نمایندگان طرحی را در دستور کار دارند که به موجب آن هرگونه ادغام، انحلال وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که به‌موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود، صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی همشهری این طرح که تحت عنوان اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فروردین ماه امسال در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسیده است در ماده 2 خود مقرر می‌دارد: در متن ماده 154 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 اضافه شود.
طراحان چه می‌گویند؟
در همین زمینه بیژن شهبازخانی نماینده ملایر به‌عنوان یکی از طراحان این طرح در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد طرحی که الان در قالب اصلاح مواد 139 و 154 قانون برنامه چهارم در دستور کار مجلس است به علت مصوبات سال گذشته شورای عالی اداری است که در آن مصوبات مجلس نقض و یا اصلاح شد.
وی ادامه داد: براساس نظر مرکز پژوهش‌ها و اداره قوانین، مصوبات مجلس فقط باید توسط خود نهاد قانونگذار اصلاح شود در غیر این صورت یک نهاد قانونگذاری موازی مجلس ایجاد می‌شود و براساس قانون اساسی حق قانونگذاری مجلس به هیچ نهادی واگذار نمی‌شود.
شهبازخانی افزود: مصوبات از قبیل انتزاع و ادغام صنایع دستی در میراث فرهنگی و ادغام صندوق فرصت‌های شغلی در صندوق مهر از این دسته‌اند که به اعتقاد طراحان این طرح نیازمند قانون مجلس هستند و دولت باید اصلاحیه و لایحه‌ای برای ادامه کار آنها به مجلس بدهد و شورای عالی اداری حق دخل و تصرف در مصوبات مجلس را ندارد.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس ادامه داد: برای دفاع از حق قانونگذاری مجلس براساس قانون اساسی ناچار شدیم این اصلاحیه را ارائه کنیم و براساس آن شورای عالی اداری را موظف نماییم برای ادغام و انحلال دستگاه‌های اجرایی، لایحه به مجلس بدهد.
وی با اشاره به این‌که دولت مکلف به ارائه لایحه در سال اول برنامه چهارم است گفت: قانون برنامه یک قانون منسجم است و شورای مالی اداری برای رفع موازی‌کاری‌ها و کوچک‌سازی دولت به‌وجود آماده اما در عمل مصوبات این شورا، قوانین مصوب مجلس را نقض کرد که در سنوات گذشته سابقه نداشت.
این نماینده مجلس در پایان افزود: در حال حاضر احتمال ایجاد دستگاه‌های جدید مانند صندوق مهررضا بدون هماهنگی با مجلس بوده و لذا تصویب این طرح بسیار ضروری است.
آخرین اخبار تغییر ساعت
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس به مجلس گفت: تغییر ساعت رسمی کشور در سال جاری امکان‌پذیر نیست و با توجیه کارشناسی‌های صورت گرفته و در صورت ضرورت در سال‌های آتی در این زمینه قانونگذاری خواهد شد.
حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در این زمینه اظهار داشت: این مسأله باید برای همیشه قانونی شود، بنابراین با آوردن یک فوریت آن می‌توان کار کارشناسی بیشتری را برای محکم شدن این قانون داشت.
وی در گفتگو با همشهری افزود: درخصوص تغییر ساعت رسمی کل نمایندگان باید تصمیم بگیرند و کسی نمی‌تواند به نمایندگی از کل نمایندگان در این خصوص پیش‌بینی یا اظهارنظر کند. این طرح باید بدون نوبت در کمیسیون‌ها و صحن علنی بررسی شود.
متکی در مجلس
منوچهر متکی وزیر خارجه با حضور در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سئوال اکبر اعلمی مبنی بر نحوه آزادی ملوانان انگلیسی بازداشت شده در آبهای سرزمینی ایران پاسخ می دهد.
اکبر اعلمی که با سئوال خود وزیر امور خارجه را به مجلس فراخوانده است در متن این سئوال آورده است: چنانچه ملوانان انگلیسی به آبهای سرزمینی ایران تجاوز کرده‌اند چرا مراتب به طور هوشمندانه و براساس موازین بین المللی در مفاد کنوانسیون حقوق دریاها پیگیری نشد؟
