دیروز در چهارصدوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران رئیس، حسن بیادی نایب‌رئیس و علیرضا دبیر عضو هیأت رئیسه، خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر و مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران هریک جداگانه طی سخنانی جوسازی‌های صورت گرفته از سوی یکی از روزنامه‌های منتسب به دولت، علیه مدیریت شهری را محکوم کردند.به گزارش همشهری، دیروز ابتدا حسن بیادی با اعلام اینکه اتهام اختلال در بازار سکه و ارز، مجموعه مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری را نشانه رفته است گفت:
اگر ایرادی هست ما پاسخگو هستیم و درباره شرکت جهان نیز شورای شهر بررسی‌های لازم را انجام داده است و متوجه شدیم آنطور که روزنامه ایران نوشته نیست بنابراین با توجه به اینکه اینگونه جوسازی‌ها به نفع انقلاب نیست قوه‌قضاییه باید در این قضیه‌وارد شود. علیرضا دبیر عضو هیأت رئیسه شورای شهر نیز طی سخنانی ضمن اشاره به اینکه از روزنامه ایران خاطرات خوبی دارد و هنوز هم به این روزنامه تعلق خاطر دارد گفت: روز دوشنبه گذشته این روزنامه به شهرداری تهران که حدود 50هزار پرسنل دارد اتهامی را وارد ساخت، اما باید توجه داشت که این ادعا دیروز از سوی رئیس بورس و اوراق بهادار تکذیب شد.
دبیر در ادامه، سخنان کنایه‌آمیزی را مطرح کرد مبنی بر اینکه اگر ادعای این روزنامه مبنی بر خرید2.5میلیارد تومان سکه از سوی شرکت جهان (وابسته به بانک شهر) به اختلال در بازار سکه انجامیده در این صورت اختلاس 3هزار میلیارد تومانی اخیر لابد باید اقتصاد دنیا را جابه‌جا کند. وی با اشاره به اینکه بانک شهر و شرکت جهان با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران تشکیل شدند گفت: اگر مشکلی هست اسنادشان را بیاورند تا صحت و سقم آن مشخص شود.دبیر با طرح این قضیه که داشتن سپرده طلا یا زمین برای بانک‌ها امری غیرعادی نیست گفت: سکه خریداری شده از بانک مرکزی و بانک کارگشایی بوده است، بنابراین بهتر است از اینگونه فضاسازی‌ها پرهیز کرد و جامعه را به سمت اتحاد و همدلی و آرامش سوق داد.
انتقاد رئیس شورای اسلامی شهر از عملکرد روزنامه دولت
علاوه براین، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با اعلام اینکه مایل نبود پای اینگونه تاخت‌و‌تازهای رسانه‌ای به شورای اسلامی شهر تهران باز شود گفت: اگر کسی خلافی کرده قوه‌قضاییه، دادگاه و سازمان بازرسی کل کشور حضور دارند و آماده‌اند تا موضوع را بررسی کنند.رئیس شورای شهر تهران با تأکید براینکه هیچ کس را نمی‌شود قبل از محاکمه متهم کرد، افزود: در حال حاضر نظام اسلامی ما که حاضریم همانند رزمندگان دوران دفاع مقدس به خاطرش از همه چیزمان بگذریم به آرامش نیاز دارد. به گفته چمران، نظام جمهوری اسلامی ایران در بین کشورهای اسلامی، محور و مرکز ثقل است و اینگونه به‌هم‌ریختگی‌ها و علم‌شدن مشکلات ممکن است به نفع یک گروه یا فرد خاص باشد اما به نفع نظام نیست.
چمران با انتقاد از روزنامه ایران گفت: این روزنامه همیشه با نامه از ما درباره صحت‌وسقم اخبار مربوط به حوزه مدیریت شهری سؤال می‌کرد و اگر از جانب ما پس از بررسی تأیید می‌شد منعکس می‌ساخت بنابراین کاش این بار هم همین گونه عمل می‌کرد.چمران افزود: اگر خلاف صورت نگیرد عنوان کردن خلاف در این شرایط به نظام آسیب می‌رساند آن هم در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامیده شده است و مردم نیاز به آرامش دارند. دامن زدن به اینگونه مسائل بدون اینکه چیزی ثابت شده باشد، درست نیست.
