگیرد، باید در تمام سطوح میان مقامات سیاسی و اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی ارتباط دوسویه وجود داشته باشد.
این هفته ۳ سال از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد و این بهترین زمان است تا بررسی شود که آیا به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مبتنی بر آزادسازی و خصوصی‌سازی بر کشور است، عمل شده یا خیر و در این خصوص همچنین باید از فعالان بخش خصوصی سؤال شود که در لمس آنها از واقعیات موجود اقتصاد ایران، آیا پیشرفت متناسب با زمان بوده است؟
فرآیند تقنین و قاعده‌مندسازی بسیار طولانی شده‌است و این شرایط باید ما را به تأمل وادارد زیرا باید نحوه برخورد ما با اجرای اصل ۴۴ متفاوت با روال موجود باشد.
لازمه قطعی نشاط و شور و شوق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری این است که احساس او از فضای سیاستگذاری کشور قابل اتکا، با ثبات و قابل برنامه‌ریزی باشد اما با وجود سیاست‌ها و نوسانات پرشتاب موجود و نوسان مدیریتی اقتصاد کشور، نباید انتظار سرمایه‌گذاری بلندمدت از بخش خصوصی داشت.
* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
