گروه بین‌الملل: فواد سینیوره نخست‌وزیر لبنان مجبور شد در مقابل خواسته حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های مقاومت و ملی این کشور در خصوص تغییر ترکیب کابینه یک گام عقب نشینی کند.

دوشنبه 6 آذر سمیر جعجع رهبر سابق فالانژیست‌های لبنان و از متحدان سنیوره اعلام کرد که نخست‌وزیر قصد دارد در توزیع پست‌های وزارتی تغییراتی صورت دهد.

به گفته جعجع سینیوره به حزب‌الله پیشنهاد کرده است که کابینه دارای 30 پست وزارتی باشد که در آن 19 پست به وزرای موسوم به گروه 14 مارس(مخالفان حزب‌الله)و ده پست به گروه حزب‌الله و دیگر گروه‌های متحد آن تعلق گیرد.

اگرچه به نظر می‌رسد این طرح با عکس‌العمل منفی حزب‌الله مواجه شود اما خود به نوعی نشانگر عقب‌نشینی دولت در مقابل خواست حزب‌الله است.

حزب‌الله لبنان و گروه‌های همسو با آن شامل جنبش امل، دروزی‌های لبنان، میشل عون رهبر مسیحیان مارونی، حزب‌کمونیست لبنان و تعدادی دیگر از گروه‌های ملی لبنان بر این باورند که دولت فعلی برایند واقعی از آرا و نظرات مردم این کشور نیست و از این روی لازم است یک دولت جدید وحدت ملی تشکیل شده و در ادامه انتخابات زودرس پارلمانی برگزار شود. حزب‌الله می‌گوید جناح اکثریت در دولت عملاً حق وتو دارد و هر آنچه می‌خواهد با توجه به ترکیب عددی کابینه تصویب می‌کند.

این دیدگاه را رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان لبنان نیز باور دارند اما سینیوره که پشتیبانی گروه‌های ضد سوری و کشورهای غربی را با خود دارد تا کنون در برابر این خواسته مقاومت کرده است.

در همین خصوص محمد رعد رئیس فراکسیون حزب‌الله در پارلمان اعلام کرد که بعد از پایان مراسم سوگواری برای پیرجمیل حزب‌الله باردیگر تلاش‌های قانونی خود برای سرنگونی دولت سنیوره را پیگیری خواهد کرد.

نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله نیز دیروز گفت دولت سینیوره باید به‌طور رسمی استعفادهد.

وی باردیگر سخن مخالفان دولت از جمله حسن نصرالله رهبر حزب‌الله و امیل لحود رئیس جمهور و نبیه بری رئیس مجلس را تکرار کرد و گفت دولت غیر قانونی است  و مصوبات آن نیز اعتبار قانونی ندارد.

کد خبر 9556

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار