در این لایحه که تحت عنوان «اصلاح بند هـ ماده 3 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381» در جلسه 5 اردیبهشت امسال در هیأت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است، پنجاه درصد از عوارض دریافتی به شهرداری محل جهت انجام خدمات عمومی تخصیص می‌یابد و باقی‌مانده در اختیار وزارت کشور جهت توزیع بین سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد.
ارایه این لایحه توسط دولت در حالی است که قانون تجمیع عوارض که مطابق اصل 85 قانون اساسی چندی پیش در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب رسید، هنوز مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته و از سوی دیگر در یک ماه گذشته نیز دولت با ارایه لایحه دوفوریتی، مدارس را از دادن عوارض به شهرداری‌ها معاف نمود.
دولت در توجیه ارایه این لایحه بیان داشته که با توجه به فشار مالی که پرداخت سه درصد عوارض و مالیات بند هـ ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض به تولیدکنندگان وارد می‌کند و همچنین شرکت‌هایی که خارج از حوزه شهری قرار دارند نیز بدون این‌که از خدمات شهری استفاده نمایند موظفند یک درصد عوارض مربوط به شهرداری‌ها را بپردازند لذا به منظور رفع نارسایی‌های موجود لایحه فوق‌الذکر را به مجلس ارایه کرده‌ایم.
مطابق ماده واحده این لایحه بندهـ ماده 2 قانون یادشده به این شرح اصلاح می‌شود که تولید کنندگان کالاهای نهایی مستقر در حوزه خدمات شهری یک درصد قیمت فروش مشمول عوارض‌هستند و پنجاه درصد از عوارض دریافتی به شهرداری محل جهت خدمات عمومی تخصیص می‌یابد و باقی‌مانده در اختیار وزارت کشور جهت توزیع بین سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرد.
همچنین در بند3 این اصلاحیه آمده در حوزه خدمات شهرها یک درصد قیمت فروش اخذ و پنجاه درصد عوارض دریافتی به استانداری مربوط جهت توزیع بین سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص می‌یابد.
این لایحه روز یکشنبه، در پایان جلسه با قید دوفوریت مطرح شد که نمایندگان به دوفوریت آن رأی نداده و صرفاً یک فوریت آن را به تصویب رساندند. از این رو این طرح باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و حدود یک ماه دیگر برای تصویب کلیات آن در صحن علنی مطرح شود.
ارایه این طرح و حذف بخشی از عوارض شهرداری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که در قانون شوراها، تعیین عوارض جزو اختیارات شوراها قرار گرفته است و دولت معمولاً در این‌گونه موارد دخالت نمی‌کند. در همین راستا نظر چند تن از نمایندگان مجلس را جویا شدیم.
لایحه‌ای برای تولید ثروت
مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این لایحه به دلیل این‌که جایگاه تولید را تقویت می‌کند نهایتاً موجب تولید ثروت برای اقشار جامعه شده و از این رو نظر ما به آن مثبت است.
وی ادامه داد: البته در خصوص تخصیص این درآمدها و کاهش 50 درصدی درآمد شهرداری‌ها در عوارض ما انتقادهایی داریم که در همین راستا وقتی جزییات این طرح در صحن علنی مطرح شود، پیشنهادات جدیدی را ارایه خواهیم کرد.
تأمل در رأی مجلس
حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس هم با اشاره به این‌که مجلس به دوفوریت این لایحه دولت رأی نداد گفت: این اقدام مجلس تا حدودی تأمل‌برانگیز بود و رأی مجلس به یک فوریت این طرح نشان داد که این طرح نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد و لذا باید در کمیسیون مربوطه هم مورد بحث قرار گیرد.
وی ادامه داد البته تمییز بین شرکت‌هایی که تولیدات نهایی آنها در محدوده شهری است با شرکت‌هایی که خارج از محدوده خدمات شهری هستند از نکات مثبت این لایحه است.
اعتراض به توزیع درآمد
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با اشاره به این‌که در قانون تجمیع عوارض با چند مشکل مواجه بودیم گفت: این قانون در شرایطی نوشته شد که بخشی از نیازها در نظر گرفته نشده و این امر موجب گریز از تولید می‌شود.
وی با بیان این‌که ما باید از بعضی حقوق حاکمیتی صرف‌نظر کنیم تا تولیدکنندگان بتوانند فعالیت خود را گسترش دهند افزود: در جزئیات لایحه دولت به‌ویژه در توزیع درآمد حاصله از نظر شهرهای کوچک و روستاها و شهرهای فاقد شهرک‌های صنعتی باید پیشنهادات جدیدی ارایه شود تا انتقادهایی که وجود دارد مرتفع گردد.
