جمعه ۲۲ آبان ۱۳۸۸ - ۱۶:۴۶

گروه شهری- عباس ثابتی‌راد: سخنان محمود احمدی‌نژاد در مورد واگذاری متروی تهران به دولت و تغییر مدیریت آن، واکنش تند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر را برانگیخت.

احمدی‌نژاد در برنامه تهران 20 که از شبکه استانی تهران پخش شد، خواستار تغییر مدیریت متروی تهران شد و گفت: متروی تهران را از شهرداری می‌گیریم و خودمان مدیریتش را تعیین می‌کنیم.

نمایندگان مجلس اظهارات رئیس‌جمهور را مغایر با اصل 44 قانون اساسی، مغایر قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه و همچنین مغایر با مواد 136 و 137 برنامه سوم و چهارم توسعه کشور دانستند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: انتظار این بود که رئیس‌جمهور محترم در مصاحبه تلویزیونی خود در مورد مشکلات شهر تهران، به این سؤال اساسی پاسخ می‌داد که علت مقاومت دولت در برابر پرداخت مطالبات قانونی متروی تهران چه بوده است؟

محمد حسین مقیمی با انتقاد از سخنان احمدی‌نژاد در مورد مشکلات متروی شهر تهران افزود: این سخنان در حالی در تلویزیون مطرح شد که دولت بیشترین مقاومت را در برابر مطالباتی که باید به موجب قانون به مترو پرداخت شود انجام داد.

وی عنوان کرد: باید از دولت بپرسیم که چرا سال 87 به جای 4 هزار میلیارد تومان، مبلغ هزار و 187میلیارد تومان پرداخت کرد و در سال 88 حتی این رقم کاهش یافت و به 14 هزار میلیارد تومان برای حمل‌ونقل کل کشور رسید.

رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: دولت خوب می‌داند این اعتبارهای قطره‌چکانی جوابگو نیست. شهرداری تهران کارش را درست انجام داده و به جای متهم‌کردن آنها باید از دولت بخواهیم اعتبارهایی را که موظف‌شده، پرداخت کند.

مقیمی همچنین با اشاره به پرداخت نشدن سهم متروی تهران از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته افزود: متروی تهران پیش‌بینی نمی‌کرد که دولت مصوبه مجلس را اجرایی نکند و به همین دلیل با تمام توان به ساخت و بهره‌برداری خطوط و ایستگاه‌های جدید پرداخت.

مغایرت با برنامه‌ توسعه

عضو کمیسیون عمران مجلس نیز اظهارات محمود احمدی‌نژاد را مغایر با برنامه سوم و چهارم توسعه دانست و عملکرد شهرداری در مدیریت مترو را خوب ارزیابی کرد. مهرداد لاهوتی در این باره گفت: براساس مواد 136 و 137 برنامه سوم و چهارم توسعه باید هرگونه اختیاری در دولت که قابل واگذاری به شهرداری است به مدیریت شهری واگذار شود؛

ضمن اینکه براساس اصل 44 قانون اساسی نیز در تلاشیم شرکت‌های دولتی را واگذار کنیم. حال جای سؤال است که بر چه اساسی باید شرکت مترو که زیرنظر شهرداری است به دولت بازگردد؛ زیرا این‌کار کاملا مغایر با قانون است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حقیقت مردم تهران به‌دنبال حمل‌ونقل مطمئن هستند و در حال حاضر مطمئن‌تر از مترو در حمل‌ونقل عمومی وسیله‌ای نیست، به همین دلیل در 105 کیلومتر از خطوط مترو که ظرفیت جابه‌جایی یک میلیون و 500 هزار نفر در روز را دارد بیش از یک‌میلیون و 700 هزار نفر روزانه جا به‌جا می‌شوند و استقبال بسیار خوبی از این سیستم حمل‌ونقلی شده است درحالی‌که اکنون با کمبود ناوگان مواجه هستیم.

