بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی محمد مهرزاد از سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی استعفا داده و هم‌اکنون فضل‌الله معظمی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری انتخاب شده است.
معظمی پیش از این مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک ملی بوده و وظیفه راهبرد صندوق سرمایه‌گذاری مشاع بانک ملی را برعهده داشته است.
استعفای مهرزاد از سمت مدیرعاملی سرمایه‌گذاری بانک ملی در یک سکوت خبری رخ داد. این در حالی است که چند روز پیش نیز جلیل خبره مدیرعامل شرکت صدرا پس از 22 سال و به دنبال یک‌سری افشاگری‌ها درباره سهام صدرا از سمت خود کناره‌گیری کرد.
اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که بروز تغییرات مدیریتی در شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی ارتباط مستقیمی با شرکت صدرا و خرید سهام این شرکت توسط بانک ملی در سال 82 دارد.
فضل‌الله معظمی در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری ضمن تایید خبر انتصابش به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی گفت: بر اساس حکم صادر شده من به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی انتخاب شدم.
وی از ذکر جزئیات تغییرات ایجاد شده خودداری کرد و در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای برای صدرا دارد گفت: جلسات فشرده ما برای مشخص شدن تکلیف شرکت صدرا ادامه دارد و تا آبان ماه امسال وضعیت شرکت صدرا مشخص خواهد شد.
معظمی در پاسخ به این پرسش که آیا قصد فروش سهام صدرا را دارید گفت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست و نشست‌های فشرده ما با مسئولین شرکت صدرا در جریان است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی در پاسخ به این پرسش که اختلافات این شرکت با سازمان خصوصی‌سازی بر سر سهام صدرا به کجا کشیده گفت: این موضوع همچنان در حال رسیدگی است.
در ابتدای خرداد ماه سال جاری غلامرضا حیدری‌کردزنگنه رئیس هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری بانک ملی را تهدید کرده بود که در صورت پرداخت نکردن اقساط سهام صدرا را در بورس حراج خواهد کرد.
وی گفته بود: سرمایه‌گذاری بانک ملی اقساط خود را پرداخت نکرده است بنابراین یا باید سهام صدرا را به دولت پس بدهد و یا اینکه ما سهام را حراج خواهیم کرد.
در حال حاضر سرمایه‌گذاری بانک ملی از محل خرید صدرا 20 میلیارد تومان به دولت بدهکار است ضمن اینکه شرکت صدرا نیز بین 50 تا 60 میلیارد تومان از محل خرید سهام شرکت آذرآب به دولت بدهی دارد.
اختلافات سرمایه‌گذاری بانک ملی با سازمان خصوصی‌سازی تا به آن جا پیش رفت که کار به رأی دادگاه رسید.
سید مهدی عقدایی معاون سازمان خصوصی‌سازی هفته اول خردادماه در مورد رأی دادگاه گفت: رأی دادگاه به دلیل پرداخت نشدن چک‌های صادر شده به نفع سازمان خصوصی‌سازی صادر شد، اما سرمایه‌گذاری بانک ملی در این زمینه تقاضای برگزاری دادگاه تجدید نظر دارد.
وی افزود: هر 2 شرکت قول داده‌اند ظرف 10 روز آینده در نشست مشترکی با سازمان خصوصی‌سازی تکلیف بدهی‌های خود را مشخص کنند.
این در حالی است که با وجود گذشت 2 ماه هنوز تکلیف این اختلاف روشن نشده است.
سابقه ماجرا
تغییرات مدیریتی در شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی به سال 83 و زمانی باز می‌گردد که این شرکت 35 درصد از سهام شرکت صدرا را به قیمت 407 میلیارد تومان خریداری کرد.
این معامله که بزرگترین خصوصی‌سازی تاریخ کشور لقب گرفت پس از چندی با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو شد و ضررهای هنگفتی را برای بانک ملی و سهامداران به وجود آورد.
به طوری که شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی بسیاری از سرمایه‌های خود را بر سر صدرا از دست داد.
زمانی که بانک ملی سهام صدرا را خریداری کرد قیمت هر سهم صدرا 2 هزار و 200 تومان بود اما هم‌اکنون ارزش هر سهم این شرکت به زحمت به محدوده 120 تومان می‌رسد.
این کاهش شدید ارزش سهام شرکت صدرا همان چیزی بود که محل مناقشات بسیاری شد و در نهایت منجر شد که جلیل خبره و محمد مهرزاد پس از مدت‌ها از پست مدیرعاملی این 2 شرکت بزرگ کنار گذاشته شدند.
هر چند در پشت وقایعی که بر سر صدرا و بانک ملی رخ داده مباحث زیادی نهفته است اما گویا این پایان کار نیست و باید ظرف روزهای آتی شاهد تغییرات بیشتر و همچنین تغییرات استراتژیک در یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس باشیم.