وی با انتقاد از عکس‌العمل‌های تند میان روزنامه‌های منتسب به دولت و مدیریت شهری در این جریان خواستار خویشتنداری و حاکمیت فضای منطقی شد تا از فروزان‌تر شدن آتش این معرکه جلوگیری شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین اظهار داشت: اگر چه شرکت جهان ربطی به شورای شهر و شهرداری تهران ندارد و سند این شرکت متعلق به بانک شهر است اما اگر مدارکی مبنی بر تخلف شرکت جهان هست به قوه‌قضاییه و سازمان بازرسی ارائه کنند.به گفته چمران، شورای اسلامی شهر تهران نظارت مستمری بر عملکرد شهرداری تهران دارد و خود شهردار تهران نیز همواره از اینگونه نظارت‌ها استقبال کرده و علاقه‌مند است که جلوی هرگونه خلافی گرفته شود.
تحت‌الشعاع قرار دادن اختلاس 3هزار میلیارد تومانی
بنا براین گزارش دیروز همچنین مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران نیز در حاشیه جلسه شورای شهر در پاسخ به همشهری درباره اتهام اخلال در بازار سکه از سوی شرکت جهان و متهم کردن شهرداری تهران در این باره گفت: اینگونه رفتارها به نوعی فرار به جلو و تحت‌الشعاع قراردادن بحث اختلاس 3هزار میلیارد تومانی است.وی گفت: به‌نظر می‌رسد بعد از شهرداری تهران به سراغ جای دیگری بروند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود نوبت دیگران هم برسد و سوژه‌ای دیگر در راه باشد.طلایی در عین حال اظهار داشت: وقتی آمار برگشتی‌های روزنامه ایران 30درصد باشد سعی می‌کنند با بر‌پا‌کردن چنین جنجال‌هایی آمار فروش خود را بالا ببرند.وی همچنین گفت: کار خلاف قانونی از سوی شرکت جهان صورت نگرفته زیرا هم حضور در بورس و هم خرید و فروش سکه کاملا قانونی بوده، در واقع این شرکت درآمد ایجاد کرده و کار غیرقانونی انجام نداده است.
از سوی دیگر سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات تلویحا تحرکاتی از این دست را سیاسی خواند و به خبرنگاران گفت: با توجه به نزدیک‌شدن به ایام انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی، انتظار داریم که عزیزان خویشتنداری داشته باشند و براساس مقررات و قوانین رفتار کنند تا این شائبه‌ها پیش نیاید که این تحرکات به خاطر فرا رسیدن زمان انتخابات است.خسرو دانشجو گفت: فکر می‌کنم طرح این مطالب در مطبوعات جز اینکه ذهن مردم را مشغول کند، فایده دیگری ندارد.وی اظهار کرد: شورای شهر تأکید دارد که اگر عملی خلاف‌قانون صورت گرفته در هر بخش و نهادی، این دستگاه‌های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور هستند که باید از ظرفیت‌های خود برای بررسی عمل خلاف قانون استفاده کنند.
وی همچنین اظهار داشت: شرکت جهان، طی مصوبه‌ای که در شورای شهر به تصویب رسید از مالکیت شهرداری تهران خارج شده و به بانک شهر واگذار شده است و در حال حاضر 100درصد شرکت جهان متعلق به بانک شهر است و بنا بر این شورای شهر نمی‌تواند از شرکتی که متعلق به شهرداری تهران نیست، در مورد اقدامات به انجام رسیده‌‌اش پیگیری لازم را اعمال کرده و سؤال کند.
طرح شماره‌کردن هرخودروی جدید به ازای خروج یک خودروی فرسوده
دیروز شورای شهر طرح منوط‌کردن شماره‌شدن هر خودروی جدید در شهر تهران به از رده خارج‌کردن یک خودروی فرسوده را به تصویب رساند.به گزارش همشهری این طرح در دومین دوره شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسیده بود اما این بار با اضافه‌کردن پیشنهادهای جدید مجددا مطرح شد و به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.براساس این طرح، پیشنهادهای جدیدی جهت ارائه به دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح شد، نخست آنکه عوارض اتومبیل براساس سال تولید آنها تعیین شود، به این معنی که حداقل میزان عوارض برای اتومبیل‌های تازه تولید درنظر گرفته شود.
پیشنهاد دوم مربوط به تعیین عمر مفید خودروها برای تردد در سطح شهر بود و پیشنهاد سوم نیز تبیین سازوکار لازم جهت ارتقای کیفیت خودروها براساس استاندارد‌های روز جهان بود.شورای شهر همچنین شهرداری تهران را در باره نحوه تأمین پارکینگ اختصاصی برای خودروهای سطح شهر مکلف به ارائه لایحه‌ای پیشنهادی کرد تا هرکسی که اقدام به خرید خودرو می‌کند حتما تکلیف فضای پارکش را مشخص کرده باشد.
