طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

همشهری آنلاین: مخبر فراکسیون وفاق گفت: استیضاح وزیر آموزش و پرورش روز سه شنبه با 38 امضا به رییس مجلس تحویل داده شد

به گزارش ایسنا، طلایی‌نیک در جمع خبرنگاران گفت: این استیضاح توسط نمایندگان از گرایش‌های گوناگون مجلس و از 20 استان کشور انجام می‌شود و در واقع موارد استیضاح علاوه بر مسایل استانی عمدتا مسایلی ملی و عمومی است.

وی ادامه داد: این استیضاح ماهیت محلی ندارد و به همین دلیل استیضاح‌کنندگان از 20 استان و از همه گرایش‌های مجلس هستند.

او در پاسخ به این که آیا تجمعات معلمان در انجام این استیضاح تاثیر داشته است، گفت: زمینه استیضاح وزیر آموزش و پرورش از ماه‌ها قبل در مجلس وجود داشته و به دلایل آیین‌نامه‌یی و هم‌زمانی با بررسی بودجه به تاخیر افتاده است و استیضاح‌کنندگان تحول در مدیریت آموزش و پرورش را برای کاهش تنش‌ها و چالش‌ها و تحکیم اتحاد ملی و تقویت دولت ضروری می‌دانند.

طلایی‌نیک تصریح کرد: انسجام و اتحاد ملی در عمل با ارتقاء کارآمدی در اداره امور و پاسخگویی به مطالبات مردم تقویت می‌شود.

وی ادامه داد: استمرار ضعف‌ها و نابسامانی‌های مدیریتی به مولفه‌های اتحاد ملی آسیب وارد می‌کند، لذا استیضاح وزیر آموزش و پرورش از مصادیق بارز تحکیم، انسجام و اتحاد ملی و انجام وظایف قانونی قوه مقننه است.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس خاطرنشان کرد: تعامل بین دولت و مجلس نباید به مفهوم نادیده گرفتن ظایف قانونی دو قوه و بی‌اعتنایی به مطالبات مردم باشد. لذا ضمن حمایت عمومی از دولت انجام وظایف نظارتی مانند استیضاح در موارد ضروری بخشی از تعامل منطقی بین دولت و مجلس است.

طلایی‌نیک در پاسخ به این که به نظر می‌رسد دولت با این استیضاح موافق است، آیا در این زمینه با دولت صحبتی نکرده‌اید؟ گفت: در این زمینه نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

متن استیضاح محمود فرشیدی ـ وزیر آموزش و پرورش ـ به شرح زیر است:

احتراما، بر اساس اصل 89 (بند یک) قانون اساسی و مواد 227 و 235 قانون آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس شورای اسلامی و با توجه به جایگاه بنیادی و نقش سرنوشت‌ساز تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در توسعه‌ی علمی و پیشرفت کشور و نیز پیشبرد اهداف فرهنگی، اجتماعی و فرابخشی جامعه و انقلاب اسلامی و بروز معضلات، ناکارآمدی و نارضایتی‌ها در عملکرد جناب آقای فرشیدی ـ وزیر محترم آموزش و پرورش ـ تقاضای استیضاح ایشان شامل موارد ذیل ارایه می‌شود:

1 ـ منطبق نبودن عملکرد با اهداف و شاخص‌های قانون برنامه‌ی چهارم توسعه در موضوعات مرتبط با آموزش عمومی و به ویژه مواد 48 (بند ج) و 52 و 53 ؛

2 ـ مسلط نبودن وزیر بر امور وزارت‌خانه؛

3 ـ ضعف راهبردی در هدایت آموزش عمومی کشور؛

4 ـ کند شدن تحول در نظام آموزشی؛

5 ـ نقش ضعیف در استفاده از ظرفیت‌های دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های آموزش و پرورش؛

6 ـ کارایی ضعیف در تعامل اثربخش با نهادها و مراجع مرتبط با امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی؛

7 ـ انحراف از راهبرد مدرسه‌محوری در تعلیم و تربیت؛

8 ـ تمرکزگرایی و رویکرد سطحی به برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پرورشی؛

9 ـ کم‌توجهی به ظرفیت‌ها و رهیافت‌های پژوهشی و کارشناسی در نظام آموزشی؛

10 ـ عملکرد ضعیف در پیشبرد اهداف و برنامه‌های آموزش‌های فنی، حرفه‌یی و مهارتی؛

11 ـ ضعف نظارت بر نظام ارزشیابی تحصیلی و محتوای امتحانات؛

12 ـ عملکرد ضعیف در صیانت از شان و جایگاه معلمان؛