لاهوتی افزود: به‌دلیل عدم‌تامین اعتبارات لازم در توسعه مترو از اهداف برنامه چهارم توسعه عقب هستیم؛ زیرا براساس قانون، مترو 30 درصد جابه‌جایی‌ها را باید انجام دهد اما اکنون این میزان تنها 5درصد است؛ در این میان به‌جای آنکه حرف را در مسیر دیگر ببریم باید به شهرداری تهران برای توسعه مترو کمک کنیم و اعتبارات لازم را برای این‌کار محقق کنیم.

دولت از برنامه خود عقب است

مخبر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تغییر مدیریت مترو از شهرداری به دولت را راه حل مناسبی ندانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی دولت از جمله وزارت راه هنوز نتوانسته‌اند طرح‌های متعددی مانند بزرگراه تهران- شمال را به نتیجه‌ای مشخص برسانند. چگونه ممکن است دولت بتواند مدیریت مترو را در اختیار بگیرد و طی چند سال آن‌را به پایان رساند. 

ابوالقاسم رحمانی اظهار داشت: تغییر در کار اجرایی در این عرصه خوب نیست. مشکل این بخش تخصیص اعتبارات است و درصورت تامین و تخصیص اعتبار، مترو عملکرد مناسبی خواهد داشت.

نماینده مردم اقلید در مجلس تصریح کرد: دولت به‌طور مستقیم نمی‌تواند وارد این عرصه شود  بلکه باید این مسئولیت را به دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت راه یا وزارت کشور واگذار کند. این در حالی است که این وزارتخانه‌ها طرح‌های مختلفی برای اجرا دارند که هنوز نتوانسته‌اند براساس برنامه پیش روند.

وی گفت: مهم دستگاه اجرایی نیست. مهم قابلیت اجرای کار است. شهرداری تهران سال‌هاست مترو را در اختیار دارد و توانسته مدیریت مترو را ساماندهی کند. مسلما هیچ دستگاهی مانند شهرداری نمی‌تواند مترو را مدیریت کند.

سختگیری دولت به مترو، سختگیری به مردم است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات احمدی‌نژاد اعلام کرد: من بارها به آقای محسن هاشمی تاکید کردم که در مواضع خود اعلام کند که سختگیری به مترو، سختگیری به مردم است.

اسدالله بادامچیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فردا گفت: به‌نظر من محسن هاشمی مدیرعامل متروی تهران در دورانی که متروی تهران را اداره کرده با وجود مشکلات زیاد اعتباری و فنی که وجود داشته است، مترو را به‌خوبی مدیریت کرد و از انجام وظایفش برآمد و در این زمینه باید به ایشان و همکاران‌شان خسته نباشید گفت.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: همه باید به مترو کمک کنند و در جهت توسعه آن بکوشند؛ چون مترو مال مردم است و سند آن به اسم آقای هاشمی نیست که عده‌ای بخواهند در مورد آن سختگیری کنند.

قائم مقام دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به مشکلات متروی تهران گفت: تا به حال جلسات خوبی در مجمع نمایندگان تهران در مورد مترو داشته‌ایم و امیدواریم اختلافات پیش آمده را در جهت رفاه و آسایش بیشتر مردم حل کنیم.

با تغییر یک مدیر، مترو متحول نمی‌شود

رئیس کمیته شهری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی سخنان احمدی‌نژاد را مغایر 2مصوبه مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: اگر آقای احمدی‌نژاد این میزان اصرار دارند که مترو را زیرنظر خود ببرند، باید لایحه‌ای به مجلس ارائه کنند تا براساس آن بتوان مصوبه‌های قبلی مجلس را ملغی کرد و البته باید دید که آیا نمایندگان مجلس هم مانند رئیس‌جمهور به متروی تهران نگاه می‌کنند یا نه.

محمدرضا حسین‌نژاد تصریح کرد: من نمی‌دانم منظور  رئیس‌جمهور از اینکه می‌گوید با این کار مشکلات مترو رفع می‌شود، چیست؟ آیا تنها مشکل مترو، مدیر آن است و با تغییر مدیر مترو تمامی مشکلات مانند پرداخت نشدن اعتبارات دولتی به این بخش از حمل‌ونقل عمومی رفع می‌شود؟

نماینده مردم شیروان اذعان داشت: من شخصاً اگر جای اعضای شورای شهر باشم راه حل دوم را انتخاب می‌کردم. جلسه فوری تشکیل می‌دادم و مترو را به رئیس‌جمهور واگذار می‌کردم تا ببینم چطور مشکلاتی که چند سال مترو با آن گریبانگیر است به سرعت رفع می‌شود.

