گروه اقتصادی: شورای نگهبان قانونی اساسی، لایحه مدیریت خدمات کشوری را بار دیگر مغایر با قانون اساسی تشخیص داد و برای اصلاح 12 مورد به مجلس شورای اسلامی بازگرداند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز در نشست خبری هفتگی خود با بیان خبر فوق، اظهار داشت: لایحه مدیریت خدمات کشوری که در جلسه دهم اردیبهشت ماه سال جاری در کمیسیون مشترک مجلس به تصویب رسیده بود، در جلسه نهم خرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان در 2 مرحله اشکالاتی را بر لایحه مدیریت خدمات کشوری وارد کرد که بسیاری از آنان اشکال اصل 75 قانون اساسی مبنی بر داشتن بار مالی برای دولت بود. مجلس شورای اسلامی‌نیز اصلاحاتی را بر این لایحه به عمل آورد ولی در خصوص رفع بار مالی بر نظر خود اصرار کرد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همه اشکالات شورای نگهبان که با استناد به اصل 75 قانون اساسی بر لایحه مدیریت خدمات کشوری وارد شده همچنان به قوت خود باقی است، چرا که نحوه جبران بار مالی این لایحه مشخص نیست و به رغم برخی از اصلاحات صورت گرفته مجلس در خصوص مواد 121 و صدر ماده 74، این اصلاحات رافع اشکال نبوده و شورای نگهبان لایحه مذکور را به مجلس برگرداند.

با ردّ مجدد لایحه مدیریت خدمات کشوری از سوی شورای نگهبان به علت بار مالی این لایحه و از سوی دیگر خودداری دولت از پذیرش بار مالی این لایحه، به نظر می‌رسد با اصرار مجلس بر اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری احتمالاً سرنوشت این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام معین خواهد شد.

لایحه مدیریت خدمات کشوری که طی یک سال اخیر به علت اخبار مربوط به افزایش قابل ملاحظه میزان حقوق و دستمزد کارمندان دولت با اجرای آن مورد ملاحظه مردم قرار گرفته، به چالشی میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای آن تبدیل شده است.

مجلس شورای اسلامی‌18 بهمن‌ماه لایحه مدیریت خدمات کشوری را پس از جنجال‌های فراوان و چشم‌پوشی دولت از بازپس‌گیری آن، در قالب اصل 85 و اجرای آزمایشی به مدت 5 سال به تصویب رساند. اما 28 بهمن‌ماه سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات متعدد این لایحه خبر داد و این لایحه مجدداً به مجلس بازگردانده شد.

لایحه مدیریت خدمات کشوری در 15 فصل و تحت عناوین«تعاریف، راهبردها، انجام وظایف دولت، حقوق مردم، ساختار سازمانی، فناوری خدمات اداری، ورود به خدمات، نوع استخدام، انتصاب و ارتقای شغلی، طراحی و اجرای حقوق و تکالیف کارمندان، تأمین اجتماعی، شورای عالی اداری و مقررات مختلف» در 110ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت قبل تدوین شده است.

مذاکرات بی‌نتیجه دولت و مجلس

مذاکرات دولت و مجلس درباره بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری همچنان بدون نتیجه ادامه دارد و دولت که مایل به افزایش هزینه‌های جاری خود نیست، از پذیرش بار مالی این لایحه که 3500 تا 5000 میلیارد تومان برآورد شده، خودداری می‌ورزد.

رئیس کمیسیون ویژه لایحه مدیریت خدمات کشوری از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دولت ومجلس درباره بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری خبر داد.

محمدباقر بهرامی در گفتگو با فارس با اشاره به جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس با دولت در خصوص بررسی بار مالی لایحه مدیریت خدمات کشوری؛ گفت: این جلسات ادامه دارد و هنوز این جلسه منتج به نتیجه نشده است.

کد خبر 23529

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار