شماری از نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس درخواست کردند تا این لایحه اصلاحی که معروف به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث است براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شود.
براساس اصل ۸۵ قانون اساسی نمایندگان می‌توانند بخشی از مسئولیت خود در قانونگذاری را به یک کمیسیون تخصصی مجلس واگذار کنند.
همچنین بر پایه ماده ۱۶۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، هر طرح یا لایحه که بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون تخصصی مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورت تصویب، برای تعیین مدت اجرای آزمایشی در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذاشته خواهد شد.
۱۱۶تن از نمایندگان مجلس با درخواست رسیدگی به لایحه بیمه اجباری شخص ثالث موافقت کردند. بنابراین این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس که یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌باشد، بررسی خواهد شد.
محمدشاهی عربلو، نماینده رباط کریم و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از درخواست‌کنندگان رسیدگی به این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۴۷ است .این قانون در مورد تأمین خسارت تاکنون به صورت سلیقه‌ای اجرا شده است.
وی افزود: این قانون برای خودروسازان، قوه قضاییه و شرکت‌های بیمه مشکلاتی را به وجود آورده است.
این نماینده مجلس یادآور شد: سقف پرداخت بیمه شخص ثالث هم اکنون ۶ تا ۸ میلیون تومان است. این در حالی است که دیه یک انسان بیش از ۳۵ میلیون تومان است.
شاهی عربلو ادامه داد: براساس این لایحه همه خودروسازان موظف خواهند شد به اندازه دیه کامل در یک ماه حرام، در هنگام عرضه خودرو پرداخت کنند.
وی افزود: در این لایحه همچنین پیش‌بینی شده صندوق خسارات بدنی نیز تشکیل شود و صاحب خودرو خسارات را از این صندوق دریافت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد علت درخواست بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر بخواهیم این لایحه به صورت عادی در جلسه علنی مجلس بررسی شود، به عمر مجلس هفتم نخواهد رسید.