مجلس، مخالف واگذاری مترو به دولت است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه قاعدتا مجلس با واگذاری مترو به دولت موافق نیست، گفت: براساس اصل 44 قانون اساسی باید بخش‌هایی از اختیارات دولت کاسته شود؛درحالی‌که بازگشت مترو به دولت خلاف این اصل قانون است.

موسی ثروتی، با بیان اینکه شاید این اظهارنظر به این دلیل بوده که دولت معتقد است برای توسعه مترو کمک می‌کند اما دائما در معرض اتهام کمک‌نکردن قرار می‌گیرد، افزود: به هر حال دولت موظف است آنچه مجلس تصویب کرده اجرا کند و اگر بخواهد به مترو کمک کند نیازی نیست تا آن را مستقیم اداره کند.

وی تاکید کرد: مترو طی مصوبه مجلس به شهرداری‌ها واگذار شده و اگر دولت بخواهد مدیریت مترو را به‌خود بازگرداند باز هم نیازمند مصوبه مجلس و شورای شهر است.

ثروتی افزود: در قانون جامع حمل‌ونقل تاکید شده که مترو و قطار شهری در اختیار شهرداری‌ها باشد ولی دولت و مجلس نیز کمک‌های مالی لازم را برای توسعه آن ارائه دهند؛ بر این اساس دولت موظف است به مترو کمک کند و مجلس نیز می‌تواند یا براساس پیشنهادهای دولت یا به‌طور مستقیم به توسعه مترو کمک کند.

اظهارات احمدی‌نژاد به دور از واقعیت است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اظهارات احمدی‌نژاد را به دور از واقعیت دانست و بر شفاف‌سازی‌ مسئولان تاکید کرد. سید عماد حسینی با اشاره به اینکه صحبت‌های احمدی‌نژاد در برنامه گفت‌وگوی زنده تهران20 درخصوص مدیریت شهری، شهرداری و مترو،  به دور از واقعیت است و زیرسؤال‌بردن تمام اقدامات مفید این چندساله شهرداری بوده، گفت: باید در این مورد شفاف‌سازی‌ صورت گیرد. شهرداری باید پاسخگوی سؤالات دولت باشد و شورای شهر نیز به‌عنوان میانجی ایفای نقش کند.

وی افزود: ما اقدامات شهرداری را در تهران غیرقابل قیاس با گذشته می‌دانیم. پیشرفت تهران در زمینه حمل‌ونقل و ترافیک حتی برای فردی که بعد از سال‌ها تهران را مجددا می‌بیند، قابل لمس است. در برنامه گفت‌وگوی تهران20 موضوعاتی مطرح شد که باید از سوی شهرداری و متروی تهران پیگیری شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: شهرداری تهران و رئیس‌جمهور باید در حل این معضلات اختلافات را کنار بگذارند و به یک نقطه مشترک برسند. دعوای این دو دردی از مترو و مشکلاتش حل نمی‌کند.

مغایرت با قانون توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت

مرتضی طلایی، عضو شورای شهر تهران نیز اظهارات محمود احمدی‌نژاد را مغایر اصل 44 قانون اساسی دانست و خواستار توجه بیشتر دولت به انجام وظایف قانونی خود در قبال مترو شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران گفت: براساس تجربه کشورهای جهان و اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید تلاش کرد در حد ممکن بیشتر کارها و به‌ویژه امور مربوط به حوزه عمومی به بخش خصوصی واگذار شود و در این شرایط، طرح این بحث، برگشت به عقب محسوب می‌شود.

مرتضی طلایی افزود: این کار امکان‌پذیر نیست و مغایر با مصوبات مجلس شورای اسلامی است؛ مگر اینکه مجلس شورای اسلامی از مصوبه‌خود برگردد.

کد خبر 95103

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار