با گذشت ۳ سال از اجرای این سیاست‌ها، مهم‌ترین اقدامی که در جهت اجرای آن صورت گرفته تدوین قانون اصل ۴۴ است که هنوز هم نهایی نشده‌است. ۳ سال زمان برای تهیه قانون اجرایی این سیاست‌ها، نگرانی نسبت به کندی اجرای سیاست‌ها را افزایش می‌‌دهد.
در همین ارتباط محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با همشهری اعلام کرد: در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به بند الف یعنی باز کردن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی و تعاونی بی‌توجهی شده و نشاط و اشتیاق لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد نشده است و شرکت‌های خصوصی پیام‌های اطمینان‌بخشی از فضای کسب و کار دریافت نکرده‌اند.
وی افزود: آنچه از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شاهد بوده‌ایم بیشتر توجه به بند ج و واگذاری‌ها بوده که در آن مورد هم با مشکلاتی مواجه بوده‌ایم.
نهاوندیان با انتقاد از اینکه با گذشته ۳ سال از ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴، هنوز هم دولت به‌عنوان بزرگترین بازیگر صحنه اقتصاد حضور دارد، از رفتار دولت در قبال بخش خصوصی همچون منعقد نشدن قراردادهای اطمینان‌بخش و بلندمدت و خوش‌حساب نبودن در پرداخت مطالبات بخش خصوصی به‌ویژه از طرف وزارت نیرو و راه و خودروسازهای شبه‌دولتی انتقاد کرد و گفت: زمانی که دولت بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی را نمی‌پردازد، چگونه می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی برای آینده طرح توسعه بریزد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، سنجش عملکرد دستگاه‌ها در چارچوب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به‌علت نبود یک برنامه زمان‌بندی‌شده دشوار دانست و در پاسخ به این سؤال که از ۳ بند الف، ب و ج سیاست‌ها به نحوه اجرای کدام نمره صفر می‌دهید؟، گفت: هیچ کدام. حرکت به این سمت شروع شده اما به‌نظر می‌رسد با توجه به اقتضائات منطقه‌ای و جهانی که کشور ما دارد، سرعتمان خیلی بیشتر از این باید باشد اما از سرعت مهم‌تر، هماهنگی است.
نهاوندیان از مشورت نکردن با بخش خصوصی در فرایند اجرای سیاست‌های اصل 44 به شدت گلایه کرد و گفت: هنوز هم در فرایند تصمیم‌گیری‌ها حضور بخش خصوصی، مشورت از بخش خصوصی و کسب نظر از بخش خصوصی را کم می‌بینیم و به هیچ وجه شاهد افزایش حضور بخش خصوصی در مراجع تصمیم‌گیری اقتصادی نیز نیستیم.
وی با انتقاد از نگاه بخشنامه‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل 44 خاطرنشان ساخت: هنوز تصور می‌شود که می‌توان این کار بزرگ را در اقتصاد کشور به‌صورت بخشنامه‌ای انجام داد یعنی کسانی پشت در بسته بنشینند و تصمیم بگیرند و به بخش خصوصی بگویند این کار را بکن، که این شدنی نیست.
نهاوندیان از دادن نمره به هر یک از ۳ قوا خودداری کرد و در پاسخ به این سؤال که کدام یک از قوای سه‌گانه عملکرد بهتری در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ داشته‌اند، گفت: به‌نظر می‌رسد قوه قضائیه به استقبال اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ شتافته و مشورت‌هایش با بخش خصوصی افزایش پیدا کرده است.
قوه مقننه نیز قانون نخست برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را به تصویب رسانده البته متأسفانه خیلی طول کشیده است. دولت هم گام‌های مثبتی در روند واگذاری‌ها برداشته لیکن به خاطر آنکه عمده کار با قوه مجریه است، سهم دولت در این کار بسیار اساسی‌تر است.
به این سبب، مخاطب مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌ها دولت بوده و به همین سبب هم توقع از دولت بیشتر است.
نهاوندیان با اشاره به اینکه در متن سیاست‌های ابلاغی اشاره شده به اینکه دستگاه‌ها گزارش منظم سالانه بدهند، از کلیه دستگاه‌های ۳ قوه خواست بیلان کاری خود را در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در ۳ سال اخیر اعلام کنند.
