«حمیدرضا فولادگر» در گفتگو با همشهری آنلاین درباره ریشه چند نرخی بودن قیمت مرغ گفت: «ریشه این قضیه این است که دولت وظیفه نظارتی‌اش را با وظیفه تصدی‌گری و مدیریتی‌اش مخلوط می‌کند و به جای نظارت، دخالت می‌کند. معمولاً هم این دخالت‌ها به نحوی است که وضع بازار را بهتر نمی‌کند.»
وی افزود: «دولت اگر در بحث مرغ بیشتر سیاستگذاری و نظارت می‌کرد و اجازه می‌داد خود اتحادیه‌ها، مرغداران، کشتارگاه‌ها و مجموعه تشکل‌هایی که در حوزه مرغ فعال هستند با یکدیگر همکاری می‌کردند و دولت بیشتر نظارت می‌کرد و زمینه‌ساز رفع مشکلات‌شان می‌شد، شاید بهتر جواب می‌داد اما برخی دخالت‌های دولت شاید منجر به اینگونه بحث‌ها می‌شود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه «دولت در زمینه وظیفه نظارتی‌اش هم گاهی درست عمل نمی‌کند.» خاطرنشان کرد: معلوم نشد سویایی که وارد شده چرا با تأخیر توزیع شده و چطور توزیع شده و چرا سویا به دست همه مرغداران نرسیده است. از آن طرف اتحادیه مرغداران می‌گوید سرمایه‌گذاری کرده‌ایم و پول داده‌ایم تا سویا به ما بدهند اما این سویا به دست ما نرسیده است.»
فولادگر افزود: «همه این عوامل دست به دست هم داده و وضع آشفته فعلی را رقم زده و عملاً به یک نوع چند نرخی در بحث مرغ رسیده که اگر به این شیوه جلو رود و همه مایحتاج مردم حالت چند نرخی پیدا کند، تمام تلاش‌هایی که در چند سال گذشته برای توزیع بهتر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و کالاهای ضروری صورت گرفته است را جا می‌گذاریم و گویی دوباره به نقطه بیست سال پیش برمی‌گردیم؛ بیست سال پیش که دوران پس از دفاع مقدس بود و بنا بر ضرورت‌های کشور اصولاً سیستم چند نرخی و دو نرخی بود.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: «اگر بخواهد شیوه فعلی که عملاً ما را دارد به سمت چند نرخی شدن می‌برد ادامه پیدا کند، یعنی همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی که این چند ساله صورت گرفته و برنامه‌های توسعه و قوانین مجلس شورای اسلامی و ... همه بلااثر می‌شوند و دوباره در هر زمینه‌ای یک رانتی خواهیم دید؛ از ارز گرفته تا مایحتاج عمومی و اقلام اساسی. اگر اینها همه بخواهد چند نرخی باشند دوباره دوره رانت‌خواری شروع می‌شود و فسادهای اقتصادی از ناحیه همین تفاوت قیمت‌ها ایجاد می‌شود.»
فولادگر در تشریح راه حل مشکلات فعلی در زمینه مایحتاج عمومی مردم گفت: «اولاً قوانین درست اجرا شود. ثانیاً دولت بیشتر نقش سیاستگذاری ایفا کند و دخالتش را بگذارد در مواقعی که واقعاً ضرورت ایجاب می‌کند. و بگذارد خود تشکل‌ها و مردم کارشان را انجام دهند. به جای اینکه هر روز داخل این مسائل وارد شود، به تشکل‌ها میدان عمل داده شود و دولت نظارتش را بیشتر کند.»
این نماینده مجلس نهم با بیان اینکه غضنفری و خلیلیان دو وزیر اقتصادی کابینه باید به مجلس فراخوانده شوند و درباره وضعیت فعلی معیشتی به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.» گفت: مجلس باید از ابزار نظارتی‌اش برای پاسخگو کردن وزرا استفاده کند. در قدم اول این دو وزیر باید به مجلس بیایند و در قالب سوال، یه نمایندگان توضیح دهند. اگر ضرورت ایجاب کند مراحل دیگر را هم پیش می‌رویم.
