گروه اقتصادی: وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی برای اولین بار پس از کنار رفتن از وزارت اقتصادی در سخنانی با تشریح روند اجرای سیاست‌های اصل‌44، از فرآیند خصوصی‌سازی در کشور انتقاد کرد

و خواستار استفاده از ابزارهای جدید برای عملیاتی شدن سیاست‌های اصل 44 شد.

به گزارش خبرنگار همشهری در اصفهان، داوود دانش جعفری که در یازدهمین اجلاس سراسری هیأت رئیسه نمایندگان اتاق بازرگانی کشور در اصفهان سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه اجرایی‌شدن اصل 44، تنها بحث واگذاری  یا خصوصی‌سازی‌ نیست،

افزود: آنچه از متن این سیاست‌ها برمی‌آید این است که دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت روی آورد و اینکه دولت اینگونه عمل کند، فرآیندی طولانی و یک روند اجرایی بزرگ است و البته در این میان نباید از توانمند‌سازی‌ بخش خصوصی غافل شد.

وی با اشاره به اینکه کشیدن سرمایه دولت به مناطق مختلف کشور به منزله دور شدن از خصوصی‌سازی‌ است، گفت: اگر بخواهیم در این عرصه ساز و کار گذشته را به کار برده و کشیدن سرمایه دولت به مناطق مختلف کشور را دنبال کنیم و به گذشته بازگردیم در این حالت در هیچ برهه زمانی اقتصاد موفقی نخواهیم داشت.

دانش‌جعفری تاکید کرد: درصورتی خواهیم توانست سیاست کشاندن سرمایه به مناطق محروم را دنبال کنیم که بخش خصوصی به شهرهای بزرگ اختصاص نیابد و در این باب با استفاده از مکانیسم مالیات و حتی یارانه برای تشویق سرمایه‌گذاران و دیگر موارد باید استفاده کرد به گونه‌ای که قیمت تمام شده برای بخش خصوصی در آن مناطق کمتر شود.

در ادامه این نشست محمد نهاوندیان، رئیس‌ اتاق بازرگانی ایران به‌منظور قدردانی از زحمات دانش جعفری در طول خدمت در وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز راهنمایی‌ها، ارشادات و همکاری‌های وی با بخش خصوصی در راستای اعتلای اقتصاد کشور، لوح تقدیری به رسم یادبود به وی اعطا کرد.

موضع اتاق بازرگانی درباره بسته نظارتی بانک مرکز ی

در این نشست کلیات موضع اتاق بازرگانی ایران درخصوص بسته سیاستی‌– نظارتی بانک مرکزی به تصویب اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران رسید.

هوشنگ فاخر، نایب رئیس‌ اتاق بازرگانی ایران نیز در این اجلاس ضمن تشریح دیدگاه اتاق بازرگانی ایران درخصوص بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: در این بسته پیش‌بینی شده است که بانک‌ها از اعطای تسهیلات به افرادی که بدهی معوقه دارند خودداری کنند و این حرکت در جهت عکس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است

و برای اقتصاد، مشکل‌آفرین است و ما پیشنهاد می‌کنیم که برای تداوم کار واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آن اگر واحدی بدون تقصیر دچار اختلال در پرداخت شد با حمایت‌های لازم احیا شود. 

گزارش عملکرد 3 ساله اجرای سیاست‌های اصل 44 ارائه شود
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آستانه سومین سال ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، از دولت و سایر قوا خواست گزارش عملکرد خود را در این زمینه ارائه کنند.  نهاوندیان اظهار داشت: توقع فعالان اقتصادی کشور این است که ارزیابی عملکرد 3‌ساله سیاست‌های اصل 44 در جلسه‌ای با حضور فعالان بخش خصوصی به مقام معظم رهبری ارائه شود.

کد خبر 52046

برچسب‌ها