در جلسه علنی مجلس جزئیات طرح فوق‌الذکر در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و براساس یکی از بندهای آن، هزینه رفع نقص یا عیب خودرو در طول مدت ضمانت و جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه‌های درمان ناشی از نقص یا عیب (خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث)، هزینه‌های حمل خودرو به تعمیرگاه، تأمین خودروی جایگزین مشابه در طول مدت تعمیرات، برعهده عرضه‌کننده خودرو قرار گرفت.
براساس مصوبه مجلس عرضه‌کننده خودرو موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در مورد ایمنی، کیفیت، سلامت خودرو و حفاظت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌کننده است.
همچنین دوره تضمین نمی‌تواند کمتر از یک سال از زمان تحویل خودرو به مصرف‌کننده یا کارکردی برابر با 30 هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برسد) باشد.
همچنین دوره تعهد یا دوره تأمین قطعات و ارائه خدمات فنی استاندارد، برابر 10 سال از زمان تحویل رسمی آخرین خودرو به مصرف‌کننده است.
براساس یکی دیگر از بندهای مصوبه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه و مشخصات اعلامی به مصرف کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب ازخودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود.
نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند، تعهدات عرضه‌کننده به طور مستقیم یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء می‌شود و عرضه‌کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز تعمیر و توزیع قطعات یدکی و تأمین آموزش‌های لازم متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف‌کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.
به موجب مصوبه دیروز نمایندگان در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیأت حل اختلاف مربوطه، متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رأی لازم با اکثریت آراء صادر خواهد شد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رأی صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رأی نماید.
براساس بخش دیگری از مصوبه مجلس چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص گردد و با یک بار تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از 30روز به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده بماند، عرضه‌کننده مکلف است حسب درخواست مصرف‌کننده خودروی معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق، بهای آن را به مصرف‌کننده مسترد دارد یا در صورت بروز اختلاف بین طرفین، حل و فصل آن از طریق هیأت حل اختلاف است.بر این اساس عرضه‌کننده حق واگذاری یا استفاده از خودروی مسترد شده را پیش از رفع عیب ندارد. واگذاری خودروی مزبور پس از رفع عیب و نقص قبلی و با اعلام صریح عیوب مزبور در اسناد واگذاری مجاز است.
نمایندگان همچنین عرضه‌کننده، واسطه فروش و نمایندگی مجاز تعمیر را موظف کردند هر بار که خودروی موضوع ضمانت، مورد تعمیر یا خدمات مختلف دوره‌ای قرار می‌گیرد پس از اتمام کار، به صورت مکتوب کلیه عیب‌ها و نقص‌های اعلامی از سوی مصرف‌کننده، اقدام‌های انجام شده و قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت‌وضعیت ذکر نموده و آن را تسلیم مصرف‌کننده نماید.
استفاده از قطعات غیراستاندارد یا تائید نشده توسط عرضه‌کننده و نمایندگی‌های مجاز تعمیر، ممنوع است.
براساس مصوبه نمایندگان، چنانچه انجام تعهدات عرضه‌کننده به دلیل حوادث غیر مترقبه (غیرقابل پیش‌بینی و غیر قابل رفع) ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق درمی‌آید و مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می‌شود.
نمایندگان همچنین مصوب کردند: هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده، واسطه فروش یا مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادره برعهده دارد ساقط نماید یا به عهده واسطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود، در برابر مصرف کننده باطل و بلااثر است.
براین اساس انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود به استناد ماده 10 قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.
نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند هر گونه عیب و نقص و خسارات جانی و مالی وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که به دلیل تعویض یا نصب قطعات و سیستم‌های جانبی یا دریافت خدمات خارج از شبکه رسمی و مجاز عرضه‌کننده، توسط مصرف‌کننده طی دوران ضمانت ایجاد شود از شمول این قانون خارج است و هیچ‌گونه حقی برای مصرف‌کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد نمی‌کند.
آنها در ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه کنندگان را مکلف کردند تعهدات موضوع این قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و در زمان تحویل خودرو، به نحو مقتضی موضوع این قانون را به طور صریح و روشن به مصرف کننده اعلام نماید.
براساس بند دیگری از مصوبه روز چهارشنبه مجلس آئین‌نامه اجرایی آن (به‌ویژه در مورد ملاک‌های ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در سطح کشور به ازای تعداد خودروهای عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مجلس همچنین وزارت صنایع و معادن را مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش ماهه به کمیسیون صنایع و معادن و نهاد قانونگذاری کردند.
