علت اینکه صدای گفتمان اصل 44 در فضای کشور کم شده، آن است که همه منتظرند لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 نهایی شود.
تا این قانون نهایی نشود، معیار و محکی برای سنجش عملکرد دولت وجود ندارد و نمی‌توان از کوتاهی در اجرای این سیاست‌ها سخن گفت یا دولت را به کم‌کاری متهم کرد. اگر این لایحه نهایی و ابلاغ شود، آنگاه می‌توان از دولت در مورد مفاد مختلف این لایحه پرسش کرد و از کوتاهی‌ها سخن گفت.
در مورد خصوصی‌سازی در کشورمان، نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که خصوصی‌سازی در اقتصاد 150 میلیارد دلاری ایران مطمئناً با خصوصی‌سازی در کشورهایی همچون مالزی و ترکیه فرق خواهد داشت. به هر حال آنچه ما به‌عنوان بخش خصوصی مشاهده می‌کنیم این است که نهادهای مسئول در حال فراهم کردن بسترها و سازوکارهای لازم اجرای سیاست‌های اصل 44 هستند.
مثلاً در مورد ورود بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی و نفت که با ابهامات زیادی مواجه بود، وزارت نفت تصمیمات اساسی گرفته است. از زمان ابلاغ سیاست‌های اصل 44 این ابهام وجود داشت که درصورت واگذاری شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به بخش خصوصی، دولت خوراک گاز و نفت و میعانات گازی این شرکت‌ها را چگونه محاسبه و با چه قیمتی ارائه خواهد کرد. با تصمیمات وزارت نفت، مقرر شده که در این زمینه قراردادهای بلندمدت میان مالکان شرکت‌های دولتی واگذار‌شده منعقد شود تا نحوه فعالیت آنها شفاف شود.
درصورتی‌که در سایر حوزه‌ها نیز اینگونه ابهامات رفع شود، مطمئناً اجرای سیاست‌های اصل 44 سرعت بیشتری خواهد گرفت.همچنین با نهایی شدن لایحه سیاست‌های اصل 44، سایر موانع اجرای این سیاست‌های خصوصی‌سازی رفع خواهد شد. به‌عنوان یک عضو اتاق بازرگانی، در روند کند واگذاری‌ها، دولت را مقصر نمی‌دانم و دولت نشان داده که اصراری به نگهداری بنگاه‌ها ندارد و شرکت‌های مختلف دولتی به تدریج در حال آماده‌سازی برای واگذاری هستند.
خصوصی‌سازی‌هایی که هم‌اکنون در حال انجام است در راستای برنامه چهارم است و با ابلاغ قانون سیاست‌های اصل 44، امکان تحول بزرگی در عرصه خصوصی‌سازی فراهم خواهد شد. مطمئناً ابلاغ قانون اصل 44، گشایشی در همه امور ایجاد خواهد کرد و اکنون همه از تاخیر در ابلاغ قانون اصل 44 ناراحت‌اند.
* عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
